تعتزم اللجنة المالية لقاء رئيس الوزراء واستضافة مسؤولين في وزراة المالية وقادة الاجهزة الامنية لمناقشة اجراءات الحد من تهريب العملة الاجنبية ، فيما يشدد نواب على ضرورة استقلالية الاجراءات الحكومية . باكورة الاجتماعات والاستضافات تزداد كلما ارتفعت ورقة الدولار امام الدينار .. المالية النيابية تعتزم لقاء رئيس الوزراء واستضافة مسؤولين في وزارة المالية وقادة في الاجهزة الامنية لماقشة اجراءات الحد من تهريب العملة الصعبة الى الخارج ، فيما يشدد نواب على ضرورة تكثيف الجهود الحكومية للحد من تفاقم الازمة .


المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

الميثاق والجبهة ورئيس اللجنة المالية النيابية يشيدون بأداء العودات .. الوزير الأقرب إلينا

صراحة نيوز – أشاد حزبا الجبهة والميثاق، إلى جانب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، بالأداء المتميز لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، مؤكدين أهمية تعزيز موازنتها لتمكينها من القيام بدورها في دعم المشاركة السياسية وتطوير العمل الحزبي والبرلماني.

وثمّن الحزبان واللجنة المهنية العالية لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، ووصفوه بأنه “أقرب وزير للنواب”، نظراً لخبرته النيابية السابقة في المجلس التاسع عشر، وما يتمتع به من تواصل مستمر وسرعة استجابة لكافة استفساراتهم، مؤكدين أن هاتفه “لا يُغلق أبداً”، في دلالة على انفتاحه الدائم وتفاعله الإيجابي مع ممثلي الشعب.

وأكدت الجهات المُشيدة أن الأداء الذي تبديه الوزارة خلال الفترة الحالية انعكس إيجاباً على عمل الأحزاب وتنسيقها، داعين إلى رفع مخصصات الوزارة في الموازنة العامة بما يتناسب مع حجم المهام المتزايدة الملقاة على عاتقها.

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية تناقش موازنة أمانة عمّان 2026
  • المالية النيابية تناقش موازنة وزارة النقل والهيئات التابعة لها
  • “المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الأوقاف
  • كم تسجل العملة الأمريكية؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 30-11-2025
  • “الاتحاد من أجل المتوسط” يشدد على إدامة وقف النار بغزة
  • “المالية النيابية” تناقش موازنة الشؤون السياسية والبرلمانية
  • الميثاق والجبهة ورئيس اللجنة المالية النيابية يشيدون بأداء العودات .. الوزير الأقرب إلينا
  • المالية النيابية تواصل مناقشة مشروع الموازنة العامة اليوم
  • اللجنة المالية النيابية تواصل مناقشة موازنة 2026
  • نواب يطالبون بحصر الذمم المالية وتعزيز الرقابة على مشاريع الأشغال العامة