أستاذ قانون فلسطيني عن دعم مهرجان العلمين لغزة: لافتة إنسانية من مدينة المستقبل
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
إشادات واسعة بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين في دورته الثانية التي ستنطلق من مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، خلال الأيام المقبلة لصالح دعم أهالي غزة، حيث أكد الدكتور جهاد أبو لحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، لـ«الوطن»، أنه قرار عظيم ولفتة إنسانية رائعة من مدينة المستقبل.
«أبو لحية»، ثّمن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدا أنه قرار مقدر من قبل أبناء شعبنا الفلسطيني ونحيي القائمين على المهرجان على هذه المبادرة القيمة، موضحا أن هذا القرار يأتي اتصالاً بكثير من المواقف المشابهة التي تم اتخاذها من قبل المؤسسات المصرية الحكومية والأهلية، وأن تخصيص 60% من إيرادات مهرجان العلمين الثاني لصالح أهلنا وأبناء شعبنا الفلسطيني يأتي في سياق حالة التضامن الكبير ما بين الشعبين الشقيقين في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين وتحديداً في قطاع غزة.
الدور التضامني الذي نشهده من الأشقاء في جمهورية مصر العربية يعبر بشكل كبير عن الإحساس بالمسؤولية لدى كافة مكونات الشعب المصري على الصعيدين الرسمي والشعبي بحسب أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني: «نحن كفلسطينيين نقدر مثل هذه الخطوات ذات الأثر المباشر لإغاثة ومساندة أهلنا في القطاع الذين هم بحاجة ماسة وكبيرة لمثل هذا الدعم».
دعم الشركة المتحدة لأهالي غزةأستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، أكد أنه سيتابع فعاليات مهرجان العلمين وبخاصة تلك الخاصة بدعم القضية الفلطسينية: «هناك حالة من السعادة لدينا جميعا بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي أثبتت وقوفها بجانب الشعب الفلسطيني من خلال دعم المبادرات الشعبية والرسمية لدعم اهالينا».
كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد رفعت شعار «العالم علمين» مزينًا بعلمي مصر وفلسطين، ومن أسفله جملة «تم تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح أهلنا في فلسطين» باللغتين العربية والإنجليزية في حفل افتتاح مهرجان العلمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مهرجان العلمين العالم علمين دعم غزة الشركة المتحدة الشرکة المتحدة للخدمات الإعلامیة مهرجان العلمین
إقرأ أيضاً:
لجنة فلسطين النيابية تحذر من التصعيد الإسرائيلي وتؤكد دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
صراحة نيوز- قالت لجنة فلسطين النيابية إنها تتابع باهتمام بالغ مجريات الأحداث والتطورات المتسارعة في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة، وما يرافقها من تصعيد خطير وانتهاكات متواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت اللجنة أن استمرار هذه الممارسات من شأنه تأجيج التوترات ودفع المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار، مشددة على أن تحقيق السلام العادل والشامل، القائم على احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، يمثل السبيل الوحيد لضمان أمن واستقرار دائمين في المنطقة.
وأشارت اللجنة في بيان صحفي صادر اليوم الأحد، إلى أن القرار الإسرائيلي القاضي بإقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، يشكل خطوة عدوانية خطيرة تجسد جوهر المشروع الاستيطاني، وانتهاكا صارخا ومتعمدًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعديا سافرا على قرارات الشرعية الدولية، وتقويضا ممنهجا لأي أفق سياسي قائم على حل الدولتين.
وبينت أن السياسات الاستيطانية تمثل جريمة سياسية وقانونية مكتملة الأركان، تهدف إلى فرض وقائع استعمارية على الأرض وتفريغها من مضمونها الوطني، في اعتداء مباشر على الحقوق التاريخية والثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، مؤكدة أن حل القضية الفلسطينية يشكل المدخل الأساسي لحل أزمات الشرق الأوسط.
وأكدت لجنة فلسطين النيابية دعمها لما ورد في البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كل من الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والذي أدان اقتحام القوات الإسرائيلية مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، واعتبره انتهاكا صارخا لحرمة المؤسسات الأممية.
كما شددت اللجنة على أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتمديد ولاية وكالة الأونروا لمدة ثلاثة أعوام إضافية، باعتباره قرارا محوريا يكرس المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ويضمن استمرار الدور الإنساني والخدماتي الحيوي الذي تضطلع به الوكالة.
ودعت اللجنة البرلمانات العربية والدولية إلى إدانة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما اقتحامات المسجد الأقصى وسياسات الاستيطان، لما تشكله من انتهاك للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتعزيز التنسيق مع لجان فلسطين في البرلمانات المختلفة للدفاع عن الحقوق الفلسطينية