كشف الخبير الدستوري طارق خضر، أن عرض الحكومة الجديدة برنامجها على مجلس النواب، يشير لجوبية حصولها على ثقة المجلس خلال 30 يومًا على الأكثر.

وأضاف خضر خلال مدخلة هاتفية عبر برنامج في "المساء مع قصواء"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة "CBC"، أنه من المتوقع أن يعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، برنامج الحكومة على مجلس النواب خلال جلسة الاثنين القادم للحصول على ثقة المجلس بشأنها أو رفضها.

وأشار خضر إلى انه بعد أداء اليمين الدستورية، فإنه على كل وزير القيام بعمله المنوط به داخل وزارته، موضحا أنه خلال 20 يوم من اليوم الثلاثاء، على مدبولي أن يتقدم برنامج الحكومة على مجلس النواب.

ولفت إلى أن مجلس النواب سيقوم بأخذ برنامج الحكومة ليقوم بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ونوه أن اللجنة تقوم بمدارسه برنامج الحكومة لتوضيحه ومناقشته، وبعد ذلك يتم عمل جلسة في المجلس لعرض ما تم الاستقرار عليه باللجنة.

وأشار إلى أنه في حالة عدم حصول الحكومة علي ثقة اغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

ولفت إلى أنه في حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، و فى حالة اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب رئيس الوزراء الرئيس السيسي مصطفى مدبولي قصواء الخلالي على مجلس النواب برنامج الحکومة

إقرأ أيضاً:

البرلمان يكلف 10 مستشارين بالمحكمة الدستورية، والمشري يرفض القرار

أعرب بيان صادر عن مجلس الدولة برئاسة خالد المشري عن استغرابه من قرار مجلس النواب رقم (02) لسنة 2025 بشأن تعيين رئيس وأعضاء بالمحكمة الدستورية.

واعتبر القرار مخالفا للمبادئ الدستورية الواردة في الإعلان الدستوري المعدل لسنة 1951، خصوصا ما يتعلق بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

وأشار البيان إلى أن تشكيل المحكمة الدستورية يجب أن يتم بتوافق بين مجلسي النواب والدولة وفقا للاتفاق السياسي، وليس من طرف واحد.

وذكر البيان بأن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لا تزال قائمة بحكم القانون رقم (5) لسنة 2023.

ودعا البيان مجلس النواب إلى التراجع عن القرار احتراما للأساس الدستوري والاتفاق السياسي، مطالبا السلطة القضائية بعدم تنفيذ القرار، ملوحا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقفه.

المصدر: بيان

الإعلان الدستوريالمحكمة الدستوريةخالد المشريرئيسيمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • أباظة يبعث برسالة للرئيس السيسي: موجودون وواقفين جنودا نتصدى لأي مخططات تنال من مصر
  • البرلمان يكلف 10 مستشارين بالمحكمة الدستورية، والمشري يرفض القرار
  • نائب يطالب الحكومة بتنفيذ توصيات البرلمان بشأن الموازنة.. ويدعو للتحول للدعم النقدي المشروط
  • اقتصادية النواب: الموازنة الجديدة تحقق برنامج الحكومة والتنمية الشاملة
  • برلماني يطالب بتنفيذ توصيات البرلمان في الموازنة ويدعو للتحول إلى الدعم النقدي المشروط
  • ليس لإحراج الغائبين و المعني في بطن الشاعر .. رئيس البرلمان منتقدا غياب نواب
  • اللجنة العامة تستعرض نشاط مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني
  • قانون جديد لإدارة أصول الدولة.. نقاشات مستمرة تحت قبة البرلمان
  • برلماني: التصعيد الإسرائيلي ضد إيران يجرّ المنطقة إلى الفوضى
  • 6 أسئلة عن الانقسام الهيكلي للمؤسسات في اليمن