إعلام أسيوط ينشر السيرة الذاتية لـ اللواء هشام أبوالنصر المحافظ الجديد
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
نشر مكتب إعلام محافظة أسيوط ، اليوم الاربعاء ، السيرة الذاتية لـ اللواء هشام أحمد أبو النصر والذى أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية محافظاً لأسيوط .
وأشار البيان الى أن المحافظ الجديد يتيمز بالكفاءة والتفانى فى العمل خلال فترة عمله بقطاع الشرطة ،وكان معروفاً بالحزم والجدية فى العمل وتدرج فى المناصب حتى تولى مساعداً لوزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة .
كان اللواء هشام أحمد أبو النصر قد تخرج في كلية الشرطة دفعة 1985 وتدرج فى المناصب حتى شغل مأمورا لقسم شرطة الوايلي ثم تولى منصب مدير الإدارة العامة لشرطة المرافق بمديرية أمن القاهرة قبل توليه منصب نائب مدير أمن القاهرة من يوليو 2019 وحتي يوليو 2020.
وشغل " أبوالنصر " منصب نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشرق بدرجة مدير عام "حكمدار قطاع شرق القاهرة" خلال الفترة من يوليو 2020 وحتي يوليو 2021 ليتم ترقيته مديراً لأمن مطروح ، إلي أن تقلد منصبه "مديرأمن الجيزة " مساعداً لوزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وعضواً بالمجلس الاعلى للشرطة فى يوليو 2022 .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الداخلية لقطاع محافظة أسيوط أسيوط لواء اللواء هشام أبوالنصر المحافظ الرئيس عبد الفتاح السيسي مطروح رئيس الجمهورية عمل مجلس أحمد كلية الشرطة الأربعاء رئيس الجمهورية علي وزير شرطة المرافق حزم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قسم شرطة الوايلي عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية جمهوري دير رية اليوم الأربعاء قطاع الشرطة فترة يوم الأربعاء ساعد لقسم دستورية المحافظ الجديد
إقرأ أيضاً:
مناشدة لوزير التربية والتعليم من موظف بمديرية الجيزة التعليمية للمطالبة بالعودة إلى العمل
تقدَّم "سيد نبيل إبراهيم"، موظف بإدارة الجيزة التعليمية، بمناشدة إلى الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، للمطالبة بالعودة إلى العمل بعد أن صدر قرار بإنهاء خدمته عن طريق الخطأ.
وفي رسالته، أوضح سيد نبيل إبراهيم أنه قد تم اتخاذ قرار إنهاء عمله بناءً على خطأ إداري تم توضيحه في المواعيد المقررة، حيث قدم توضيحًا رسميًا يبين هذا الخطأ، مطالبًا بإعادة النظر في القرار وعودته إلى عمله السابق.
وطالب الموظف في مناشدته احتسابها إما غيابًا بدون أجر أو من رصيد الإجازات الخاصة به، بما يتماشى مع اللوائح والقوانين المعمول بها.
ويأمل الموظف في الاستجابة السريعة لطلبه، من أجل استعادة حقه في العمل بما يتوافق مع قوانين العمل ، مما يعكس العدل والإنصاف في تطبيق اللوائح الإدارية.