تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إن إجمالي الأزمات والمشكلات التي عانى منها الاقتصاد العالمي وبالتبعية انتقلت إلى الاقتصاد المصري لا سبيل إلا زيادة الاستثمار سواء الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي في صورته المباشرة.

وأضاف عنبر، خلال مداخلة ببرنامج "إكسترا اليوم"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أننا لدينا من المقومات كثيرًا ما يدعم هذا الأمر باعتبار أن الدولة المصرية لديها مناخ جاذب للعمليات الاستثمارية وكان آخرها منذ أيام ليس بالبعيدة بروتوكولات التعاون التي وقعت من قبل الاتحاد الأوروبي والتي وصلت إلى ما يقارب ال 50 مليار يورو، مؤكدًا أن الاستثمار هو المفتاح السحري والعلاج الأمثل لكافة المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري والمستوى العالمي بشكل عام.

وأوضح أن زيادة الاستثمار وبناء المصانع فإنها ستستوعب كميات كبيرة من العمالة وتؤدي إلى زيادة الإنتاج في مجمله العام وزيادة الإنتاج ستؤدي إلى زيادة في المعروض من السلع والخدمات وهذا سيؤثر من شقين، الشق الأول أن زيادة المعروض ستكون واحد من الأسباب الرئيسية لانخفاض أسعار السلع وبالتالي معالجة مشكلة التضخم والاحتكار من قبل بعض الموردين أو الموزعين.

وأشار إلى أن الأمر الآخر أن زيادة الإنتاج لبعض السلع التي تعد بديلة للواردات فإن  هذا يحافظ على سعر صرف العملة ويحافظ على قيمة المخزون الدولاري الموجود في احتياطي البنك المركزي، بجانب معالجته مشكلة الدين العام لأن الدولة لا تلجأ إلى الاقتراض أو الدين إلا إذا لم يكن لديها المخزون الكافي، فزيادة الإنتاج بشكل أو بآخر واحد من أهم الأسباب التي بتعالج أو تتعامل مع مشكلة الدين العام سواء كان دين خارجي أو دين داخلي.

https://www.youtube.com/watch?v=dZ3ZC-YQu3Q&ab_channel=eXtranews

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي استاذ الاقتصاد الاقتصاد العالمي الاستثمار المحلي زیادة الإنتاج

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق نهائيا على زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر والكحوليات وعدد من السلع والخدمات

شهد  مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على تعديل  قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذى يتضمن زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات.

واشتمل مشروع القانون على ست مواد بخلاف مادة النشر، جاءت على النحو التالي:

المادة الأولى نصت على استبدال نص المسلسل رقم (۱) / ۳)، من البنك " أو " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى الأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً، ليصبح الحد الأقصى تسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً ولا يجاوز ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأدنى لسمر بيعها ٤٨ جنيها والحد الأقصى لا يجاوز 15 جنيها، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبحالحد الأقصى السعر بيعها ٦٩ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها المستهلك النهائي على ٥٦.14 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 19 جنيها.

النواب يوافق على فتح اعتماد إضافي بموازنة العام الحالي بقيمة 85مليار جنيهمجلس النواب يحيل مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التعليم إلى لجنة مشتركةرئيس مجلس النواب يطالب لجنة مشروع تعديل قانون التعليم بسرعة دراستهمجلس النواب يقف حداداً على أرواح فتيات كفر السنابسة بالمنوفية

 كما تم النص على زيادة المدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ١٢ % سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر ٢٠٢٥ وقد روعي استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقاً مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم مورد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ بعبارة الإطار المؤزني متوسط المدى وحددة بثلاث سنوات مالية تالية لسنة المؤزية، بحسيان هذا الإطار يتضمن بياناً يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز المجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.


المادة الثانية نصت على استبدال المسلسل رقم (١٥) من البت " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية الضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية، تحقيقاً للحالة الضريبية، بحياتهما بتماثلان في المركز القانوني .

المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمي (۳) ج. (د)، و (1) من البند ثانياً من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات. الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وقلة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) لنظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التي قررتها منظمة الصحة العالمية في هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقاً لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، وحفاظاً على الصحة العامة للمستهلك مع النص على أن نژاد سنوياً بنسبة (١٥) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتخفض نسبة الزيادة إلى (۱۲) سنوياً بعد ذلك.

المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (۲۰) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة. المضافة المرافقة القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة 10% وذلك في المادة الخامسة من المشروع، والغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعداة الذي ينص على إعفاء البترول العلم، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (۵۷) من ذات القائمة بما يؤدي إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كنه بهدف تنمية المؤرد المالية للدولة.

المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بقلة %10 من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة.

المادة السادسة تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (1) من البند " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع الضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام إعمالاً لحكم المادة (۲) من القانون بما من شأنه إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، وبالتالي تقليل الأعباء والتكاليف وهو ما يتفق مع توجه الدولة لإقرار حزم من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقة مع المجتمع الضريبي.

كما تضمت المادة ذاتها النص على إلغاء البت (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق والتعديل المقترح الإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر 10%، وتضمنت أيضاً النص على إلغاء البند (٤٨) من ذات القائمة، وبما يتسق والتعديل المقترح للبند (57) بالمادة الرابعة من المشروع وبما يؤدى إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للعربية على القيمة المضافة وفقاً لحكم المادة (۲) من القانون، وذلك بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.

المادة السابعة وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

طباعة شارك مجلس النواب تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة السجائر الكحوليات السلع

مقالات مشابهة

  • اقتصاد بريطانيا ينمو 0.7% في الربع الأول بأسرع وتيرة في عام
  • 24 مليار ريال استثماراً أجنبياً مباشراً
  • “اقتصاد ما بعد الصدمة”.. محاضرة حوارية في جامعة حمص
  • «النواب» يوافق على زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات
  • عز الدين: على الحكومة تحمّل مسؤولياتها الوطنية في مواجهة العدوان
  • النواب يوافق نهائيا على زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر والكحوليات وعدد من السلع والخدمات
  • تجمع أوبك بلس يبحث إقرار زيادة جديدة في إنتاج النفط
  • مصر تعلن زيادة إنتاجها من الغاز المحلي بعد أشهر أزمة في الطاقة
  • أستاذ اقتصاد زراعي: 81% اكتفاء ذاتي للسكر من 750 ألف فدان هذا العام
  • أحمد كريمة يوضح حكم استفتاء شات جي بي تي في الأمور الشرعية