اتحاد العمال: جميع بلاغات العطل الرسمية تشمل القطاع الخاص
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
#سواليف
أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أن البلاغات التي تصدر من رئاسة الوزراء لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية، تشمل القطاع الخاص دون ذكرها، وتسري على العاملين في المنشآت الاقتصادية في شتى القطاعات، وذلك بموجب كتاب رسمي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة العمل ردا على استفسارات عديدة بالخصوص.
وقال الاتحاد، في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إن الكتاب الذي وجهته وزارة العمل أمس، للاتحاد يحسم الجدل بشأن هذه المسألة التي يتجدد النقاش حولها عند صدور كل بلاغ رسمي يحدد عطلة رسمية؛ سواء الوطنية منها أو الدينية أو الطارئة التي تكون في ظروف معينة، مبيٌنا أن ما اشتمل عليه الكتاب يسهم في حماية حقوق العمال ويحميها من التجاوزات التي يتعرض لها العاملون بحجة أن بلاغات العطل الرسمية تسري على القطاع العام فقط.
وأوضخ كتاب وزارة العمل، “إن المادة 59 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، والقرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين، جاءت على بيان آلية تشغيل العامل يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية، وأن البلاغات التي تصدر لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية تطبق على مؤسسات القطاع الخاص دون ذكرها في البلاغات”.
مقالات ذات صلة تفاصيل جديدة حول جريمة الكرك المروّعة 2024/07/03وثمّن رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، سرعة استجابة رئاسة الوزراء بتوضيح الرأي القانوني بالقضية وإعادة التأكيد عليها استنادا إلى قرارات سابقة عن ديوان تفسير القوانين، مشيدا بمتابعة وزارة العمل وحرصها على حماية حقوق العمال.
وشدد الفناطسة، على ضرورة التزام أصحاب العمل وإدارات الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، بما ورد بالكتاب، وعدم التجاوز على حق العمال بالعطلة التي ترد في البلاغات الرسمية، موضحا في الوقت ذاته، ما يترتب للعامل من حقوق بموجب المادة (59) من قانون العمل، بأن يتقاضى أجرا إضافيا لا يقل عن (150) % من أجره المعتاد في حال عمل في يوم العطلة، إلى جانب أن العطلة الرسمية لا تحتسب من رصيد الاجازات السنوية للعامل.
ودعا الفناطسة، العمال إلى تسجيل شكاوى من خلال وزارة العمل عبر منصة حماية والقنوات التي توفرها في حال عدم الالتزام بمضمون الكتاب أو الطلب منهم العمل دون احتساب أجور اضافية، مشيرا إلى أن اتحاد العمال قد عمٌم الكتاب على جميع النقابات العمالية لمخاطبة الإدارات التنفيذية في المنشآت ضمن القطاعات الاقتصادية التابعة لها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العطل الرسمیة القطاع الخاص وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُطبق «حظر العمل وقت الظهيرة» من 15 يونيو الجاري إلى 15 سبتمبر
دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تطبيق حظر العمل للأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتبارا من 15 يونيو المقبل وحتى 15 سبتمبر المقبل وذلك من الساعة 12.30 ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.
ويأتي «حظر العمل وقت الظهيرة» للعام 21 على التوالي انطلاقا من منهجية مستدامة تطبقها دولة الامارات في اطار حرصها على توفير بيئة عمل آمنة تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية بما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.
وقال محسن النسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش والامتثال «حقق حظر العمل وقت الظهيرة مستوى رائد من الامتثال وصل إلى أكثر من 99% لأعوام متتالية، ما يؤكد رسوخ القيم الاجتماعية والإنسانية لدى مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص في دولة الامارات، والوعي بأهمية الحفاظ على العنصر البشري الذي يشكل أهم موارد الشركات، كما يعكس الصورة الإنسانية والمضيئة للتشريعات والممارسات المطبقة في الدولة لا سيما ما يتعلق بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية».
وأوضح حرص الوزارة على توعية المنشآت والعاملين لديها بأهمية الالتزام بأحكام «حظر العمل وقت الظهيرة» وذلك من خلال الزيارات الميدانية للمفتشين والتي تشمل مواقع العمل والسكنات العمالية وهو ما يسهم في تعزيز الوعي باشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتجنيب العمال ضربات الشمس والاجهاد الحراري.
من جهتها، أشارت دلال الشحي وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة الى ان «حظر العمل وقت الظهيرة» أصبح يشكل أحد نماذج الشراكة الرائدة بين الوزارة والقطاع الخاص، وأفراد المجتمع عبر تطوير الشركاء لمبادراتهم للعمال خلال فترة الحظر، وهو ما يعزز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ويؤكد نجاح منهجية التوعية ورسوخ المفاهيم الإنسانية في بيئة العمل بدولة الامارات التي تستضيف أكثر من 200 جنسية للعيش والعمل والاستثمار الامر الذي يتواكب مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031.
وأشادت بمنشآت القطاع الخاص التي بادرت على مدار السنوات الماضية بتوفير استراحات مجهزة بكامل المستلزمات بما يضمن توفير الراحة التامة للعمال خلال الفترة اليومية لحظر العمل، الامر الذي يؤكد وعي هذه المنشآت بأهمية اتخاذ كافة السبل الرامية للحفاظ على صحة العمال قبل استئناف عملهم اليومي بعد فترة التوقف، داعية منشآت القطاع الخاص الى تطبيق مثل هذه المبادرات التي من شأنها الانعكاس إيجابا على صحة العمال وتعزيز انتاجيتهم.
وتُلزم أحكام «حظر العمل وقت الظهيرة» الشركات بتوفير أدوات ومستلزمات خاصة بفترة الحظر، وتجهيز أماكن مظللة للعمال تقيهم من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل، أو خلال ممارستهم للأعمال المرخصة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة مثل المراوح، وكميات كافية من المياه، ومواد الترطيب مثل الأملاح ومثيلها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، وغيرها من وسائل الراحة، ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل.
وتعزز وزارة الموارد البشرية والتوطين حملات التوعية والزيارات الميدانية الخاصة بتعريف العمال وأصحاب العمل بأحكام «حظر العمل وقت الظهيرة» وأهمية التقيد بالقرارات النافذة بهذا الشأن، وذلك بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية والقطاع الخاص
وتراعي أحكام حظر العمل وقت الظهيرة، ضمان استمرار العمل بما يخدم أهداف المصلحة العامة، حيث تنص على استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها العمل دون توقف لأسباب فنية؛ مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان من غير الممكن تنفيذها أو تكملتها بعد فترة الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح الأعطال التي تؤثر على المجتمع بشكل عام مثل انقطاع خطوط تغذية المياه، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع حركة السير، وغيرها من الأعطال في الخدمات الأساسية، كما يشمل الاستثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة لتأثيرها على الحركة والحياة العامة.
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر منظومتها الرقابية على متابعة مدى التزام الشركات بالمطلوب منها خلال أشهر تطبيق الحظر، كما تستقبل الوزارة البلاغات حول الممارسات السلبية أو أية تجاوزات يتم رصدها من أفراد المجتمع عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 ومن خلال الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.
ومن المقرر تطبيق غرامات مالية على الشركات المخالفة بواقع 5 لاف درهم عن كل عامل مخالف، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!