مجلس بوعياش يقدم تقريره السنوي لسنة 2023 ويرصد أهم الاختلالات
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، تقديم التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحت عنوان “إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
ويتضمن التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان لسنة 2023، الذي قدمته رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، خلال ندوة صحفية، ما مجموعه 332 توصية، موضوعاتية أو عامة، من بينها 122 توصية صادرة عن الآليات الوطنية الثلاث، و41 توصية مهيكلة، وهي توصيات موجهة إلى السلطات العمومية وتتعلق بالممارسة الاتفاقية للمملكة وتفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبالإطار القانوني والمؤسساتي، ومجال السياسات العمومية والبرامج والممارسات.
وتهم هذه التوصيات الدعوة للتسريع بالمصادقة على قوانين أساسية في حقوق الانسان، والتأكيد على ضرورة استكمال اعتماد كل مكونات الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لإرساء فعلي لنظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة تلك المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي وهي إعانات الشيخوخة وإعانة البطالة والإعاقة وضمانات العمالة وإعانات حوادث الشغل.
ومن الخلاصات الرئيسية التي رصدها التقرير، تزايد عدد الشكايات والطلبات، حيث توصل المجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية ب 3318 شكاية، منها 280 شكاية من نساء أو فتيات ضحايا العنف، و 276 شكاية تهم حقوق المهاجرين، وارتفاع وتيرة لجوء الأفراد والمجموعات للتشكي لدى اللجان الجهوية، كآليات انتصاف على المستوى المحلي.
وسجل المجلس تزايد نسبة الشكايات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كمؤشر على حجم التحديات التي يواجهها الأفراد في الولوج إلى الخدمات الأساسية المرتبطة بهذه الحقوق و تزايد الشكايات المتعلقة بالحق في بيئة نظيفة ومستدامة والحق في الماء، وهو ما يمكن تفسيره بالأوضاع الصعبة المرتبطة بحالة الإجهاد المائي غير المسبوق الذي عرفته البلاد منذ سنة 2022 والذي تواصل سنة 2023.
وأشار التقرير إلى اتساع مجالات الشكايات المتعلقة بالمس بالحياة الشخصية، “وهو ما يعكسه تزايد لجوء المواطنين إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره آلية انتصاف غير قضائية”.
ومن جهة أخرى خلص المجلس إلى تواصل دينامية إنشاء الجمعيات غير الحكومية التي قدر عددها نهاية 2023 ب 266 ألفا و610 جمعيات غير حكومية، تتوزع على كل جهات المملكة وتشتغل في كل القضايا. وأوصى المجلس بإطلاق مسلسل للمشاورات بين مختلف الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين من أجل مراجعة قانون الجمعيات وتنظيم الحياة الجمعوية، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي تعرفها منظومة الحقوق المتعلقة بحرية الجمعيات.
وأكد على دعم تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في قضايا الاتجار بالبشر بإعداد دليل لتعزيز قدرات أطره على الصعيد الوطني والجهوي لتوحيد منهجية العمل بخصوص التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، وتيسير الرصد والتعرف المبكر على الضحايا المحتملين لهذه الجرائم، حيث بلغ عدد القضايا المعروضة على القضاء سنة 2023 ما مجموعه 110 قضايا.
وتهم أبرز الخلاصات التي تضمنها التقرير أيضا، مواكبة المجلس لدينامية تداول الرأي العام لقضايا مجتمعية مرتبطة بالحقوق والحريات سواء بالفضاء الواقعي أو الافتراضي، والتي تعكس تحولات في تعاطيه لقضايا ضاغطة ومساءلته للمقتضيات القانونية ذات الصلة لحماية الأفراد في ممارستهم حقوقهم وفي سلامتهم الجسدية.
كما استمر المجلس في التعبئة لمتابعة تفعيل ما تبقى من توصيات صادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، وخاصة منها ما يهم برامج حفظ الذاكرة وجبر الضرر الجماعي والفردي، وتنفيذ المقررات التحكيمية لبعض ملفات ضحايا الاختفاء القسري.
وأشار التقرير إلى إدراج تقرير الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي قامت بزيارة 55 مكانا للحرمان من الحرية، وشملت هذه الزيارات 15 مؤسسة سجنية و26 زيارة للغرف الأمنية المخصصة للحراسة النظرية، منها 8 زيارات لأماكن تابعة للأمن الوطني و19 مكانا تابعا للدرك الملكي، و7 معاقل بالمحاكم، و5 مراكز لحماية الطفولة، ومستشفى واحدا للأمراض العقلية والنفسية. وقامت بإنجاز تقارير عن كل هذه الزيارات ضمنتها ملاحظات وتوصيات.
كما خلص إلى إدماج تقرير الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي توصلت بما مجموعه 83 شكاية خلال سنة 2023؛ فيما بلغ عدد الشكايات التي وردت على الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خلال سنة 2023 ما مجموعه 32 شكاية وطلبا.
وأضاف التقرير، أنه تم خلال سنة 2023، اعتماد ثلاثة تقارير من قبل آليات الأمم المتحدة بخصوص وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، وهي تقارير بشأن إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بالإضافة إلى التقرير الثالث المتعلق بالجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل الذي صدرت بشأنه 306 توصيات.
وأكد أن المجلس رحب بالتفاعل الإيجابي للحكومة المغربية مع 232 توصية حظيت بالقبول، منها توصيات تروم تعزيز ممارسة حرية التعبير والرأي والجمعيات والتجمعات. كما شجع الحكومة على إعادة النظر في موقفها المتعلق ببعض التوصيات المرفوضة جزئيا أو كليا مثل إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة وتجريم الاغتصاب الزوجي.
وأبرز التقرير أن المجلس واصل لعب دور ريادي داخل الشبكات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يتولى مثلا منصب نائب رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويقوم بتنسيق فرق عمل للتحالف العالمي والشبكة الافريقية.
كما واصل المجلس تعزيز علاقاته مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي، حيث نظم لأول مرة مؤتمرا مهما في مجال حقوق الانسان بعد عودة المغرب للاتحاد الافريقي، والمنتدى الإفريقي للعدالة الانتقالية.
وخلص التقرير إلى أن توطيد دعائم النظام الوطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتطلب تسريع ورش إصلاح التعليم لضمان الحق في تعليم ذي جودة للجميع وتقوية الرأسمال البشري الوطني، بالإضافة إلى ضرورة مواصلة الإصلاح الجبائي وإعمال كافة مقتضيات القانون الإطار حول الإصلاح الجبائي باعتباره أحد المقومات الأساسية لتمويل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان سنة 2023
إقرأ أيضاً:
الصفدي: القيادة الهاشمية في صدارة المدافعين عن حقوق الإنسان
صراحة نيوز ـ اكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أن الأردن يولي حقوق الانسان والحريات اهتماما كبيرا، وأن القوانين التي تم تشريعها تعزز حقوق الانسان.
وقال الصفدي، خلال رعايته الملتقى الوطني لحقوق الانسان بعنوان “القيادة الهاشمية ونصرة حقوق الإنسان” والذي نظمته جمعية نور السلام لحقوق الانسان في قاعة بلدية اربد ، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني أولى عناية كبيرة بملفات حقوق الإنسان والحريات العامة وحمايتهما.
وأضاف، أن جلالة الملك خاطب منذ اليوم الأول للعدوان الغاشم على غزة، حيث وضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الأخلاقية بخصوص ما يجري من دمار وتطهير عرقي وإبادة جماعية بحق أهلنا في القطاع، ووصف ما يجري بوضوح أنه تعدٍ واضح على القانون الدولي الإنساني، ويشكل جريمة حرب، وأن جلالته أشار أن تطبيق القانون الدولي بات انتقائياً، وحقوق الإنسان لها محددات، فهي تتوقف عند الحدود، باختلاف الأعراق والأديان، وعلى ذات الخطى كانت جلالة الملكة رانيا العبد الله تقدم رواية الحق بوجه رواية الباطل، لتسهم في التأثير بالرأي العام الدولي دفاعاً عن حقوق الأشقاء وجلاء الحقائق حول معاناة أهلنا في غزة الجريحة.
وقال ان ذلك ظهر ذلك عبر تشكيل هيئة ملكية تعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان، وتأسس المركز الوطني لحقوق الإنسان، ليعمل على تحقيق الرؤية الملكية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيزهما ارتكازا على رسالة الإسلام السمحة وما تضمنه التراث العربي والإسلامي من قيم، وما نص عليه الدستور من حقوق، وما أكدته العهود والمواثيق الدولية من مبادئ، وعلى المستوى الدولي.
واكد الصفدي أن مجلس النواب ينظر بأولوية إلى ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، بما يعكس جهود المملكة في هذا المسار، وبما يعزز من منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، وهذا المسار يتطلب احترام الجميع لسيادة القانون وتطبيقه، نظرا لما يشكله ذلك من ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين، مبينا أن تعديلات على قانون العقوبات، سوف تسهم في تعزيز حقوق الإنسان والتخفيف عن المواطن المحكوم بالغرامات، وسيعزز مبدأ العدالة التصالحية، ويُقدم توسعًا بالعقوبات غير السالبة للحرية ومنها الخدمة المجتمعية بدلاً من الحبس في حالات حددها القانون.
ومن جانبه، تحدث النائب الأول لمجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة، عن دور الهاشميين في الدفاع عن قضايا العربية، قائلاً، أن الهاشميين لعبوا دوراً دورً محوريا في الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي كانت وما زالت على رأس أولوياتهم، وأن ملوك بني هاشم حملوا رسالة العروبة والإسلام، وسعوا دائمًا لتوحيد الصف العربي والدفاع عن حقوق الشعوب العربية في وجه التحديات السياسية والاحتلال والظلم، ولهم مواقف ثابتتا في دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين سياسياً ودبلوماسياً وإنسانياً، وأن ذلك برز من خلال الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والتي تُجسد أمانة دينية وتاريخية في الحفاظ على هوية المدينة ومكانتها كما قدّم الأردن الدعم المتواصل للاجئين الفلسطينيين واحتضنهم مؤكداً على حقهم في العودة.
وبين أن الملك أول من حذر من تفاقم الوضع الإنساني في غزة، و من تبعات العدوان ضد الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية وأن أول طائرة مساعدات حطت في مطارالعريش كانت أردنية بتوجيهات ملكية، وتوالت بعدها طائرات المساعدات التي سيرتها الهيئة الخيرية الهاشمية، وبتبرعات من الشعب الأردني بمؤسساته وأفراده، وكانت الإنزالات الجوية بالمساعدات على المستشفيات الميدانية ولأهالي القطاع المحاصر ، رسالة هامة ودلالة عميقة تؤكد على أن الأردن لا يمكن أن يترك الشعب الفلسطيني يموت جوعا، وأن قضيته ما زالت الأولى والمركزية، وأن جلالته كان القائد الوحيد في العالم، الذي شارك في الإنزالات الجوية لإغاثة أهالي قطاع غزة، مما يؤكد على استمرار المملكة في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين لإيصال المساعدات بكل الطرق المتاحة لأهالي غزة، و قد تبعه ولي العهد وسمو الأميرة سلمى.
وأضاف، الأردن لديه التزام تاريخي وديني وسياسي بدعم حقوق الشعب الفلسطيني من خلال الدفاع السياسي والدبلوماسي عن الحقوق الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، مستثمراً حجم حضوره العالمي المؤثر كي يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته القانونية و الإنسانية، وأن جلالته أكد ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة مع فضه السياسات الإسرائيلية الأحادية كالاستيطان والضم، كما جلالته قدم جهود كبيرة منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وبقي الموقف ثابتا وصلبا ضد هذه الحرب حيث قاد جهودا دبلوماسية مكثفة لحشد موقف دولي داعم لوقف الحرب وحماية المدنيين ورفض التهجير والتوطين والوطن البديل.
كما تحدث الخصاونة، حول تطوير التشريعات الدستورية في حقوق الانسان بعهد الملك عبدالله الثاني، قائلا، أنه في عهده خططت المملكة خطوات بارزة وتطورا ملحوظا في التشريعات الدستورية المتعلقة في حقوالانسان المدنية والاجتماعية والسياسية، بما يعكس رؤيته الثاقبة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وضمان كرامة الفرد وحريته.
وأضاف، أن ذلك برز في تشكيل لجنة ملكية تعمل على تعزيز حالة حقوق الانسان في الأردن في عام 2000، وفي ذات العام تم تأسيس المركز الوطني لحقوق الانسان تتمتع بالاستقلالية لتحقيق الرؤية الملكية لحماية حقوق الانسان والحريات العامة وتعزيزها، وتم اطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان للأععوام 2016-2025
وأضاف، انه تم اقرار خارطة طريق نحو التطوير والتحديث واستكمال مسيرة التحول الديمقراطي باطار تعزيز منظومة حقوق الانسان، وأن ذلك تجسد بالأوراق النقاشية الملكية وأبرزها نشر الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في الجريدة الرسمية التي تعهدت المملكة الالتزام بها، وانشاء المؤسسات والهيئات المستقلة التي تعنى بحماية وتعزيز حقوق الانسان كي تعمل بشكل مؤسسي منها المجلس الأعلى لحقوق الاشخاصض ذوي الاعاقة والمركز الوطني لشؤون الأسرة وانشاء وحدة التنسيق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء، وانشاء المحكمة الدستورية كهيئة قضائية مستقلة، وتشكيل اللجنة الملكية لتعديل الدستور، وتشكيل اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، واللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وشدد، على أنه يوجد العديد من الملفات التي تعنى في حقوق الانسانوالحريات تم تطويرها واقرارها والعمل بها في عهد الملك عبدالله الثاني.
وتحدث رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب الدكتور شاهر الشطناوي، عن الرعاية الصحية والطب والعلاج في عهد الملك عبدالله الثاني، وقال أن هذا اللقاء يؤكد على أن الإنسان، في ظل القيادة الهاشمية، هو القيمة العليا، والغاية الأولى، والهدف الأسمى لكل سياسات الدولة، وأن الحق في الرعاية الصحية لم يكن يوما في أردن مجرد شعار أو أمنية، إنما أصبح بفضل الإرادة السياسية الهاشمية سياسة دولة، ومسار عمل، وعنوان كرامة.
وأضاف، أنه في عهد الملك حظيت وزارة الصحة في مقدمة المؤسسات بعناية ملكية مباشرة، وتم توسيع المستشفيات الحكومية، وزيادة عدد المراكز الصحية، ورفع جاهزية الطواقم الطبية، وتحسين البنية التحتية والخدمات في مختلف المحافظات، بما في ذلك البادية والمناطق النائية، وتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز التغطية الصحية الوقائية، وتحديث نظام التحويل والعلاج، وتطوير نظام التأمين الصحي ليشمل عددا أكبر من المواطنين، كما تصدت الوزارة لجائحة كورونا، وأسهمت في تطعيم الملايين من المواطنين والمقيمين مجانًا، في مشهد إنساني ووطني يُشهد له، يشير إلى العدالة الاجتماعية التي حظي بها كل من يعيش على الأرض الأردنية، مواطنًا كان أو لاجئًا، مقيمًا أو وافدًا، دون تمييز.
وبين، أن الخدمات الطبية الملكية، تمثل النموذج الأكثر نضجًا وتكاملًا في المنظومة الصحية الأردنية، حيث يجتمع فيها البعدان العسكري والإنساني تحت سقف واحد، وأن الملك عبدالله الثاني حرص على دعم هذا الصرح العريق بكل ما يحتاجه من موارد بشرية وتقنية، حتى أصبح رمزًا للكفاءة، والانضباط، والعدالة في تقديم العلاج، وتؤدي الخدمات الطبية دورًا إنسانيًا يتجاوز حدود الدولة، حيث بادرت، بتوجيهات ملكية سامية، إلى إنشاء المستشفيات الميدانية الأردنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتقدم الرعاية الطبية العاجلة ولتؤكد أن الأردن لا يتخلى عن دوره القومي والإنساني، ولا يتوانى عن نصرة المظلومين، ولو تحت النار، إضافة على دورها الإنساني في تقديم الرعاية الصحية لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وأسرهم لتكون نموذجًا وطنيًا يحتذى به في دقة الأداء، وإنسانية الخدمة، وكفاءة الكادر.
وأشار، أن القطاع الصحي الخاص نال دعمًا سياسيًا وتشريعيًا مكّنه من تطوير قدراته، في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ليصبح رافدًا مهمًا للنظام الصحي الوطني، حيث يستقطب آلاف المرضى سنويًا من الدول العربية ضمن ما يُعرف بـ”السياحة العلاجية”، ويساهم في خلق بيئة صحية تنافسية تحفّز الجودة، وتقلل الكلفة، وتنوع الخيارات أمام المواطن، فيما أصبح التعاون بين القطاعين العام والخاص في الأردن نموذجًا ناجحًا للتكامل في تقديم الخدمة، لا التنافس السلبي، أن الملك أمر الحكومة بتوسيع قاعدة التأمين الصحي الشامل، حتى لا يُحرم أي أردني من حقه في العلاج، وحتى يشعر كل مواطن أن الدولة تقف إلى جانبه في ضعفه، وتمد له يد العون في ألمه.
وأوضح، أنن ما تحقق في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، في قطاع الصحة، لم يكن ارتجالًا، إنما جاء امتدادًا لرؤية هاشمية إنسانية طيلة قرنٍ من الزمان، ترى أن الكرامة لا تكتمل إلا بالصحة، وأن الدولة لا تُقاس بعدد المشروعات، بل بما توفره لمواطنيها من أمن، وعلاج، وعدالة.
ومن جانبها، تحدثت مفوض الحماية بالوكالة ومسؤولة ملف حرية التعبير في المركز الوطني لحقوق الانسان، الدكتورة نهلة المومني، عن الحريات العامة في عهد الملك عبدالله الثاني والسياسات الوطنية للمركز الوطني لحقوق الانسان، مشيرة أن ملف حقوق الانسان والحريات شهد تطورا كبيرا في الاردن، وأنه تم العمل على معالجة التحديات، وأن الأردن أصبح يملك هوية انسانية راسخة في حقوق الانسان والحريات.
وأوضحت، رئيسة جمعية نور السلام لحقوق الانسان، الدكتورة حنين عبيدات، أن لجلالة الملك عبدالله الثاني مواقف كثيرة وتاريخية سواء داخليا وخاريجيا لدعم وتعزيز حقوق الانسان، فهو القائد العالمي الوحيد الذي وقف أمام العالم يدافع عن قضية غزة سياسيا و إنسانيا و له الدور الكبير في نصرة كل القضايا العربية
اختتام فعاليات الكونغرس الـ87 للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية… ولوزان تستضيف النسخة المقبلة