إصدار ضوابط جديدة لانتخاب مجلس إدارة ورئيس شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (136) لسنة 2024 بشأن ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وكذا شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، نفاذا لأحكام المادة 46 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية والمادتين رقم 6 و8 من القانون رقم 143 لسنة 2020 الذي عدل قانون الإيداع والقيد المركزي.
وبموجب القرار الجديد يشكل رئيس الهيئة لجنة لفحص ودراسة طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، للتأكد من استيفاء المرشحين للشروط المطلوبة، وتعد اللجنة تقريرا مسببا بالموقف النهائي، يتضمن النتائج ومدى توافر الشروط المتطلبة قانونا في كل مرشح من المرشحين وأسباب استبعاد من يفقد أحد شروط الترشح.
ويرفع التقرير إلى رئيس الهيئة، تمهيدا لعرضه على مجلس إدارة الرقابة المالية للنظر في الموافقة عليه، على أن يجري نشر أسماء المرشحين الذين تمت الموافقة عليهم على الموقع الإلكتروني للشركة، وشاشات الإعلانات بالبورصة المصرية، ويجري فتح الباب للتظلم، سواء من الموافقة أو الاستبعاد من الترشح، أو نتيجة الانتخابات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نشر الأسماء أو نشر إعلان نتيجة الانتخابات، على أن يتم البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم.
ويتضمن تشكيل مجلس الإدارة الجديد، ممثل عن البورصة المصرية، يختاره رئيسها، و4 أعضاء من مساهمي الشركة، منهم عضوين ممثلين عن الشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية، وعضوين يُمثلان الجهات التي تزاول نشاط أمناء الحفظ، بالإضافة إلى 6 أعضاء من المستقلين من غير مساهمي الشركة يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضو من الشركات المقيد أسهمها بالإيداع المركزي.
تشكيل مجلس الإدارة المنتخبعقب الانتهاء من تشكيل مجلس الإدارة المنتخب، تتم الدعوة لانعقاد المجلس الجديد تحت رئاسة أكبر الأعضاء سناً وذلك للتباحث بشأن اختيار عضوين إضافيين من المستقلين ذوي الخبرة غير مساهمي الشركة لتولي منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وذلك من خارج أعضائه المنتخبين بعد موافقة ثلثي أعضائه، يتم بعد ذلك العرض على الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة، وفي حال عدم موافقة الهيئة عليهما أو أي منهما يلتزم المجلس خلال أسبوع على الأكثر باختيار أخرين، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، العرض على الجمعية العامة لاعتماد رئيس الشركة والعضو المنتدب.
يأتي ذلك في ضوء حرص الهيئة على تعزيز الدور المحوري الذي تقوم به شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، بالنظر إلى المهام والمسئوليات التي تقوم بها، وما يستتبعه ذلك من إصدار القواعد التي تضمن كفاءة القائمين على إدارة تلك الشركة ووجوب اتخاذ ما يلزم نحو تحقيق ذلك بما يكفل حسن إدارة الشركة والعمل على تطويرها بشكل مستمر، بما يسهم في تعزيز كفاءة وعمق سوق رأس المال المصري، وزيادة دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي.
أهمية نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق الماليةتظهر أهمية نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، بوضوح في سوق رأس المال المصري باعتباره أحد الركائز الرئيسية لتعزيز الدور الذي تقوم به أسواق الأوراق المالية في دعم النشاط الاقتصادي، حيث تعد الشركة بمثابة الكيان المركزي الذي يتضمن التطور التاريخي لسجل ملاك وحائزي الأسهم في الشركات المقيدة بجداول بورصات الأوراق المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية البورصة المصرية مجلس الإدارة تشکیل مجلس مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي الإسرائيلي: 20 مليار شيكل خسائر حرب 12 يومًا مع إيران والضغوط المالية تهدد موازنة 2025
كشف أمير يارون، محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، عن أن الحرب التي خاضتها إسرائيل ضد إيران لمدة 12 يومًا كلّفت الاقتصاد الإسرائيلي نحو 20 مليار شيكل (ما يعادل 5.9 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في واحدة من أثقل الخسائر الاقتصادية التي تُمنى بها إسرائيل في مواجهة عسكرية قصيرة الأجل.
تداعيات الحرب تدفع المركزي للتحذير من تباطؤ النمو ومخاوف من ضغوط مالية متزايدةوفي تصريحات أدلى بها لوكالة بلومبيرغ، أوضح يارون أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من تباطؤ حاد نتيجة للحرب، مشيرًا إلى أن استعادة المسار الطبيعي للنمو ممكن فقط في حال تسوية الوضع في غزة بشكل مستدام.
ترامب يقترح إعادة لقب "وزير الحرب" بدلا من وزير الدفاع باحث: الحرب لم تحسم شيئًا وهدنة مؤقتة تُمهد لجولة صراع جديدة في المنطقةوأكد أن الأوضاع الحالية تتطلب إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة، خصوصًا فيما يتعلق بتوازن الإنفاق المدني والعسكري، للحفاظ على ما وصفه بـ "الوضع المالي المسؤول".
دعوات حكومية لمراجعة موازنة 2025 وزيادة مخصصات الدفاعطالب محافظ المركزي بمراجعة موازنة عام 2025، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 756 مليار شيكل (ما يعادل 215 مليار دولار أمريكي)، مؤكدًا ضرورة زيادتها لمواجهة المتغيرات الدفاعية، وذلك في ظل ما وصفه بتحديات "اقتصادية واستراتيجية معقدة".
وتُعد موازنة 2025 الأكبر في تاريخ إسرائيل، بزيادة تصل إلى 21% مقارنة بالعام السابق، وتشمل 38.6 مليار دولار مخصصة للإنفاق الدفاعي، حسب تقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.
الشيكل يتراجع.. والجيش يستنزف سوق العمل بسبب استدعاء الاحتياط
أشار يارون إلى أن الشيكل الإسرائيلي يشهد تراجعًا في قيمته، تزامنًا مع نقص ملحوظ في الأيدي العاملة، نتيجة انخراط آلاف العاملين في خدمة الاحتياط العسكرية، مما يفاقم الضغط على السوق المحلي.
وأضاف أن هذين العاملين المتعارضين يجعلان من الصعب التنبؤ بمسار الاقتصاد على المدى القصير، مؤكدًا أن "الرؤية لا تزال غير واضحة"، لكن البنك المركزي يتوقع أن تبدأ مؤشرات التضخم في التراجع خلال العام المقبل إذا استقرت الظروف الجيوسياسية.
سعر الفائدة ثابت رغم الأزمات وتعديلات ضريبية تمهيدًا لتعويض الخسائرعلى صعيد السياسة النقدية، أعلن يارون أن البنك المركزي أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 4.5% لمدة عام ونصف، حفاظًا على التوازن النقدي وسط حالة الغموض الاقتصادي.
وللتعويض عن العجز الناتج عن زيادة الإنفاق العسكري، أقدمت الحكومة الإسرائيلية على رفع الضرائب، حيث زادت ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18% مطلع هذا العام، كما رفعت ضريبة الصحة ومساهمات التأمين المقتطعة من رواتب الموظفين.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال