رئيس «الجيل»: خطة رئيس الوزراء تحدد أولويات المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
رحب ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل الديمقراطي»، بما عرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمره الصحفي الأول، مؤكدًا أنّ تصريحات «مدبولي» تشبه خطة عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، وتحديد أولوياتها.
تنفيذ تكليفات الرئيسوأوضح «الشهابي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ رئيس الوزراء طمأن الشعب بأن حكومته ستركز على تنفيذ تكليفات الرئيس، وعلى رأسها حل مشكلة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال والسيطرة على الأسواق والحد من الغلاء وارتفاع الأسعار.
كما أشاد بتأكيد «مدبولي» على أن تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني، سيكون من أهم ملفات الحكومة، مشيرًا إلى اختيار المستشار محمود فوزي؛ ليكون حلقة الوصل بين الحوار الوطني والأحزاب السياسية.
وثمن تأكيد رئيس الوزراء على انفتاحه على الأحزاب ومتابعته للرأي العام وما ينشر على الإعلام وأدوات التواصل الاجتماعي، ووعده بتنفيذ الحكومة لمطالبهم وحل مشكلات الرأي العام، مشيدًا بحديث «مدبولي» عن تجديد الخطاب الديني بحيث يكون معتدلاً ومتسامحًا.
قرارات الحكومة الجديدةودعا «الشهابي» رئيس الحكومة إلى الاستمرار في عقد هذه المؤتمرات الصحفية، لعرض قرارات الحكومة والإجابة على استفسارات وشواغل الرأي العام والأحزاب وأسئلة الصحفيين، مثمنًا تأكيد «مدبولي» على عقد مؤتمر صحفي شهري مع كبار الإعلاميين والكتاب والمثقفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني قرارات الحكومة الجديدة تجديد الخطاب الديني
إقرأ أيضاً:
ممثل رئيس الوزراء صالح ماهود: الحكومة العراقية ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح ماهود، اليوم الاربعاء، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت أولوية قصوى لدى الحكومات حول العالم، نظرًا لما تشكله هذه الجرائم من تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن العراق ماضٍ بجدية في هذا الاتجاه من خلال تنفيذ خطوات فعلية وحقيقية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنعقد في بغداد بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع المصرفي العربي والدولي.
وقال ماهود: “اتخذت الحكومة العراقية خطوات فعلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات جاءت بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي العراقي.
وأضاف: “عبر العراق عن التزامه الكامل بالمعايير المالية الدولية من خلال العمل المشترك مع مجموعة العمل المالي (FATF)”، وهي الجهة الدولية المعنية بتطوير السياسات والإشراف على تنفيذ المعايير ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورغم التقدم، أقر ماهود بأن هذه الظواهر الإجرامية ما تزال قائمة في العديد من الدول، لاسيما تلك التي تعاني من معدلات مرتفعة للفساد والجريمة المنظمة، ما يتطلب تكاملًا دوليًا وتعاونًا متواصلًا لتضييق الخناق على هذه الأنشطة.
وأكد أن العراق ينظر إلى هذا الملف باعتباره جزءًا من إصلاح شامل في المنظومة الاقتصادية والمالية، مشددًا على أن الالتزام بالمعايير الدولية لم يعد خيارًا بل ضرورة لضمان الاندماج الفاعل في النظام المالي العالمي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة