وزيرة البيئة عقب حلف اليمين: استكمال جهود تعزيز العمل البيئي في مصر
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليمين الدستورية، اليوم، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ضمن التشكيل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
استكمال العمل على تنفيذ رؤية تطوير القطاع البيئيوأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن اعتزازها وامتنانها بتجديد الثقة وإعادة تكليفها بحقيبة وزارة البيئة في الحكومة الجديدة، والتي تعبر عن ثقة القيادة السياسية في القدرة على استكمال العمل وتنفيذ رؤية تطوير القطاع البيئي في مصر.
وأكدت ثقتها الكاملة في قدرة وكفاءة العاملين بوزارة البيئة على استكمال الجهود في تعزيز العمل البيئي في مصر، والحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية، وتعزيز فرص الاستثمار البيئي والمناخي من خلال تحويل التحدي البيئي إلى فرصة حقيقية اقتصادية واجتماعية.
طفرة غير مسبوقة في القطاع البيئيوأشارت إلى استمرار جهود تطوير القطاع البيئي في مصر، والذي شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع البيئة على رأس أولويات أجندة القيادة السياسية والدولة المصرية، ودمج حقيقى للبعد البيئي في كافة قطاعات التنمية.
وتطرقت إلى تنامي دور مصر في المجال البيئى على الساحتين الاقليمية والعالمية، لتستكمل وزارة البيئة خطواتها الحثيثة نحو تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وشركاء التنمية، وتعزيز فرص الاستثمار في المجالات البيئية ذات الأولوية والشراكة مع القطاع الخاص، لتشجيعهم على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء من خلال تهيئة المناخ الداعم، لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر، والعمل على صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام، مع مواجهة التحديات البيئية العالمية كتغير المناخ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصلاح الاقتصاد ارتفاع الأسعار الاستثمارات المحلية التنمية المستدامة الجهات المعنية الحفاظ على البيئة الحكومة الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح القطاع البیئی البیئی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم /الإثنين/ عبر الفيديو كونفرانس مع جميع السكرتيري العموم المساعدين بمحافظات الجمهورية، وذلك من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية رئيس اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من الوزيرة وأعضاء اللجنة والخاصة بمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والتقنين والمراكز التكنولوجية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية المتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية للتصدي للمتغيرات غير القانونية والبناء المخالف وإزالتها في المهد، موجهة جميع السكرتيري العموم المساعدين بالمحافظات بالمتابعة الدورية لهذا الملف واعتباره من الملفات الأساسية فى منظومة العمل اليومي خاصة بعد صدور قرارات السادة المحافظين بتشكيل لجنة برئاستهم لذلك والتي تضم مديري المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والتخطيط والبنية المعلوماتية والأملاك ومختلف الجهات والمديريات المعنية على مستوى كل محافظة .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية بأهمية المعاينة والرد على نقاط المتغيرات المكانية الحديثة فى موعد أقصاه 72 ساعة من تاريخ رصد المتغير والنتائج والإجراءات التي تم إتخاذها لسرعة إزالة المتغيرات، مشيرة إلى أن منظومة المتغيرات بالمحافظات ترصد أية مخالفة بناء، أو تعدٍ على الأراضي الزراعية في مهدها، مشددة على ضرورة التنسيق الفوري بين المحافظة والجهات المعنية لإزالة أية مخالفة يتم رصدها .
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التنمية المحلية موقف مخرجات منظومة المتغيرات المكانية والردود عليها، مشيرة إلى متابعة وزارة التنمية المحلية لكافة الإجراءات التي اتخذتها المحافظات للتصدي للمتغيرات المكانية غير القانونية، وذلك في إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد جهود الدولة للتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال تكثيف الحملات بالمحافظات والتعامل مع المخالفات بحزم وحسم.
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية ستقوم بتقييم جميع سكرتير العموم المساعدين بداية من شهر ديسمبر الجاري على جهودهم في التصدي لأي متغيرات مكانية غير قانونية تم رصدها.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة المرور الميداني لرؤساء المدن والمراكز والأحياء على كافة نطاق عملهم للمتابعة على أرض الواقع ورصد أى متغيرات غير قانونية والإزالة لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن اللجنة الوزارية المشكلة في هذا الشأن ستقوم بالمرور الميداني على المحافظات وفقاً للأرقام الخاصة بالمنظومة لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية والتعامل مع المتغيرات المكانية والتصدي لظاهرة البناء المخالف، وسيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة تجاه جميع الموظفين المقصرين فى عملهم في هذا الملف ومحاسبتهم وهو ما تم خلال الفترة الأخيرة بالإحالة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية فى عدد من المحافظات.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع بالتأكيد علي ضرورة التيسير والتسهيل على المواطنين فيما يخص استخراج تراخيص البناء والمتابعة اليومية لهذا الملف لتذليل أى عقبات أمام المواطنين بسبب بعض القرارات من العاملين فى تلك المنظومة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟