مناقشة آليات تطبيق رسوم النظافة بمنظومة التخلص الآمن من المخلفات بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
عقد اللواء محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة آليات تطبيق رسوم النظافة بمنظومة التخلص الآمن من المخلفات على مستوى المحافظة.
جاء ذلك بحضور معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الاستثمارية بالمحافظة، رؤساء المراكز والمدن، مدير عام الحسابات الخاصة، مدير وحدة تنظيم المخلفات، والجهات المعنية بالاجتماع.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة تطبيق رسوم النظافة بكافة المنشآت السياحية والتجارية والاستثمارية والهيئات العامة والمستشفيات وهيئات الرعاية الصحية بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وفقًا للضوابط واللوائح المُنظمة لذلك طبقًا لقرار محافظ الإسماعيلية رقم ٣١٩ لسنة ٢٠٢٤.
أكد أنيس على ضرورة حصر كافة المنشآت حسب تصنيفها بكل مركز ومدينة وحي، مشيرًا إلى ضرورة إعداد بيان دقيق بأعداد عمالة النظافة ومعدات النظافة بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة.
يأتي هذا الاجتماع بناءً على تكليفات مجلس الوزراء حول آليات تفعيل بعض المواد الواردة بقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، والخاصة بتطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات بكافة المنشآت على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال بعض الإجراءات منها، الجمع والنقل والتدوير والدفن الصحي الآمن للمخلفات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية منظومة النظافة مخلفات القمامة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة حول مخالفة الحكومة تطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال النظافة
طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ جميع الاجراءات لتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال داخل مختلف شركات النظافة على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بإلزام شركات النظافة الخاصة بتطبيق الحد الأدنى على العمالة داخلها سواء من الرجال أو السيدات، مؤكداً أن كل المؤسسات سواء التابعة للحكومة او القطاع الخاص تخالف قانون العمل الجديد فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور لعمال وعاملات النظافة.
وأشار " طنطاوى " فى طلب احاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأحمد كوجك وزير المالية ومحمد جبران وزير العمل والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى انتشار شركات البيئة والنظافة التى تقوم بتوفير عمال وعاملات النظافة لمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والبنوك وحتى داخل التجمعات السكنية التابعة لشركات التطوير العقارى وغيرها من المؤسسات الأخرى.
وتساءل: هل جميع هؤلاء يحصلون على الحد الأدنى للأجور وقيمته 7000 جنيه ؟ وما هى الجهة التى تقوم بدفع الأجور لهؤلاء ؟ ولماذا لا تتحرك وزارة العمل للتفتيش على هذه الجهات ومعرفة ما إذا كان يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور أم لا ؟.
وأكد النائب خالد طنطاوى أن مهنة النظافة من أهم المهن وعلى الحكومة وجميع المؤسسات المختصة اعطاء أولوية قصوى لكل من يعملون داخل هذه المهنة المحترمة معرباً عن أسفه الشديد لتجاهل الحكومة بصفة عامة ووزارة التنمية المحلية والقوى العاملة بصفة خاصة لكل من يعملون فى هذه المهنة من الرجال والسيدات خاصة.
وأشار إلى أن هناك المئات من المؤسسات التابعة للحكومة وللقطاع الخاص لا تقوم بدفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بهذه المهنة المهمة والشريفة واذا سألت عمال وعاملات النظافة عن الأجر الشهرى الذي يحصلون عليه ستجد الإجابة صادمة وهو اجر شهرى يتراوح فيما بين 2000 و 4000 جنيه فقط فى حين أن شركات العمالة التابعين لها تتعاقد مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بمبالغ تتعدى الحد الأدنى للأجور.
وأكد النائب خالد طنطاوى أن جميع المؤسسات بالدولة سواء الوزرات او المحافظات أو الجامعات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان او المستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالى وشركات قطاع الأعمال العام وغيرها من مختلف المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص كلها أصبحت تتعاقد مع عمال وعاملات النظافة بعقود مؤقتة وظالمة مطالباً من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس واستدعاء وزراء المالية والقوى العاملة والتنمية المحلية للرد عليه
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة