مدبولي: غلق المحلات جزءا من سياسة ترشيد الطاقة لمواجهة أزمة قطع الكهرباء
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه بعد الأزمة المفاجئة فى قطاع الكهرباء تم وضع خطة لتأمين الاحتياطى الاستراتيجى.
وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي عرضته فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أن غلق المحلات جزء من سياسة ترشيد الطاقة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء
وأشار إلى أن دمج وزارتى الكهرباء والطاقة كان مطروح ، ولكن الرؤية أن يتم هذا الموضوع برؤية بصورة متدرجة.
رئيس الوزراء يتابع إجراءات حل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال
وفي إطار آخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد؛ وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وأشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشئون المالية، والسيدة شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرصه على أن يكون أول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها الجديد مخصص لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا من جانب الوزارات والجهات المختصة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال، سعيا للوصول إلى حل نهائي وجذري لهذه المشكلة كما أوضحت الحكومة ذلك وفق خطتها التي أعلنتها خلال الفترة الماضية.
و أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم خلال الفترة السابقة عقد عدة اجتماعات مع الوزراء والمسئولين المعنيين؛ بهدف التوصل إلى حلول لهذه المشكلة، وفي سياق ذلك وجه الشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهد في هذا الشأن، مؤكدا أننا مستمرون في متابعة هذا الملف المهم؛ سعيا لوضع حلول للقضاء على هذه الأزمة بشكل نهائيّ خلال الفترة المقبلة، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال.
وقال رئيس الوزراء للحضور: أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة، لقد قدمنا من قبل حلا استثنائيا لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلك.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر نجحت في إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض كذلك، وهذا هو الأمر الأصعب، ولكن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل وهذه مهمة وزير الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على وزير البترول، حيث إنه يتعين العمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، وفيما يخص وزير المالية فهناك قرار بتوفير الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة أخرى تتعلق بضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك واستكمال هذه المنظومة، ومواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء، وغيرها من الظواهر العشوائية المخالفة للقانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاحتياطي الاستراتيجي غلق المحلات ترشيد الطاقة الطاقة الدکتور مصطفى مدبولی رئیس الوزراء رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مدبولي يعلن خبرا سارًا بشأن تحويلات المصريين من الخارج
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك خبرا سارا للمصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية، موضحًا أن البنك المركزي أعلن ارتفاع تحويلات المصريين.
وقال الدكتور مدبولي، خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، إنه في الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، ارتفعت التحويلات بنسبة 82.7%، وتم تحقيق 26.4 مليار دولار، مقارنة بنفس المدة من العام الماضي 14.4 مليار دولار.
وأضاف أن “المصريين لديهم ثقة في الاقتصاد المصري، وأن نمو الاقتصاد المصري مستمر وندعو الله الاستمرار”.
في سياق متصل، تحدث رئيس الوزراء عن الجهود المبذولة لمواجهة الأزمات المتعلقة بالمياه في محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن المدينة شهدت حجمًا غير مسبوق من الأمطار، لكن الحكومة استعدت بشكل جيد لمواجهة هذه التحديات.
وقال: "لقد قمنا بعقد عدة اجتماعات لمراجعة استعداداتنا لمواجهة أي أزمات أو كوارث، وتعاوننا كان سريعًا وفعالًا أكثر من المتوقع".
وأكد أن الحكومة تتخذ خطوات استباقية لمواجهة أي تحديات محتملة في المستقبل، مشددًا على أن استعدادات الحكومة لا تقتصر على الفترة الحالية فقط، بل تمتد لضمان توفير حلول مستدامة للمستقبل.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويناقش الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة جميع المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لاقامة هذه المشروعات.
ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.
ويستعرض اجتماع الحكومة أيضا آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.
ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء لمتابعة جميع الملفات الملحة بمختلف القطاعات، خاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.
كما يبحث الاجتماع آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.