المعهد الوطني للتخصصات الصحية: يُطلق لأول مرة على مستوى الدولة معايير برامج الإقامة في التمريض -البورد الإماراتي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
اعتمد المعهد الوطني للتخصصات الصحية ثلاثة برامج تخصصية للتمريض وهي; برنامج الإقامة لخريجي التمريض الجدد، وبرنامج الإقامة في الرعاية التمريضية الحرجة للبالغين، وبرنامج الإقامة في الرعاية التمريضية للصحة النفسية، وذلك لأول مرة في الدولة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومشاركة العديد من الجهات الصحية والأكاديمية في الدولة، من خلال اللجنة الاستشارية للتمريض والقبالة واللجان العلمية التمريضية التابعة للمعهد.
ويأتي هذا الإنجاز الريادي في إطار تأسيس منظومة الاختصاص في مهنة التمريض وتمكين الكادر التمريضي، وخاصة المواطنين من تعزيز مسيرتهم المهنية والتوجه نحو الاختصاص الإكلينيكي، دعماً لتوجيهات القيادة الرشيدة في إرساء مجتمع أكثر صحة ورفاهية وسعادة، والمساهمة في تحقيق المستهدفات الوطنية في مجال الرعاية الصحية الرائدة.
ويتوافق هذا الاعتماد مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمهنتي التمريض والقبالة (خارطة الطريق 2022-2026) التي أطلقتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الشركاء، لتعزيز حوكمة المهنتين من خلال السياســات والممارســات التنظيمية المهنيــة والمســاهمة في تحقيق أهداف التنمية المســتدامة وسلامة المرضى، وتخطيط وإدارة القــوى العاملة من الكــوادر التمريضية والقبالة، من حيث الاســتقطاب والاســتبقاء، ودعم الدراسات البحثية والممارسات المبنية على الأدلة اســتجابة للاحتياجات والأولويات الصحية بالدولة.
تعزيز الكفاءات التمريضية الإماراتية
وأكد سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع أهمية مهنة التمريض ودورها الرئيسي في استدامة القطاع الصحي، بما يساهم في تقديم مقومات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة والمستدامة التي ترتكز على الرؤية المستقبلية للدولة، مع وجود كفاءات إماراتية مما يعزز جودة الحياة للمجتمع ويوفر رعاية صحية متميزة.
وأشار سعادته إلى أهمية الاستثمار الأمثل في بناء منظومة الاختصاص في التمريض وتوفير البنية التعليمية، التي تؤهل لتخريج الكفاءات الوطنية المتمكنة، لتقديم خدمات رعاية عالية الجودة وتتماشي مع أفضل الممارسات العالمية. وفي إطار استراتيجية الوزارة لحوكمة منظومة صحية رائدة عالمياً تعتمد على الابتكار والاستباقية والمرونة والمواءمة مع توجهات وأولويات الدولة للعقود القادمة.
الاستثمار في الكوادر المواطنة
وأكدت الدكتورة سمية محمد البلوشي رئيس اللجنة الوطنية للتمريض والقبالة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورئيس اللجنة الاستشارية للتمريض والقبالة التابعة للبورد الإماراتي ومدير إدارة التمريض في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هذا الإنجاز يعكس التزام الدولة نحو الاستثمار الأمثل في الكوادر التمريضية المواطنة وتمهيد الطريق لهم للارتقاء في أدائهم المهني وتعزيز كفاءاتهم، بما يمكنهم من تقديم خدمات الرعاية التمريضية الاختصاصية بناء على أفضل المعايير والممارسات العالمية، لتحقيق جودة الرعاية وسلامة المرضى وشمولية النظام الصحي.
وقالت الدكتورة سمية: “إن هذا الإنجاز الريادي يمثل خطوة أساسية نحو بناء منظومة متكاملة ومستدامة تدعم الاختصاص في مهنة التمريض، والذي أثبتت الدراسات فعاليته في تمكين النظام الصحي من خلال الاستغلال الأمثل للموارد وخفض تأثيرها على البيئة والمناخ في المجال الصحي والمساهمة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة”. وأشارت إلى أن هذا الإنجاز يتماشي مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة (2022 –2026)، كما دعت كافة فئات التمريض وبالأخص الشباب إلى الاستفادة من هذه البرامج والمشاركة الفعّالة نحو تعزيز هذا التوجه الاستراتيجي.
تعزيز القوى العاملة الصحية في الدولة:
من جانبه أشار سعادة الدكتور محمد الحوقاني، أمين عام المعهد الوطني للتخصصات الصحية، إلى التعاون المثمر بين المعهد واللجنة الوطنية للتمريض والقبالة في صياغة معايير الاعتماد وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وأكد على أهمية التدريب التخصصي في إيجاد فرص تدريبية للعاملين في قطاع التمريض بما يضمن مسارًا وظيفيًا مهنيًا للممرضين، مما يسهم في الارتقاء بالرعاية الصحية. وأكد سعادته على دور المعهد كمؤسسة وطنية مكلفة بقيادة وتنظيم التطوير المهني للقوى العاملة الصحية، مع التركيز بشكل محدد على التدريب المتخصص.
التحديث على قائمة التخصصات التمريضية المعتمدة
وتزامن هذا الاطلاق أيضاً مع مواءمة متطلبات معايير ترخيص المزاولة دعماً لمنظومة الاختصاص في مهنتي التمريض والقبالة، من حيث التركيز على التدريب الإكلينيكي ضمن المؤهل المطلوب لترخيص الممرض الأخصائي والتحديث على قائمة التخصصات التمريضية المعتمدة، لتشمل ممرض العناية بصحة البالغين، وممرض تخدير، وممرض قلب وأوعية دموية، وممرض معلوماتية التمريض، وممرض رعاية صحة المجتمع، وممرض عناية مركزة، وممرض العناية بمرضى السكري، وممرض طوارئ، وممرض مكافحة العدوى، وممرض صحة الأم، وممرض حديثي الولادة، وممرض عناية مركزة لحديثي الولادة، وممرض أورام، وممرض علاج تلطيفي، وممرض أطفال، وممرض عناية مركزة للأطفال، وممرض العناية بالجروح.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة ووقایة المجتمع للتمریض والقبالة هذا الإنجاز الاختصاص فی
إقرأ أيضاً:
برلماني: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الوطنية ومهدت لمسيرة الجمهورية الجديدة
أكد النائب حسن جعفر عضو مجلس الشيوخ، أن الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو تمثل واحدة من أهم المحطات الوطنية في التاريخ المصري الحديث، باعتبارها نقطة انطلاق نحو بناء الدولة الوطنية الحديثة وترسيخ مبادئ الاستقلال والسيادة الوطنية، إلى جانب إرساء أسس العدالة الاجتماعية التي شكلت ركيزة رئيسية في مسيرة التنمية على مدار العقود الماضية.
وأوضح جعفر في تصريح صحفي له اليوم. أن الدولة المصرية تمضي اليوم بخطى ثابتة لاستكمال ما بدأته الأجيال السابقة من جهود البناء، من خلال تنفيذ رؤية تنموية متكاملة تستهدف تطوير مختلف القطاعات، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة ويحقق التنمية المستدامة في جميع المحافظات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ. إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب التوسع في تطوير البنية الأساسية، وإطلاق المبادرات الرئاسية في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والإسكان، تعكس رؤية واضحة تستهدف تحسين جودة الحياة، وتقليص الفجوة التنموية بين المحافظات، وتوفير فرص أفضل للأجيال الحالية والقادمة.
وأضاف حسن جعفر. أن بناء الإنسان المصري ظل وسيبقى محورًا أساسيًا في استراتيجية الدولة، وهو ما يظهر في الاهتمام المتزايد بتطوير منظومة التعليم، وتأهيل الشباب، ودعم المرأة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، بما يسهم في خلق اقتصاد أكثر قدرة على النمو ومواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأكد نائب الصعيد. أن ذكرى ثورة 23 يوليو ليست مجرد مناسبة وطنية لاستعادة صفحات مضيئة من التاريخ، وإنما تمثل فرصة لتجديد الالتزام بقيم العمل والإنتاج والانتماء، وتعزيز روح المسؤولية الوطنية في مواجهة مختلف التحديات.
واختتم النائب حسن جعفر حديثه. بالتأكيد على أن القوات المسلحة ستظل الدرع الحامي للوطن وصمام الأمان للحفاظ على أمنه واستقراره، مشددًا على أن تماسك الشعب المصري ووعيه، واصطفافه خلف مؤسسات الدولة، يمثلان الركيزة الأساسية لاستكمال مسيرة التنمية، وترسيخ مكانة مصر كدولة قوية وقادرة على تحقيق طموحات شعبها.