تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أدّى محمد جبران،اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية وزيرًا للعمل، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلفًا لـ "حسن شحاتة "، وذلك في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي شملت تغييرًا لعدد من الحقائب الوزارية..

وشَغلّ جبران العديد من المناصب ذات الصلة بقضايا العمل والعمال على المستوى المحلي والعربي والدولي، من بينها رئاسته للنقابة العامة للبترول، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، ونائب رئيس الاتحاد العالمي للنقابات، كما ترأس وفد عمال مصر في العديد من المحافل العربية والدولية، خاصة مؤتمري العمل العربي والدولي.

ووزير العمل الجديد محمد جبران، من مواليد 30 يونيو 1966، وحاصل على بكالوريوس تجارة.

عُين بشركة البترول عام 1991، وتدّرج في الوظائف الإدارية، حتى شغل منصب مدير عام بالشئون الإدارية بالشركة.

وتدّرج جبران في المناصب النقابية العمالية، حيث شغل منصب عضو اللجنة النقابية بشركة الأمل للبترول سنة 1994، وعُين أمين شباب "اللجنة"، ثم أمين عام اللجنة النقابية، حتى وصل إلى رئاسة "اللجنة".

كما تدرج في المناصب النقابية بالنقابة العامة للعاملين بالبترول بانتخابه كأمين عام النقابة العامة للبترول عام 2013 لمدة 4 سنوات، ثم أنتخب رئيسًا للنقابة العامة للبترول في الدورة النقابية 2018 حتى 2022، ورئيسًا للنقابة العامة بالتزكية في انتخابات الدورة النقابية الحالية 2022 /2026، ثم شَغّل منصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر منذ عام 2022.

ومن المواقع والمُشاركات التي شغلها، وشارك فيها أيضًا في مجال العمل والعمال:

-رئاسة مؤتمر العمل العربي عن فريق العمال  «الدورة الثامنة والأربعون»..

وتنظيم الدورة الثالثة والأربعي ن للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية..ورئيس الفريق العمالي للمجموعة العربية لمؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية عام 2023 بجنيف.وعضو لجنة تطبيق المعايير والاتفاقيات الدولية لمؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية عام 2023 بجنيف.ورئيس الفريق العمالي لمؤتمر العمل الدولي عن المجموعة العربية لمنظمة العمل الدولية عام 2024 بجنيف.شغل منصب رئيس الاتحاد العالمي للنقابات، ورئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وأمين عام مساعد الاتحادات المهنية للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وعضو المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات.

ومن أبرز المواقع والمُشاركات المحلية ما يلي:

-عضوًا في مجلس إدارة المجلس القومي للأجور، ومجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الصحي، ومجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ..

-نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال دورتين متتاليين (2018 -2022) (2022 - 2026)..

-المُشرف العام على المؤسسة الثقافية العمالية «الجامعة العمالية». 

-عضو بمجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات البترولية، ومجلس إدارة المجلس الطبي الأعلى بالهيئة المصرية العامة للبترول، ومجلس إدارة صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية بالهيئة المصرية العامة للبترول.

IMG-20240703-WA0015

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإتحاد العام لنقابات عمال مصر الحقائب الوزارية الدكتور مصطفى مدبولي الدورة النقابية الرئيس عبد الفتاح السيسي العمال العرب النقابة العامة للبترول حكومة الدكتور مصطفى مدبولي حسن شحاته رئيس مجلس الوزراء نقابات عمال مصر وزير العمل العامة للبترول رئیس الاتحاد العمل الدولی ومجلس إدارة عمال مصر ورئیس ا رئیس ا

إقرأ أيضاً:

النواب يستبدل العقوبات بالعمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

 


وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.


وجاءت المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة كالآتي:


- يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل 50 جنيهًا أو أقل.

- لا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن 7 أيام للغرامة، وعن 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

- لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن 3 أشهر للغرامة، و3 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

- لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر 15 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

- ويكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات.

- وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.

- أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.

- لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على 6 أشهر للغرامات و6 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

- إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.

مقالات مشابهة

  • وزير العمل يستعرض لوفد أصحاب أعمال العمل الدولية جهود مصر لصناعة بيئة عمل لائقة
  • النواب يستبدل العقوبات بالعمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • محمد طارق: الزمالك سينافس على كل الألقاب في الموسم الجديد
  • وزير العمل: تطوير منظومة التدريب وتوفير عِمالة مُدربة لسوق العمل الخارجي
  • وزير العمل: منح فلسطين صفة مراقب بـ العمل الدولية خطوة نحو الاعتراف الدولي
  • وزير العمل ونظيره السعودي يؤكدان تفعيل سبل التعاون في مجالات التدريب المهني والتشغيل
  • وزير العمل يبحث مع نظيره السعودية تعزيز التعاون في مجال تنقل الأيدي العاملة
  • وزير العمل يلقي كلمة مصر في مؤتمر العمل الدولي بجنيف -صور
  • وزير العمل: انخفاص معدلات البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.3%
  • جبران: حريصون على استقلالية الحركة النقابية وترسيخ ثقافة الحريات