هل من تفسير لتقديرات منتدى الاستراتيجيات حول القوى العاملة الأردنية؟!
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
لم يتسنّ لي الاطّلاع على دراسة #منتدى_الاستراتيجيات الأردني حول #القوى_العاملة_الأردنية، لكن قرأت مقالاً للدكتور رعد التل ذكر فيه بأن إجمالي القوى العاملة الأردنية بحسب تقديرات المنتدى يبلغ ( 2.01 ) مليون شخص، منهم ( 1.58 ) مليون مشتغل، و ( 429 ) ألف عاطل عن العمل.
أنا أستغرب هذه التقديرات التي يدحضها واقع العمالة الأردنية وتبدو أقل بحوالي (25%) من هذا الواقع، وأدلّل على ذلك بالأرقام التالية:
مقالات ذات صلةأولاً: هناك ( 1.
ثانياِ: هناك ما لا يقل عن ( 350 ) ألف مشتغل أردني يعملون في قطاعات منظّمة وتنطبق عليهم أحكام الشمول بتأمينات قانون الضمان لكنهم ما زالوا خارج مظلته بسبب تهرب أصحاب عملهم عن شمولهم (حجم التهرب التأميني المباشر).
ثالثاً: هناك ( 100 ) ألف مشتغل أردني على الأقل لا تنطبق عليهم حُكماً أحكام الشمول بالضمان (خاضعون لتشريعات تقاعدية أو تجاوزوا سن 60 للذكور وسن 55 للإناث ).
رابعاً: هناك أكثر من ( 300 ) ألف مشتغل أردني على الأقل بعملون في القطاع غير المنظّم (الاقتصاد غير الرسمي).
خامساً: هناك ( 430 ) ألف أردني على الأقل عاطل عن العمل. علماً بأن الرقم أكبر بكثير.
مما سبق، يتبيّن أن حجم قوة العمل الأردنية ( مشتغلون ومتعطّلون) لا يقل عن ( 2.5 ) أردني.
فهل من تفسير لتقديرات منتدى الاستراتيجيات.؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي منتدى الاستراتيجيات القوى العاملة الأردنية الضمان
إقرأ أيضاً:
جبران: مسارات نظامية وأمنه لهجرة الأيدي العاملة بالشراكة مع الدول المستهدفة
أكد محمد جبران وزير العمل حرص "الوزارة" على مواجهة كافة التحديات التي قد تواجه العمال المصريين بالخارج والحفاظ على استقرار،و كرامة العامل المصري ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
بعد ضبط ضبط 276 عاملا.. وزير العمل: لن يتم السماح بعمل أي أجنبي بدون ترخيص
وزارة العمل: فرص عمل جديدة في البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية
رواتب تصل لـ8000 ريال.. وزير العمل يعلن عن وظائف جديدة بالسعودية
"سلامتك تهمنا".. وزير العمل يشرح جهود حماية عمال "الدليفري" وتأمينهم قانونيًا
وأوضح أنه خلال الفترة من 1-4-2024، وحتى 30-6-2025، نجحت الوزارة ومكاتبها بالخارج ، في توفير ، 76140 فرصة عمل..و اعتماد عدد 35746 ، عقد عمل بعد مراجعته، والتأكد من جدية التعاقد، وذلك عن طريق "وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج"...وكذلك إعادة مليارا و388 مليونا و795 ألف جنيه مستحقات مالية للمصريين بالخارج من تسوية منازعات ومعاشات الضمان الاجتماعي للعمالة المصرية بالخارج ..جاء ذلك خلال مشاركة الوزير جبران،اليوم الأحد ، في فعاليات الجلسة الأولى من مؤتمر المصريين بالخارج، في نسخته السادسة ،التى تحمل اسم "من كل مكان.. مصر العنوان"، الذي يُعقد في القاهرة على مدار يومي الأحد والإثنين 3 و4 أغسطس الجاري، وذلك بدعوة من وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج،وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت رعايته، وبحضور عددِ من الوزراء..
وجاءت الجلسة الأولى بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
رفع كفاءة العامل المصريواستعرض الوزير جبران ،في الجلسة، جهود "الوزارة" فيما يتعلق بعددِ من الملفات ذات الصلة ومنها رفع كفاءة العامل المصري لتلبية احتياجات أسواق العمل داخليًا ، وخارجيًا، وتطوير منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج .. وفي مجال التوعية والتوجيه والإرشاد،قال الوزير جبران أنه تم تدشين "وحدة توجيه ما قبل المغادرة"، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ،لتزويد العمالة المصرية بكافة الخبرات والمهارات اللازمة لأداء عملهم وتأهيلهم على العمل بأسواق العمل الخارجية بما في ذلك تقديم الدعم الثقافي واللغوي والمعلوماتي للعامل المصري قبل المغادرة..
تنقل الأيدي العاملة بالخارجوبشأن تنظيم وحوكمة عملية تنقل الأيدي العاملة للخارج،أكد جبران أن "الوزارة" تعمل على توفير مسارات نظامية وأمنه لهجرة الأيدي العاملة، من خلال توقيع عددِ من الاتفاقيات الثنائية في مجال تنقل الأيدي العاملة، بالإضافة إلى تفعيل جهود مكاتب التمثيل العمالي، حيث تتبع وزارة العمل عدد 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج بالدول التي بها كثافة عمالية هي( السعودية" جدة والرياض" ، والأردن ،و الكويت ، والإمارات ، وقطر ، ولبنان ، والعراق ، وإيطاليا).. وللقضاء علي سماسرة العقود وحوكمة تنقل الأيدي العاملة الوطنية للعمل بالخارج ،قال انه ، تم الإنتهاء من أعمال الربط الإلكتروني مع المملكة الأردنية الهاشمية، وجاري التنسيق في هذا الشأن مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ، وجمهورية لبنان ..
قانون العملوفي مجال الأطر القانونية، أكد على انه تم الانتهاء من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن الشامل والعدالة بين العمال وأصحاب الأعمال، والتشجيع على الإستثمار ، والأمان الوظيفي للعامل ..كما أنه وجاري العمل علي الإنتهاء من قانون العمالة المنزلية في أسرع وقت ممكن ، والذي يهدف إلى مد مظلة الحماية والرعاية القانونية لهذه الفئة وتقنين أساليبهم والعمل على دمجهم في سوق العمل الرسمي وتدريبهم وتأهيلهم ومنحهم شهادات مزاولة مهنية ، وذلك بما يتوافق مع الدستور المصري ومعايير العمل الوطنية وحقوق الانسان..