بن غفير: الشاباك والمدعي العام يحاولان القيام بضربات تستهدفني وهي محاولة لن تنجح
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير فتح تحقيق ضده بشأن التحريض بحق أهالي غزة.
وقال بن غفير في تدوينة على منصة "X" مساء الثلاثاء: "لا يصدق! يحاول النائب العام مقاضاة وزير إسرائيلي بتهمة "التحريض" ضد مواطني دولة معادية رقصوا على دماء جنودنا في شوارع غزة يوم 7 أكتوبر".
وأضاف "هذا ما تبدو عليه حياكة الملفات الحية من خلال أنظمة الدولة العميقة للمدعي العام".
وتابع قائلا: "بدلا من قيام الشاباك ومحامي الدولة بضربات مستهدفة في غزة، يحاولون القيام بإجراءات مضادة لوزير في إسرائيل.. المحاولة لن تنجح".
وطلب المدعي العام الإسرائيلي من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، فتح تحقيق ضد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بشأن التحريض بحق أهالي غزة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11") مساء الثلاثاء بأن "الاعتبارات الخارجية اختلطت في نية التحقيق مع بن غفير من باب الرغبة في أن يظهر للجنائية الدولية في لاهاي أن جهاز تطبيق القانون الإسرائيلي يحقق مع القادة الإسرائيليين الذين يحرضون".
وخلفية الطلب "هي التصريحات العلنية العديدة للوزير بن غفير بشأن أساليب القتال التي يجب اتباعها في غزة"، حسب تقرير القناة الذي أشار إلى أن قانون الحصانة لا يحمي بن غفير من التحقيق الجنائي بسبب هذه التصريحات.
ولفت التقرير إلى أنه في "الدائرة الضيقة" في النيابة العامة تم انتقاد "نية فتح تحقيق ضد بن غفير بشدة".
وذكرت القناة العبرية أن "من المؤكد أن هذا التحقيق لن يؤدي إلى تقديم لائحة اتهام، لأنه لا يوجد أي مبرر لذلك وفقا للقانون الإسرائيلي".
وأشار التقرير إلى ادعاءات تفيد بأن "نتيجة فتح التحقيق لن تكون عديمة الفائدة لمحكمة لاهاي فحسب بل ستؤدي إلى ضرر دولي كبير لإسرائيل"، دون الخوض في تفاصيل ذلك.
وأوضح أيضا أن التحقيق بحاجة الآن إلى قرار نهائي من قبل المستشارة القضائية للحكومة بشأن قبول طلب المدعي العام للدولة وموقفه في القضية.
من جانبها، نشرت المستشارة القضائية للحكومة، والنائب العام بيانا قالا فيه: "كما أبلغت إسرائيل محكمة العدل الدولية في لاهاي، فإنه يتم فحص جميع التصريحات المحرّضة المتعلقة بالموضوع، والتي قد ترقى إلى مستوى جريمة جنائية".
وأضافا أنه "خلافا لما نشر، لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن هذه القضيّة من قِبل رؤساء جهاز إنفاذ القانون".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الثلاثاء مستشار متطرف قرارات قبول مقاضاة مستوى النائب العام يصدق وقف القتال
إقرأ أيضاً:
استبعاد سموتريتش وبن غفير من “اجتماع حاسم” بشأن الحرب ضد غزة
#سواليف
كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” استبعاد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو، لوزيري المالية بتسلئيل #سموتريتش، و #الأمن_القومي إيتمار #بن_غفير، من حضور “اجتماع حاسم” بشأن #الحرب ضد قطاع #غزة، من المقرر عقده بوقت لاحق اليوم الثلاثاء.
وقالت الصحيفة إن نتنياهو دعا الوزراء إلى اجتماع حاسم خلال الساعات القادمة بشأن الخطوات المقبلة في قطاع غزة، ولم تتم دعوة بن غفير وسموتريتش للمشاورات، رغم أنهما عضوين في المجلس الوزاري المصغّر (الكابينت) الذي كان حتى وقت قريب يدير #الحرب”.
ولم توضح الصحيفة أسباب استبعاد الوزيرين المعروفين بمواقفهما العنصرية والمتشددة تجاه الفلسطينيين، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول”.
مقالات ذات صلة تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة حتى الجمعة 2025/08/05وهذه هي المرة الثانية التي يُستبعد فيها الوزيران المتطرفان من المشاركة في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الحرب، وكانت المرة الأولى عدما قرر نتنياهو استئناف الإمدادات (في إشارة لمزاعم إسرائيل بإدخال مساعدات) إلى #غزة السبت الماضي من دون حضورهما.
ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع المحدود الذي سيعقد بمكتب نتنياهو، وزير الحرب يسرائيل #كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وقادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وفق المصدر ذاته.
ويأتي الاجتماع المرتقب على وقع أنباء عن عزم الحكومة “احتلال كامل قطاع غزة”.
والاثنين، قال مسؤولون إسرائيليون إن نتنياهو اتخذ قرارا “بالاحتلال الكامل” لقطاع غزة، وتوسيع العمل العسكري بضوء أخضر أمريكي ضد حركة “حماس” في مناطق يُعتقد أن الأسرى فيها، وفق ما نقلته القناة “12” العبرية الخاصة.
وقال المسؤولون إن “القرار اتُخذ، إسرائيل ستحتل قطاع غزة”.
كما نقلت هيئة البث عن وزراء تحدثوا مع نتنياهو، أن الأخير “قرر توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، رغم اختلافات الرأي مع المؤسسة الأمنية”.
وأوضحت الهيئة أن “المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعارض المناورات العسكرية في هذه المناطق، خوفا من المساس بالمختطفين”.
وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أن نتنياهو عرض على الكابينت خطة “مصدقا عليها أمريكيا” لاحتلال أجزاء من قطاع غزة.
وجاءت فكرة “احتلال غزة” عقب تصريحات مثيرة للجدل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن “قرار التخلي الإسرائيلي عن غزة قبل عشرين عاما كان قرارا غير حكيم”، في إشارة إلى انسحاب رئيس الوزراء السابق أرييل شارون من غزة عام 2005.
ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
لكن نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.
وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وبدعم أمريكي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ترتكب “إسرائيل” إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 211 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب