وكيل الشيوخ يدعو للاستفادة من التكنولوجيا في مواجهة تحديات شح المياه
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن ملف الري الحديث يمثل شبحًا يؤرق العالم بأسره؛ نظرًا للتغيرات المناخية، وهي شبح مخيف للغاية وفقًا للخبراء، يهدد بلداناً كاملة تتحول إلى تصحر، ومدن كاملة ستختفي من الوجود.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن الدراسة المقدمة بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر.
وأشار أبو شقة إلى أن الري الحديث يتصل بعدة وزارات؛ من بينها الري والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها؛ لأنه يرتبط بالري والمياه والزراعة والاستثمار الزراعي والتكنولوجيا المستخدمة في هذه المجالات، حيث التكنولوجيا والرقمنة والذكاء الاصطناعي.
وأوضح وكيل "الشيوخ" أن مصادر مياه الري إما أن تكون مياهَ أنهار أو مياهًا جوفية، وفي مصر لدينا 5 أزمات رئيسية في المياه الجوفية، وكما يقرر الخبراء أن الاعتماد على المياه الجوفية في مصر بات أمرًا ملحًّا، مما يتطلب استراتيجية بشأن مناطق تعوم حول بحيرات من المياه الجوفية، لذلك لا بد أن نكون أمام استراتيجية لكي يتم تعويض الحصص المحددة في مياه نهر النيل، ونظرًا للتغيرات المناخية وأزمة المياه؛ فإننا نحتاج إلى ضعف حصة مصر من مياه النيل.
وشدد أبو شقة على أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية والعلمية والبحث العلمي في هذا المجال، فالتكنولوجيا الحديثة الآن أصبحت تحكم العالم، لافتًا إلى أن هناك محاصيل عديدة تستهلك مياهًا كثيرة، ولذلك لا بد من الاستفادة من الأفكار العلمية لحل هذه الإشكاليات الخاصة بمياه الري؛ منها الأمطار الصناعية وهي علم، وكذلك تحلية مياه البحر، ويجب الاستفادة من التكنولوجيا في الزراعة وما يسمى بالزراعة الذكية والاستثمار الزراعي والتصنيع الزراعي، داعيًا إلى وضع نصوص تشريعية عن الاستثمار الزراعي تكون منفصلة عن قانون الاستثمار.
واختتم وكيل مجلس الشيوخ، كلمته، معلنًا موافقته على الدراسة وتقرير اللجنة، مطالبًا باستراتيجية وطنية للأمن الغذائي والمائي، وأن يكون هناك تشريع ينظم كل هذه المسائل المتشابكة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المستشار بهاء الدين أبو شقة التكنولوجيا شح المياه مجلس الشيوخ میاه ا
إقرأ أيضاً:
البراءة لأربعيني من تهمة تزوير حكم بالطلاق للاستفادة من منحة
برّأت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد، المتهم الموقوف “خ.محمد” من جناية التزوير في محررات رسمية. بعدما طالبت النيابة العامة في حقه بتوقيع عقوبة السجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 مليون دج.
ويتعلق الحكم القضائي محل الجريمة بدعوى طلاق بين زوجة أب المتهم الحالي المسماة ” ب.عواوش” وطليقها ” ز.عز الدين”. الذي تم تزويره كحيلة لتمكين زوجة والده بغرض الاستفادة من منحة أرملة شهيد بأثر رجعي. وهذا بتواطؤ محامي الذي كان وقتها يشتغل في نفس المؤسسة التي يعمل بها المتهم في قضية الحال.
ومثل المتهم أمام هيئة المحكمة لمعارضة حكم غيابي صادر في حقه ، حيث تمسك في الجلسة بإنكار كل ما نسب إليه من تهم ووقائع، مؤكدا بأنه لم يساعد زوجة أبيه للاستفادة من منحة أرملة شهيد. باعتباره وقتها كان في خلاف عائلي معها، مؤكدا أنه ليس له أي مصلحة شخصية أو منفعة لمساعدتها. بحكم أنه كان وقتها عامل في مؤسسة خاصة، ويتقاضى أجرا محترما.
كما نفى المتهم تواطئه مع المحامي ” ب.” نفيا قاطعا، أو تنقّله معه إلى منطقة الاخضرية أين تم تزوير الحكم بعد سحبه من طرف نفس المحامي. أو حتى مرافقة زوجة والده “ب.عواوش” إلى محكمة حسين داي سنة 2005.
وفي تصريحات أخرى للمتهم لدى مواجهته مع النيابة العامة أنكر حتى علاقته بالمحامي ” حدادي” الذي وكلته زوجة والدته للتكفل بإجراءات الاستفادة من منحة أرملة شهيد بأثر رجعي.
الجلسة تكشف تفاصيل كثيرةكشفت جلسة المحاكمة أن تفجير القضية تمّت على يد أمين الخزينة العمومية بولاية الجزائر. الذي اكتشف شبهة تزوير في حكم صادر عن قسم شؤون الأسرة لدى محكمة حسين داي. حيث لفت انتباهه وجود اختلافات طفيفة بين الحكمين الأول “محل التزوير ” الذي صدر بتاريخ 7 مارس 1990. والحكم الثاني الصادر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 2005.
وعليه تمّ مراسلة محكمة حسين داي فكان رد الأخيرة فب مراسلة أخرى لتؤكد ضمنها أن الحكم الأول في دعوى الطلاق بين المسماة ب.عواوش” و” ز.عز الدين” صدر بتاريخ 7 مارس 2005. حيث تم التأكيد أن كلا الحكمين صادرين من قسم شؤون الأسرة بنفس المحكمة لكن الاختلاف طرأ في الختم الخاص بالقاضي “بوراس سليمة”. حيث أن الأخيرة لم تكن تزاول عملها سنة 1990 بقسم شؤون الأسرة.
كما تم التأكيد أن الاختلاف أيضا يكمن في التواريخ والوقائع، من خلال إحداث تغيير في المحرر الرسمي والمتمثل في الحكم القضائي الأول المتعلق بسنة 1990.
حيث تم التأكد من الواقعة هذه، بعد استدعاء الأخت غير الشقيقة للمتهم ” خ.محمد”، التي صرحت أمام الحزينة العمومية أن هناك أحكام متناقضة. وأن شقيقها ” خليل” هو من زوّر الحكم، باعتبار أن والدتها أمية لا تحسن القراءة والكتابة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي