حكومة النيجر تقبل إجراء محادثات لإصلاح العلاقات مع بنين
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
وافق المجلس العسكري في النيجر على إجراء محادثات مع حكومة بنين بقيادة رئيسين سابقين لبنين للمساعدة في استعادة العلاقات بعد انقلاب في النيجر العام الماضي، أدى إلى إغلاق الحدود وإغلاق خط أنابيب نفط تدعمه الصين. ووافقت النيجر على المحادثات بعد اجتماع بين قائدها العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني ورئيسي بنين السابقين توماس بوني ياي ونيسيفور سوغلو في 24 يونيو/حزيران الماضي، وفقا لبيان صادر عن حكومة النيجر يوم الثلاثاء.
وقالت السلطات في البلدين لرويترز أمس الأربعاء إنه لم يتم تحديد موعد لعقد الاجتماع. ومن الممكن أن يتيح القرار استئناف تدفق النفط إلى الصين عبر خط الأنابيب المدعوم من شركة بتروتشاينا.
وعلقت النيجر صادرات النفط عبر خط الأنابيب الذي يبلغ طوله ألفي كيلومتر إلى ساحل بنين في منتصف يونيو/حزيران الماضي مع تصاعد التوترات بشأن إغلاق الحدود التي تصاعدت عقب انقلاب النيجر في يوليو/تموز 2023.
وكانت بنين قد دعمت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الكتلة الإقليمية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على النيجر لأكثر من 6 أشهر. وكانت النيجر قد اتهمت جارتها الساحلية باستضافة متمردين يخططون لزعزعة استقرار البلاد، ونفت بنين هذه الاتهامات.
وتعرض خط الأنابيب للتخريب في يونيو/حزيران على يد جماعة متمردة مسلحة من النيجر تعارض المجلس العسكري، مما تسبب في أضرار طفيفة.
وقال تياني لرؤساء دول بنين السابقين إنه منفتح على إجراء حوار صريح، وقبل اقتراحا منهم لنزع فتيل التوترات، وفقا لبيان يوم الثلاثاء.
وقال البيان "لقد وافق (تياني) على مبدأ تشكيل لجنة تتألف من ممثلين عن حكومة النيجر وحكومة بنين ورئيسي دولة بنين السابقين الزائرين". وقالوا في بيان منفصل إن الزعماء السابقين عقدوا اجتماع متابعة مع رئيس بنين باتريس تالون يوم الاثنين. وأضاف أن "الرئيس والرؤساء السابقين اتفقوا على ضرورة إعادة الحوار، كما اتفقت عليه جميع الأطراف".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
مفاجآت حزيران.. قانون جديد و تأجيل الانتخابات ممكن
20 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تحت ضغط الحسابات الحزبية وتوازنات اللحظة السياسية، تتصاعد في العراق اشاعات تأجيل انتخابات 2025، ما يجعل موعد 11 تشرين الثاني مجرّد تاريخ على الورق.
وتلوح بوادر صراع مكتوم بين جناحين داخل “الإطار التنسيقي”: الأول يلتف حول رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ويصر على تثبيت موعد الانتخابات، والآخر يتموضع خلف نوري المالكي، ويبدو أقرب إلى خيار التأجيل، لأسباب تتراوح بين التمهيد لتعديلات قانونية، ومحاولات لضبط قواعد الترشح.
ويُستدل على هذه الهوة بما أفصحت عنه مصادر سياسية، أن “خارطة مفاجآت” ستظهر بعد منتصف حزيران، بمجرد عودة البرلمان من عطلة تشريعية امتدت على وقع صراع النصاب وكسر الإرادات.
وتُطرح تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، أبرزها اشتراط استقالة المسؤولين من مناصبهم قبل 4 إلى 6 أشهر من الترشح، ما يعني فعليًا تحييد عدد من الوجوه النافذة، وإقصاء مبكر لطموحات تنفيذية ما زالت تمارس سلطتها.
وتستثمر أطراف مؤيدة للتأجيل في هذا الانقسام لطرح تأويلات مرنة للواقع السياسي، إذ قالت مصادر عن الإطار التنسيقي إن “العودة القريبة لمقتدى الصدر ستقلب التوازنات، ومن الحكمة عدم التسرع في الانتخابات”.
فيما أكد النائب حسين عرب أن “الحكومة ملتزمة بالموعد، ولكن لا يمكن إنكار إمكانية التأجيل في حال تزايدت الضغوط السياسية”.
وتتخذ الكواليس البرلمانية شكل معركة استنزاف، حيث يتهم خصوم السوداني فريقه بـ”تعطيل الجلسات وكسر النصاب” لمنع تمرير تعديل قانون الانتخابات، وهو ما يراه البعض مقدمة لحملة “تقليم أظافر” ضد من يسعون للترشح مجددًا من داخل الحكومة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts