رصد – أثير

يسعى المدعي العام بالكيان الصهيوني عميت أيسمان لإجراء تحقيق مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير؛ بـ”شبهة” التحريض على الفلسطينيين في قطاع غزة؛ في محاولة لـ “إرضاء” المحكمة الجنائية الدولية، حسب إعلام عبري الثلاثاء.

فقد طلب مدعي عام المحكمة (مقرها لاهاي) كريم خان في 20 مايو الماضي إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغزة.

ووفقًا لما نشرته وكالة الأناضول ورصدته “أثير”، فإن الدعوات الحقوقية الفلسطينية والدولية تتصاعد لإصدار مذكرة أيضا بحق بن غفير؛ على خلفية تصريحاته التحريضية المتكررة، وأحدثها دعوته الأحد إلى “إطلاق النار على رؤوس السجناء الفلسطينيين بدلا من إعطائهم المزيد من الطعام”.

وقالت قناة “كان”، تابعة لهيئة البث (رسمية) مساء الثلاثاء، إن أيسمان طلب من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا فتح تحقيق جنائي بحق بن غفير؛ بـ “شبهة التحريض ضد سكان غزة” على خلفية الحرب.

وبدعم أمريكي مطلق، أسفر العدوان الصهيوني على غزة، منذ 7 أكتوبر 2023م، عن أكثر من 125 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وأضافت القناة أن القرار الآن في يد ميارا، والمسألة قيد النقاش، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن التحقيق مع بن غفير، لكنها استبعدت أن يتم في النهاية تقديم لائحة اتهام ضد بن غفير، حتى لو تقرر فتح تحقيق معه.

ونقلت عن مصادر في مكتب المدعي العام لم تسمها إن “هذا التحقيق لن يقود إلى أي شيء، ويبدو أن هذا التحقيق، حسب مراقبين، سيكون مجرد محاولة للالتفاف على المحكمة الجنائية الدولية”.

وأضافت القناة أنه توجد اعتبارات خارجية في السعي إلى التحقيق مع بن غفير، تتعلق بالرغبة في “إرضاء المحكمة الجنائية الدولية”، وإظهار أن “النظام القضائي الصهيوني يحقق مع وزراء بشبهة التحريض”.

وعلق بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليمني المتطرف، على ما أوردته قناة “كان” بقوله عبر منصة “إكس”: “أمر لا يصدق! يحاول المدعي العام محاكمة وزير إسرائيلي بتهمة التحريض ضد مواطني دولة معادية، بدلا من قيام الشاباك (جهاز الأمن العام) والمدعي العام بعمليات اغتيال في غزة، يحاولون اغتيال وزير إسرائيلي. ولن تنجح المحاولة”.

ومنذ اندلاع الحرب، حرَّض بن غفير كثيرا على الفلسطينيين في غزة، بدءًا من الدعوة إلى تهجيرهم قسريا، وصولا إلى المطالبة بسن قانون في الكنيست (البرلمان) للمطالبة بإعدام الأسرى الغزاويين برصاصة في الرأس.

ويواصل الكيان الصهيوني حربه على غزة متجاهلا قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

وللعام الـ18، يحاصر الكيان الصهيوني قطاع غزة، وأُجبر نحو مليونين من سكان القطاع، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة تحقیق مع بن غفیر

إقرأ أيضاً:

تحقيق دولي يزيح الستار عن إمبراطورية “مارساليك” السرية في قطاعي النفط والإسمنت بليبيا

كشف تحقيق استقصائي مشترك لصحيفة “فاينانشال تايمز” وشبكة البث البافاري، عن تفاصيل دقيقة حول كيفية تحويل يان مارساليك، المدير التنفيذي السابق لشركة “وايركارد” والمطلوب الأول أوروبيا بتهم الاحتيال والتجسس لصالح روسيا، لليبيا إلى ساحة خلفية لغسيل الأموال وبناء نفوذ جيوسياسي لصالح موسكو.

وأوضح التحقيق أن مارساليك نجح في ضخ ملايين الدولارات من الأموال المنهوبة من “وايركارد” في قطاعات حيوية داخل ليبيا، أبرزها الاستحواذ على حصص في “الشركة الليبية للإسمنت” التي تمتلك ثلاثة مصانع إستراتيجية في شرق البلاد، بالإضافة إلى شركة “لوراسكو” للخدمات النفطية التي تدير منصات حفر، مستغلا شبكة معقدة من الشركات الوهمية المسجلة في الملاذات الضريبية والوسطاء الدوليين لإخفاء هويته كمستفيد نهائي.

وبحسب الوثائق والرسائل الإلكترونية المسربة، لم تكتف أنشطة مارساليك بالجانب المالي، بل تجاوزتها إلى محاولات التلاعب بالمشهد السياسي والعسكري في ليبيا؛ حيث وثق التحقيق عقد مارساليك لاجتماعات في بنغازي شملت شخصيات بارزة مثل ونيس بوخمادة، ومحاولاته التقرب من الدوائر المحيطة بخليفة حفتر، فضلا عن تورطه في جلب مرتزقة روس بحجة “تطهير الألغام” في المصانع.

وأشار التقرير إلى أن “مجموعة ليبيا القابضة” التي تتخذ من لندن مقرا لها، ورئيسها أحمد بن حليم، كانت الواجهة التي تداخلت مع استثمارات مارساليك، ورغم نفي المجموعة علمها بارتباط مارساليك المباشر، إلا أن الوثائق تظهر تدفقات مالية ومراسلات تكشف دورا محوريا له في تمويل صفقات الاستحواذ وتدخلات لتمويل “ميليشيات” لحماية الأصول.

وفي تطور لافت، كشف التحقيق عن بيع مصانع الإسمنت العام الماضي لشركة مقرها دبي يملكها رجل أعمال ليبي يشاع قربه من عائلة حفتر، في صفقة سرية معقدة.

وتدور حاليا في محاكم لندن “حرب خفية” بين شركاء مارساليك السابقين للسيطرة على ما تبقى من هذه الأصول التي تقدر بعشرات الملايين، وسط اتهامات متبادلة بالاحتيال ومحاولات إخفاء أثر “الأموال القذرة” التي ابتلعتها رمال الصحراء الليبية.

المصدر: فاينانشال تايمز + البث البافاري (BR)

رئيسيغسيل الأموالفاينانشال تايمزمارساليكموسكووايركارد Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • وزير الصناعة: نتائج التحقيق حول “حالات الاختناق” ليست سرا وستنشر الاثنين
  • فنزويلا تنسحب من «المحكمة الجنائية الدولية».. آخر تطورات التوتر مع أمريكا!
  • محكمة روسية تعاقب كريم خان وقضاة في الجنائية الدولية
  • معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
  • بريطانيا تهدد المحكمة الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل إذا صدرت مذكرة توقيف ضد نتنياهو
  • روسيا تصدر أحكاماً بالسجن بحق «المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية»!
  • تحقيق دولي يزيح الستار عن إمبراطورية “مارساليك” السرية في قطاعي النفط والإسمنت بليبيا
  • ألمانيا تَطعن المحكمة الجنائية الدولية
  • “الشعبية” تدين إعدام العدو الصهيوني 110 أسيرا فلسطينيا
  • “حماس” ترفض مزاعم تقرير العفو الدولية عن ارتكاب المقاومة جرائم في جيش العدو الصهيوني