نقابة الصحفيين: تأجيل محاكمة أحمد ماهر المتكررة يؤكد الاستهداف السياسي لصحفي أعزل
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
دعت نقابة الصحفيين اليمنيين كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى التضامن مع الصحفي أحمد ماهر لإطلاق سراحه.
وقالت النقابة في بيان لها: يكمل الصحفي أحمد ماهر عامه الأول في معتقل يتبع المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة الشرعية بعدن في ظل ظروف اعتقال قاسية وإجراءات تعسفية لا تتوفر فيها أدنى شروط العدالة.
وجددت النقابة إدانتها للتعامل غير القانوني مع الزميل ماهر منذ اعتقاله وتعذيبه وإجباره على الاعترافات غير الحقيقية بالقوة.
وقالت إنه في الوقت الذي تشدد فيه النقابة على ضرورة توفير إجراءات قانونية ضامنة لحرية الرأي والتعبير تجدد مطالبتها بإطلاق سراح الزميل أحمد ماهر والتحقيق في كل الانتهاكات التي تعرض لها ومحاسبة المتسببين فيها.
ودعت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير المحلية والخارجية التضامن مع الزميل والضغط من أجل إطلاق سراحه.
كما جددت النقابة مطالبتها بإطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين لدى جماعة الحوثي وهم وحيد الصوفي ونبيل السداوي الموظف في وكالة سبأ وفهد الارحبي, والصحفي محمد قائد المقري المختطف لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ اكتوبر ٢٠١٥م.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أحمد ماهر اليمن حقوق الإنسان أحمد ماهر
إقرأ أيضاً:
توافد الأعضاء إلي مقر نقابة المحامين للمشاركة في جمعية المعاشات
شهد مقر النقابة العامة للمحامين برمسيس توافد وفود كبيرة من النقابات الفرعية من مختلف المحافظات، للمشاركة في انعقاد الجمعية العمومية الخاصة بزيادة المعاشات ونظر الميزانيات.
ووصلت الوفود تباعاً منذ الصباح، وسط تنظيم لوجيستي مكثف لتسهيل إجراءات التسجيل والتحرك داخل المقر.
جدير بالذكر كانت نقابة المحامين قد وجهت الدعوة إلي الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١٢/٦ بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولاً : تعديل مقدار المعاش المحامين والمستحقين عنهم ليكون فى حده الأقصى أربعة آلاف جنيه شهريا وبحد أدنى ألفي جنيه بواقع مائة جنيه بدلا من خمسة وسبعين جنيها عن كل عام بحد أقصى أربعين عاما. ثانياً : يحتفظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره ويعاد توزيع
المستحق المقطوع معاشه على باقى المستحقين طبقا لجدول التوزيع بقانون المحاماة.
ثالثاً : يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارا من عام ۲۰۲۷ طبقا للقواعد المقررة بالقانون.
رابعاً: اعتماد تقرير مجلس النقابة العامة ومراقبى الحسابات عن الحسابات الختامية واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة عن النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام ۲۰۱۹ - ۲۰۲۰ - ۲۰۲۱ - ۲۰۲۲ - ٢٠٢٣ - ۲۰۲٤ واقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٥.
خامساً: زيادة رسوم الدمغات الخاصة بحضور المحامين لتصبح عشرة جنيهات دمغة للحضور أمام المحاكم الجزئية وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة فى قضايا الجنح ، وعشرين جنيها للحضور امام المحاكم الابتدائية وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة فى قضايا الجنايات وثلاثين جنيها للحضور امام المحاكم الاستئنافية وما يعادلها ومائتى جنيه للحضور أمام محاكم الدستورية والإدارية العليا والنقض.
سادساً: (أ) زيادة قيمة الاشتراك السنوى للسادة المحامين مائة جنيه.
(ب) اعتماد رسم الدراسة المقرر لمعهد المحاماة بقيمة خمسة آلاف جنيه.
سابعاً : عزل مراقب الحسابات الحالي أحمد إبراهيم جادو وتعيين مراقب حسابات جديد مع تقدير أتعابه من قبل الجمعية العمومية وتعيين آخر بدلا منه. ثامناً : يجري التصويت على مشروع القرار المعلن كل بند على حدة بالاقترع السرى المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس - القاهرة على أن تبدأ أعمال الجمعية العمومية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً. تاسعاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية تؤجل إلى يوم ٢٠٢٥/١٢/٢٠.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا