اتحاد العمال: جميع بلاغات العطل الرسمية تشمل القطاع الخاص
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
#سواليف
أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أن البلاغات التي تصدر من رئاسة الوزراء لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية، تشمل القطاع الخاص دون ذكرها، وتسري على العاملين في المنشآت الاقتصادية في شتى القطاعات، وذلك بموجب كتاب رسمي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة العمل ردا على استفسارات عديدة بالخصوص.
وقال الاتحاد، في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إن الكتاب الذي وجهته وزارة العمل أمس، للاتحاد يحسم الجدل بشأن هذه المسألة التي يتجدد النقاش حولها عند صدور كل بلاغ رسمي يحدد عطلة رسمية؛ سواء الوطنية منها أو الدينية أو الطارئة التي تكون في ظروف معينة، مبيٌنا أن ما اشتمل عليه الكتاب يسهم في حماية حقوق العمال ويحميها من التجاوزات التي يتعرض لها العاملون بحجة أن بلاغات العطل الرسمية تسري على القطاع العام فقط.
وأوضخ كتاب وزارة العمل، “إن المادة 59 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، والقرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين، جاءت على بيان آلية تشغيل العامل يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية، وأن البلاغات التي تصدر لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية تطبق على مؤسسات القطاع الخاص دون ذكرها في البلاغات”.
مقالات ذات صلة تفاصيل جديدة حول جريمة الكرك المروّعة 2024/07/03وثمّن رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، سرعة استجابة رئاسة الوزراء بتوضيح الرأي القانوني بالقضية وإعادة التأكيد عليها استنادا إلى قرارات سابقة عن ديوان تفسير القوانين، مشيدا بمتابعة وزارة العمل وحرصها على حماية حقوق العمال.
وشدد الفناطسة، على ضرورة التزام أصحاب العمل وإدارات الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، بما ورد بالكتاب، وعدم التجاوز على حق العمال بالعطلة التي ترد في البلاغات الرسمية، موضحا في الوقت ذاته، ما يترتب للعامل من حقوق بموجب المادة (59) من قانون العمل، بأن يتقاضى أجرا إضافيا لا يقل عن (150) % من أجره المعتاد في حال عمل في يوم العطلة، إلى جانب أن العطلة الرسمية لا تحتسب من رصيد الاجازات السنوية للعامل.
ودعا الفناطسة، العمال إلى تسجيل شكاوى من خلال وزارة العمل عبر منصة حماية والقنوات التي توفرها في حال عدم الالتزام بمضمون الكتاب أو الطلب منهم العمل دون احتساب أجور اضافية، مشيرا إلى أن اتحاد العمال قد عمٌم الكتاب على جميع النقابات العمالية لمخاطبة الإدارات التنفيذية في المنشآت ضمن القطاعات الاقتصادية التابعة لها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العطل الرسمیة القطاع الخاص وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
هل تهدد التحولات الكبرى في الأسواق العمالة المصرية؟ خبراء يشرحون
دشن عبدالمنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر، اليوم الثلاثاء، لجنة الانتقال العادل، وذلك بمقر الاتحاد، بهدف حماية العمال في ظل التغيرات المناخية، والتكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والانتقال العادل للمتضررين في سوق العمل، واستراتيجيات الدولة للتوافق مع اتفاقية باريس للمناخ، ومع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ.
يشرف أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، عضو مجلس إدارة اتحاد العمال، على اللجنة، وبرئاسة منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية.
جاء ذلك بحضور عيد مرسال أمين عام الاتحاد، رئيس نقابة الزراعة والري، ومحمد حنفي رئيس نقابة الاتصالات، وأشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للنقل البري، ومحسن إش الله رئيس نقابة السياحة، وأحمد حلمي، أمين صندوق نقابة النقل البحري، وعدد من الإعلاميين، وممثلي النقابات المعنية.
تدشين لجنة الانتقال العادلوقال عبدالمنعم الجمل، رئيس اتحاد العمال، إن تدشين لجنة الانتقال العادل يأتي في توقيت هام، في ظل تحولات كبرى في العالم والتغيرات المناخية، والاقتصاد الأخضر والرقمي، لضمان أن تكون هده التحولات عادلة وشاملة، دون إضرار بأي من المهن أو الحرف، وهذا الانتقال ليس رفاهية ولكنه ضروري لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل اللائق، والعدالة الاجتماعية، مثل التجارب الكبرى في العالم بكندا وألمانيا وأسبانيا، وغيرها، والتي أثبتت أن النجاح في هذا المسار يعتمد على الحوار الاجتماعي، والتدريب المستمر، والحماية الاجتماعية، والاستثمار في الاقتصاد الأخضر.
وأشار: في المنطقة العربية تبرز الحاجة الملحة إلى وضع استراتيحيات وطنية للانتقال العادل، تشمل توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة، وإطلاق برامج تدريب وتأهيل أخضر ورقمي، وتشجيع الاستثمارات في الطاقة المتجدة وإعادة التدوير، لبناء مستقبل أكثر عدالة، والتغلب على التحديات والفرص.
ولفت الجمل إلى أن النقابات العامة لها دور فعال في الانتقال العادل، من أجل مستقبل مستدام وعادل، وقال أن عضوية لجان الزراعة والري والنقل البري والبحري والسياحة والفنادق، باعتبارها الأكثر تأثرا في المرحلة الانتقالية، ويجتمع كل هؤلاء بهدف الوصول لاستراتيجية تراعي كافة الفئات.
وأوضح رئيس اتحاد العمال بأن ذلك يأتي ذلك في ظل تحديات سياسية واقتصادية وخارجية تستهدف النيل من مصر، وإنهاء القضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة مواجهة الحملات الشرسة التي تستهدف مصر، وهو ما يتطلب توعية الجماهير بشأن القضايا الكبرى، وماهية التحديات التي تواجهها مصر، والأجندات الأجنبية وأذرعها التي تضر بالبلاد.
واختتم كلمته بالإشارة إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يؤكد التزامه الكامل بدوره، كشريك فاعل في رسم السياسات، والتفاوض من أجل ضمانات عادلة، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات.
وفي كلمته، أكد عيد مرسال، أمين عام اتحاد نقابات عمال مصر، أن بناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة هو مسؤولية جماعية، وعلينا أن نخلق من هذه التحولات فرصا حقيقية لحياة أفضل للأجيال القادمة.
وشدد مرسال على دعمه الكامل للجنة وأنشطتها، لافتا إلى أن الانتقال العادل نحو التنمية لا يترك أحدًا خلف الركب، ومن التحديات إلى الفرص يوجد دور للنقابات في قيادة التحول العادل، فالعدالة الاجتماعية تكمن في قلب التحول الأخضر والرقمي، ووضع رؤية مصرية وعربية للمستقبل.
وقال أحمد الدبيكي، المشرف العام على لجنة الانتقال العادل، إن مصر تشهد معركة وعي على كافة المستويات، وذلك لمواجهة التحديات والعراقيل التي تعيق التنمية والتطور والاستقرار الوطني، وكذلك مواجهة الشائعات وإشاعة الفوضى، والتي تعمل من خلالها الخلايا الإلكترونية المنظمة لأحداث ارتباك داخل الدولة المصرية.
وطالب رئيس اللجنة بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات وإثارة البلبلة ودس السم في العسل، خاصة أن مصر هي الدولة التي تقف شامخة في قلب الوطن العربي، وترفض أي تدخل أجنبي بها، وترفض وجود قواعد عسكرية على أرضها، ولنا عبرة فيما يحدث في دول مجاورة وعربية.
وأوضح أن الأجندات الخارجية تبدأ بإشاعة الفوضى داخل البلاد، تمهيدا لتقسيمها والسيطرة على الثروات ومقاليد الأمور بها، مشيرا: في مصر يتم استغلال آية أحداث أو حوادث لتأجيج الفتن، وتهويل الأحداث، وبث الذعر في نفوس المصريين، ولكن يجب أن يكون الشعب المصري بالوعي الكافي لحماية أرضه، ويجب ألا يستسهل المواطن الـ "كيبورد" ليروج الشائعات دون علم، بينما كان عليه التزاما أخلاقيا ودينيا ووطنيا يحتم تحري الدقة في المعلومات، لعدم الوقوع في براثن الخطر،، مختتما بأننا لن نتغلب على كل هذه التحديات إلا بالوعي الكامل والشامل، وتطبيق الانتقال العادل في الوظائف وكافة مناحي الحياة.
فيما قالت منى حبيب، رئيس لجنة الانتقال العادل، أمين عام نقابة العلوم الصحية، إن الدعم القوي كان موجودا من البداية لفكرة الانتقال العادل، من قبل رئاسة الاتحاد والأمانة العامة، خاصة في ظل الدور الهام لحماية الطبيعة، والتغيرات المناخية القائمة التي تؤثر سلبا على كافة التخصصات، وبالأخص في الدول الفقيرة ودول العالم الثالث التي تعاني من تحديات صحية وبيئية خطيرة، كما أن ذلك ياتي تزامنا مع اليوم العالمي لحماية الطبيعة الموافق 28 يوليو.
وواصلت: هناك وظائف كثيرة سوف نفقدها في ظل التكنولوجيا الحديثة وكذا التغيرات المناخية، ويحتاج العمال الذين سيخسرون وظائفهم للانتقال العادل لمهن أخرى يتم تدريبهم عليها، ويلتزم اتحاد العمال بذلك، وسيتم تضمين ذلك للاستراتيجيات الوطنية التي تعرض في المحافل والمنتديات الدولية، واجتماعات وفعاليات منظمة العمل الدولية.
وطالبت ممثلي النقابات العامة المعنية بطرح رؤاهم وأفكارهم لوضع خطة العمل للجنة الفترة المقبلة.
وقال محمد حنفي، رئيس النقابة العامة للاتصالات، عضو لجنة الانتقال العادل، إن العاملين في الشركات والمصانع وغيرها، لا يدركون ماهية الانتقال العادل، ولذلك نحن في حاجة لتوعية الجميع بالمفهوم الأكبر لهذه الفترة الانتقالية، والتحديات التي تواجه الجميع دولة وشعبا.
وأكد محسن إش الله، رئيس النقابة العامة للسياحة، أن اتحاد العمال يمر بمرحلة تغيير كامل وشامل، واتجاها عاما نحو مواكبة العالم في تغيراته، سواء المناخية أو التكنولوجية، وبما يحفظ حقوق العمال، ويضمن سلاسة التحول الرقمي.
وقال إن الاتحاد يعقد شراكات مصرية ودولية قوية في هذا الصدد، وكان له دور فاعل في تعديلات قانون العمل بما يحقق الطفرة المنشودة في حماية العامل المصري.
وأشار أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للنقل البري، إلى أن مفهوم الانتقال العادل، تم مناقشته مع منظمة العمل الدولية، لوضع صياغة عادلة ونهائية له، وجهد قامت به نقابة العلوم الصحية الفترة الماضية، مطالبا أعضاء النقابات المشاركين في الاجتماع بنقل خلاصة هدا المفهوم لأقرانهم في النقابات، وتوعيتهم بخطورة المرحلة، وقال أن قطاع النقل البري يحتاج للكثير من العمالة، ولكن الكثير من المصريين يعزفون عن العمل به.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية