إشراقة تدعم عددا من المشروعات بمسندم
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تم بمحافظة مسندم توقيع عدد من الاتفاقيات بين عدد من المؤسسات في المحافظة ومؤسسة إشراقة ذراع الاستثمار الاجتماعي لمجموعة كيمجي رامداس
منها اتفاقية مع المديرية العامة للخدمات الصحية لتوفير (97) جهازت طبيا، واتفاقية مع المديرية العامة للتربية والتعليم لتحديث بعض الملاعب الرياضية المدرسية وتوفير شاشات تفاعلية وتجهيز قاعة متعددة الأغراض تخدم العملية التعليمية التعلمية وكذلك توفير شاشات خارجية، واتفاقية مع وزارة التنمية الاجتماعية لتجهيز غرفة حسية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز الوفاء ودعم جمعيات المرأة العمانية بمعدات وأجهزة كهربائية إلكترونية إلى جانب توفير عدد من الأجهزة للفرق الخيرية، وتوقيع اتفاقية مع إدارة الثقافة والرياضة والشباب بالمحافظة لدعم الأندية الرياضية بمعدات وأجهزة إلكترونية .
وأكد معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم على أهمية الشراكة بين المجتمع ومؤسساته المختلفة والتي من شأنها أن تسهم في تقدمه وتلبية أهم احتياجاته مشيدا بدور مؤسسة إشراقة في دعم المشروعات الخدمية والتنموية.
من جهته أكد محمود بن خليفة الصقري الرئيس التنفيذي لمؤسسة إشراقة السعي الدائم في مسيرة العطاء انطلاقا من مبدأ الشراكة المجتمعية الفاعلة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتعزيزا للالتزام المتعلق بالاستثمار الاجتماعي وتطوير أنشطة المسؤولية الاجتماعية بما يحقق الاستدامة .
وأكدت نبيلة بنت عبدالله الشحية المديرة العامة للمديرية العامة للتربية والتعليم أهمية الخدمات التي تقدمها مؤسسات القطاع الخاص ضمن قيامها بواجبها ومسؤوليتها الاجتماعية مضيفة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد أحد أهم المحاور التي ترتكز عليها رؤية عمان، مضيفة ان هذه الشراكة تعمل على الوقوف على أبرز الاحتياجات المجتمعية وتلبيتها وتذليل الصعاب ليمتد أثرها الإيجابي إلى الإسهام في إيجاد مشاريع اقتصادية توفر فرص عمل وتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق رفاهية المجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو
عرضت القناة الأولى المصرية، تقريرا عن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، لتعزيز الرقابة على نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر التقرير، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أخضعت الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية وربع السنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟