إشراقة تدعم عددا من المشروعات بمسندم
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تم بمحافظة مسندم توقيع عدد من الاتفاقيات بين عدد من المؤسسات في المحافظة ومؤسسة إشراقة ذراع الاستثمار الاجتماعي لمجموعة كيمجي رامداس
منها اتفاقية مع المديرية العامة للخدمات الصحية لتوفير (97) جهازت طبيا، واتفاقية مع المديرية العامة للتربية والتعليم لتحديث بعض الملاعب الرياضية المدرسية وتوفير شاشات تفاعلية وتجهيز قاعة متعددة الأغراض تخدم العملية التعليمية التعلمية وكذلك توفير شاشات خارجية، واتفاقية مع وزارة التنمية الاجتماعية لتجهيز غرفة حسية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز الوفاء ودعم جمعيات المرأة العمانية بمعدات وأجهزة كهربائية إلكترونية إلى جانب توفير عدد من الأجهزة للفرق الخيرية، وتوقيع اتفاقية مع إدارة الثقافة والرياضة والشباب بالمحافظة لدعم الأندية الرياضية بمعدات وأجهزة إلكترونية .
وأكد معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم على أهمية الشراكة بين المجتمع ومؤسساته المختلفة والتي من شأنها أن تسهم في تقدمه وتلبية أهم احتياجاته مشيدا بدور مؤسسة إشراقة في دعم المشروعات الخدمية والتنموية.
من جهته أكد محمود بن خليفة الصقري الرئيس التنفيذي لمؤسسة إشراقة السعي الدائم في مسيرة العطاء انطلاقا من مبدأ الشراكة المجتمعية الفاعلة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتعزيزا للالتزام المتعلق بالاستثمار الاجتماعي وتطوير أنشطة المسؤولية الاجتماعية بما يحقق الاستدامة .
وأكدت نبيلة بنت عبدالله الشحية المديرة العامة للمديرية العامة للتربية والتعليم أهمية الخدمات التي تقدمها مؤسسات القطاع الخاص ضمن قيامها بواجبها ومسؤوليتها الاجتماعية مضيفة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد أحد أهم المحاور التي ترتكز عليها رؤية عمان، مضيفة ان هذه الشراكة تعمل على الوقوف على أبرز الاحتياجات المجتمعية وتلبيتها وتذليل الصعاب ليمتد أثرها الإيجابي إلى الإسهام في إيجاد مشاريع اقتصادية توفر فرص عمل وتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق رفاهية المجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«الرقابة الإدارية» تضبط عدداً من شركات طباعة الكتاب المدرسي الوهميّة
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عدد من شركات طباعة الكتاب المدرسي الوهميّة وغير ذات الكفاءة على تنفيذ الأعمال.
وبحسب بيان الهيئة، فإنه خلال استعراض نتائج عمل لجنة الرقابة الميدانية لـ 37 شركة طباعة محلّيّة المتعاقد معها لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الماضي، والمتقدمة لعطاء الطباعة هذا العام 2025-2026م؛ تبيّن لأعضاء ومأموري الضبط بالهيئة توفّر الشروط حيال 14 شركة من إجمالي عدد الشركات البالغ 37 شركة المزمع التعاقد معها من قبل الوزارة.
وأكدت الهيئة، قيام بعض المطابع بتقديم بيانات غير مطابقة للواقع، حيث لم يُعثر على أي تجهيزات أو نشاط فعلي للطباعة بالمواقع المشار إليها ضمن ملفاتها المقدّمة؛ مما يدل على عدم وجود مطابع قائمة لتلك الشركات، وهو ما يعدّ تضليلًا متعمدًا، بالمخالفة لأحكام المادة (58) من قرار رقم (600) لسنة 2024م بشأن لائحة العقود الإدارية.
كما أبرم جلّ الشركات، عقودا بالباطن مع شركات أجنبية لإتمام طباعة الكتاب المدرسي؛ مما أرهق كاهل الدولة ماليا بدفع ضعف قيمة التعاقدات التي كان يكمن تلاقيها حال توجّه الدولة لإبرام العقود مع الشركات الأجنبية مباشرة وعرض العطاء على شركات عالميّة متخصصة.
وتبيّن للهيئة، وجود اختلافات جوهرية بين نتائج التقييم الفني الصادرة عن اللجان المكلفة من قبل مركز المناهج التعليمية، وذلك من حيث القدرة الإنتاجية للشركات، وبين ما تم التوصّل إليه من قبل لجنة هيئة الرقابة الإدارية من خلال الزيارات والمعاينات الميدانية، وعدم احتساب القدرة الإنتاجية في نماذج التقييم الفني لبعض الشركات.
وأوضحت الهيئة، عدم وجود لوحات استرشادية أو تعريفية بمقار عدد من الشركات التي تمت زيارتها؛ مما يصعب التحقق من هوية الشركة.
ولفتت إلى أن مزاولة بعض الشركات المتقدمة لتنفيذ طباعة الكتاب المدرسي والتقني نشاطها من مقار تقع داخل مساكن خاصة، بالمخالفة لأحكام المادة رقم (31) من القانون رقم (3) لسنة 2001م بشأن التخطيط العمراني.
وافتقار عدد من الشركات إلى المقومات التشغيلية الأساسية، وتحولها فعلياً إلى مواقع لتخزين المعدات غير الصالحة للاستخدام؛ مما يفقدها الصفة الإنتاجية ويجعلها خارج نطاق التشغيل الفعال، وفقا لبيان الهيئة.
وأكدت الهيئة، أنه تبين من خلال مراجعة عقود الملكية وعقود الإيجار لبعض مقار الشركات المشاركة مخالفتها للشروط القانونية كليا؛ من حيث عدم اعتمادها من محرري العقود المعتمدين رسميا.
واتّخذت الهيئة إجراءاتها حيال الموضوع بمنح الأوراق رقم قضيّة ومباشرة التحقيق فيها؛ تمهيدا لإنزال العقوبة الرادعة حيال المسؤولين عن المخالفات والتجاوزات من قبل المحاكم والمجالس التأديبية والمالية المختصّة، وإلزام الوزارة، بشطب الشركات المخالفة لاشتراطات التعاقد وفقا لأحكام لائحة العقود الإداريّة من عطاء الطباعة للعام الدراسي 2025-2026م، واتخاذ إجراءات إداريّة أخرى.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي