وزيرة البيئة بعد أداء اليمين الدستورية: خفض الانبعاثات ومواجهة تغير المناخ أولوية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عقب تجديد الثقة فيها لولاية جديدة، التزامها بتكثيف الجهود لحماية البيئة، وتعزيز التنمية المستدامة في مصر.
وقالت فؤاد، في تصريحات لـ«الوطن»، بعد أدائها اليمين الدستورية، إن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا خاصًا على ملفات حماية الهواء، وخفض انبعاثات الملوثات، وتحسين جودة الهواء في جميع أنحاء مصر، وحماية التنوع البيولوجي، ودعم السياحة البيئية، وتحسين تداول المعلومات والبيانات البيئية، وتعزيز المشاركة العامة في صنع القرار البيئي، وإشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار البيئي، ومتابعة التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة والعمل على تطوير منظومة إدارة المخلفات.
وأضافت أنّ مواجهة التغيرات المناخية ستظل على رأس أولويات الوزارة، مع تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتطوير برامج التكيف مع تأثيراتها.
توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددةوأكدت فؤاد اهتمام الدولة المصرية الكبير بتوسيع نطاق استخدام مصادر الطاقة المتجددة، نظراً للإمكانات الهائلة التي تتمتع بها البلاد في هذا المجال.
وتوجهت فؤاد بالشكر للقيادة السياسية على تجديد الثقة بها، مُعربة عن عزمها مواصلة العمل الجاد لتحقيق أهداف الوزارة في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
ياسمين فؤاد.. ست سنوات بوزارة البيئةتولت ياسمين فؤاد وزارة البيئة عام 2018، وعلى مدار 6 سنوات نجحت في إدارة ملفات عدة أبرزها استضافة مصر لمؤتمري التنوع البيولوجي والمناخ، وملف إدارة المخلفات الصلبة وتطوير المحميات.
حصلت فؤاد على الدكتوراه في السياسة الدولية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وكذلك ماجستير في العلوم البيئية من جامعة عين شمس، وهي خبيرة في التعاون الدولي وتطوير السياسات البيئية، وذلك لمدة تتجاوز 18 عامًا، من بينها سبع سنوات في المنظمات الدولية بمجال إدارة المشروعات البيئية العالمية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي التغيرات المناخية التنمية المستدامة السياحة البيئية اليمين الدستوري تجديد الثقة تحقيق التنمية تداول المعلومات تعزيز التعاون أهداف
إقرأ أيضاً:
بعد عامين من COP28.. "اتفاق الإمارات" مرجع العمل المناخي
يصادف اليوم السبت 13 ديسمبر ذكرى مرور عامين على إعلان الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي في ختام مؤتمر الأطراف COP28 الذي شكل محطة فارقة في جهود العمل المناخي العالمي المشترك.
وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة في دولة الإمارات ودعمها اللا محدود، نجح الاتفاق في توحيد جهود الأطراف الـ198 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للتوافق على مجموعة من التدابير الشاملة والعملية غير المسبوقة عبر مجالات التخفيف والتكيف والتمويل، بهدف خفض الانبعاثات وتعزيز جهود إزالة الكربون وحماية الأفراد والمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ. وتضمنت هذه التدابير الالتزام بأهداف زيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ومضاعفة كفاءة الطاقة، والحد من إزالة الغابات، كما حقق COP28 إنجازا تاريخيا من خلال نجاحه في تأسيس صندوق لمعالجة تداعيات تغير المناخ لأول مرة في مؤتمرات الأطراف.
وحقق COP28 أيضا نتائج إيجابية تتجاوز المخرجات التفاوضية من خلال خطة عمل رئاسة المؤتمر، حيث نجح في حشد جهود القطاع الخاص بطريقة فعالة وعملية لإزالة الكربون بشكل غير مسبوق، وساهمت مبادرات رائدة، مثل ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، الذي يُعد الشراكة الأكثر شمولاً للقطاع الخاص في مجال إزالة الكربون حتى الآن، في حشد جهود شركات نفط عالمية ووطنية تمثل 40 بالمئة من إنتاج النفط العالمي في ميثاق يهدف إلى الحدّ من انبعاثات غاز الميثان وخفض انبعاثات الكربون من عملياتها الإنتاجية بشكل كبير. كما تم إطلاق صندوق "ألتيرّا"، أكبر صندوق استثماري عالمي يركز على المناخ، خلال COP28، بهدف تحفيز جمع 250 مليار دولار بحلول عام 2030 لتمويل حلول العمل المناخي العالمية على نطاق واسع.
وساهمت مخرجات COP28 في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وتعزيز دورها الفعال في توفيق الآراء ودعم العمل المشترك عبر توحيد جهود الحكومات وقطاعات الطاقة والصناعة والتمويل ومنظمات المجتمع المدني، لبناء إجماع عالمي، وتغليب الشراكة على الاستقطاب، والحوار على الانقسام.
من خلال توحيد جهود كافة الأطراف والمعنيين وضمان مشاركة الجميع في العملية التفاوضية، أكدت الإمارات أهمية دور القيادة الشاملة والعمل الجماعي في تحويل التفاهمات المبدئية إلى تقدم إيجابي يحتوي الجميع ولا يترك أحداً خلف الركب.
وفي ظل الاستمرار الحالي في ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، تزداد الحاجة إلى تطبيق هذه المنهجية الواقعية والعملية والشاملة لتلبية هذا الطلب بشكل مسؤول وموثوق، وهو ما يسلط الضوء على أهمية "اتفاق الإمارات" التاريخي الاستثنائية كنموذج لكيفية بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للجميع من خلال التعاون والمصداقية والتنفيذ.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا