غرفة الجيزة التجارية تناقش التيسيرات الضريبية الجديدة في لقاء موسع مع مصلحة الضرائب
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
عقدت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة المهندس أسامة الشاهد، اجتماعًا موسّعًا ، لمناقشة أبرز التعديلات التي تضمنها قانون رقم 157 لسنة 2025، والذي أُدخلت من خلاله تعديلات جوهرية على قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
شارك في اللقاء قيادات تنفيذية من الجهات المعنية بالشأن الضريبي ، من أبرزهم سعيد فؤاد ، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، الدكتور حسين الجيار ، مدير الإدارة الإلكترونية، محفوظ عبد الستار ، رئيس مصلحة الضرائب ، الدكتورة مها عبد الخالق ، رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المالية مجدي عبد العزيز ، أمين عام لجنة الممول والضريبة باتحاد الغرف التجارية
استعرض اللقاء التيسيرات الضريبية التي أقرّها القانون ، خاصة تلك المتعلقة بتنظيم الأنشطة الخدمية والسلعية، وتحديث جداول الخضوع والإعفاء، إلى جانب الإجراءات التنفيذية المرتبطة بدخول هذه الأحكام حيز النفاذ.
كما تم شرح آليات احتساب الضريبة، وإمكانية خصم المدخلات، والتعديلات على نسب بعض الأنشطة، في إطار توجه الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية وتيسير الامتثال، دون تحميل القطاعات الإنتاجية أعباء إضافية.
من جانبه، أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن اللقاء يأتي ضمن توجه الغرفة لفتح قنوات اتصال مباشرة بين مجتمع الأعمال والجهات التنفيذية، بما يضمن وضوح الإجراءات وتفسير النصوص القانونية من مصادرها الرسمية ، مضيفا أن الغرفة تعمل على تقديم المعلومة الدقيقة لمنتسبيها، في توقيت تتسارع فيه المتغيرات، إلى جانب بناء جسور تعاون حقيقية مع صُنّاع القرار، دعمًا للاستقرار الاقتصادي وتيسيرًا للامتثال الضريبي.
واختتم الشاهد بالتأكيد على أن غرفة الجيزة التجارية ستواصل عقد مثل هذه اللقاءات النوعية، إيمانًا منها بأهمية الحوار المباشر في تذليل العقبات وتوحيد الرؤى حول آليات التنفيذ، مشيرًا إلى أن الغرفة بصدد تنظيم ورش عمل تدريبية بالتعاون مع مصلحة الضرائب، وتفعيل قنوات تواصل دائمة مع الجهات المختصة لخدمة منتسبيها من التجار والصناع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجار والصناع المهندس اسامه الشاهد غرفة الجیزة التجاریة
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.