#سواليف

قال عضو غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي المهندس #موسى_الساكت إن “حرمان #الموظف من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي سيساهم في زيادة #نسب_الفقر”.

جاء ذلك تعليقا على النظام الجديد للموارد البشرية في القطاع العام الذي حظر على الموظفين العمل خارج أوقات الدوام الرسمي تحت طائلة فرض عقوبات على من يقوم بذلك.

وأوضح الساكت أن هذا البند من نظام #الموارد_البشرية الجديد سيزيد من نسبة الفقر في وقت يعاني فيه #المواطنون من ارتفاع كلفة العيش.
وأعرب عن أسفه من #قرارات “هذه #الحكومة”، معتبرا أنها تزيد الضغط على المواطن وعلى القطاعات الاقتصادية.

مقالات ذات صلة ابو حمزة: الأسرى لدينا حاولوا الانتحار 2024/07/03

وأكد الساكت على أن مثل هذه القرارات “غير المدروسة” لا تتوافق مع رؤية التحديث والتي يُعتبر من أهم أهدافها توفير حياة كريمة للمواطن.

وقال إنه كان من المفترض على الحكومة تقديم دراسة لرفع #رواتب #الموظفين خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن حرمان الموظف من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي في مثل هذه #الظروف_الاقتصادية من دون تعويضه برفع الرواتب سيفاقم من المشكلات الاجتماعية وسيؤثر على حركة السوق والقدرات الشرائية ما يؤدي في النهاية إلى تفاقم ارتفاع نسب الفقر في المجتمع.

وبين أن وضع بطاقة وصف لكل وظيفة تشمل “تسعيرتها”، حسب ما تحتاج الوظيفة من مهارات وكفايات، يطرح سؤالا عن مدى قدرة الحكومة على تطبيق ذلك في وزارتي التربية والتعليم مثلا، باعتبار أن هاتين الوزارتين هما الأكبر من حيث تعداد الموظفين ومن حيث حاجتهما الدائمة لتعيين المزيد من الموظفين.

وترجئ الحكومة الإعلان الصريح لنسب الفقر في الأردن مرة بعد أخرى، فيما تشير تقديرات إلى أن نسب الفقر ستكون هذا العام الأعلى ارتفاعا منذ العام 2005.

وكانت آخر نسب رسمية لخط الفقر في الأردن تم الإعلان عنها في العام 2010، فيما قدر ناصر الشريدة نائب رئيس الوزراء إبان كان وزيرا للتخطيط في العام 2021 نسبة الفقر في الأردن بـ 24%.

وبحسب تقرير صادر عن البنك الدولي في العام 2023، فإن نسبة المصنفين تحت خط الفقر من إجمالي سكن الأردن، بلغ نحو 35 بالمئة.

وقال تقرير البنك الدولي “أطلس أهداف التنمية المستدامة للعام 2023″، آنذاك إن عدد #الفقراء في #الأردن يقدر بحوالي 3.980 مليون شخص من أصل 11.3 مليون نسمة، مقدرا خط الفقر للفرد الواحد في الأردن بـ7.9 دولار يوميا.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف موسى الساكت الموظف نسب الفقر الموارد البشرية المواطنون قرارات الحكومة رواتب الموظفين الظروف الاقتصادية الفقراء الأردن أوقات الدوام نسب الفقر فی الأردن الفقر فی

إقرأ أيضاً:

ارتفاع حركة بيوعات الشقق في الأردن

صراحة نيوز ـ ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 12%؛ لتبلغ 4875 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، الذي بلغت خلاله 4366 شقة، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

ووفق البيانات فقد ارتفعت حركة بيوعات الشقق في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 6%، وخلال شهر نيسان الماضي، ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 28% مقارنة بنظيره من عام 2024، و34% مقارنة بشهر آذار السابق.

وبلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي 10,787 شقة، فيما بلغت 2936 شقة في شهر نيسان، وفق التقرير.

كما ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بنسبة 1% خلال الثلث الأول من العام لتبلغ 3140 شقة، مقارنة بالثلث ذاته من العام 2024، الذي بلغت خلاله 3099 شقة.

أما الشقق بين 120 إلى 150 مترا مربعا، فارتفعت أيضا نسبة مبيعاتها 2% أيضا؛ لتبلغ 2772 شقة مقارنة مع 2715 شقة بيعت في الثلث الأول من العام 2024، وفق التقرير.

وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا في 12 تشرين الثاني الماضي، يعفي فيه الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا مما نسبته 50% من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 مترا بنسبة 100% من رسوم التسجيل.

وخلال شهر نيسان الماضي، ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 30%؛ لتبلغ 1318 شقة، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2024، الذي بلغت خلاله 1011 شققة.

كما ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بنسبة 37%؛ لتبلغ 888 شقة في شهر نيسان الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2024، الذي بلغت خلاله 648 شقة.

أما الشقق بين 120 إلى 150 مترا مربعا فارتفعت نسبة مبيعاتها 17% في نيسان الماضي؛ لتبلغ 730 شقة مقارنة مع 625 شقة بيعت للفترة ذاتها من العام 2024، وفق التقرير

مقالات مشابهة

  • نظام جديد لتنظيم ترخيص شركات تنظيف المنازل في الأردن
  • النصر يفرض نظام حضور وانصراف
  • كيف يحصل الموظف على حقه عند إجباره على الاستقالة؟.. محامية تجيب
  • زراعة الشيوخ تطالب بزيادة حجم الاستثمارات الزراعية في العام المالي الجديد
  • حبس و غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبات تواجه الموظف العام حال تقديمه بلاغات كاذبة
  • فصل الموظف من العمل في هذه الحالة طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • لجنة القوى العاملة توافق مبدئياً على مشروع قانون علاوة الموظفين والحافز الإضافي
  • عقد عمل «مواطن دارس» ضمن نسبة التوطين في «الخاص»
  • وظائف في الأردن برواتب مجزية.. التخصصات ورابط التقديم
  • ارتفاع حركة بيوعات الشقق في الأردن