«القومي لحقوق الإنسان»: الحكومة المرتقبة عليها التوسع في حياة كريمة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قالت نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحكومة المرتقبة أمامها تحديات كبرى، وفرص في الملف الحقوقي تنبع من توفر الإرادة السياسية والوعي الشعبي بأهمية دعم ملفات حقوق الإنسان في المحاور السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية.
التوسع في حياة كريمةوتوجد برامج مؤسسية لابد من العمل عليها مثل تكافل وكرامة، وحياة كريمة، تلك البرامج لابد من أن تهتم الحكومة الجديدة باستكمالها، والعمل على تطويرها بشكل أكبر.
وأضافت لـ«الوطن» أن هذا بالإضافة إلى البرامج والمؤسسات التي تدعم فئات الشباب والأطفال والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، تحتاج أيضا أن تكون على رأس أجندة أولويات الحكومة الجديدة، بالإضافة لبدء مشروع التأمين الصحي الشامل في 4 محافظات، أما التحديات فمن أبرزها كبح ارتفاع الأسعار، والتصدي للاحتكار.
وجو سياسات تعليمية حاسمةوأضافت عضو القومي لحقوق الإنسان: «ارتفاع الأسعار يؤدي إلى تضاؤل الحياة الجيدة للمواطن المصري ، واستمراره سيؤدي إلي وجود أجيال قد تعاني من أمراض وسوء تغذية وارتفاع نسبة من هم تحت خط الفقر»، وأضافت: «يتطلع المواطن المصري لاستكمال مشروع التأمين الصحي ليغطي كل المحافظات وكذا وجود سياسات تعليمية حاسمة ترفع عن كاهل الاسرة المصرية عبء الدروس الخصوصية بمتابعة لفاعلية العملية التعليمية داخل المدرسة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومة الجديدة التشكيل الحكومي الجديد
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس