حنان رمسيس: البورصة تتطلع لاستعادة مستواها التاريخي بوجود وزارة الاستثمار
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تتطلع الأوساط الاستثمارية إلى ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في شرايين الاقتصاد المصري عبر إعادة وزارة الاستثمار من جديد والتي أسندت إلى حسن الخطيب بما له من تراكم خبرات تجعله يدير هذا الملف بجدارة وإنجاز، مما ينعكس على اقتصاد البلاد عمومًا والبورصة المصرية على وجه التجديد.
من جهتها توقعت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، عودة مؤشر البورصة الرئيسي للمستوى التاريخي الذي حققته في مارس الماضي عند 34400 نقطة، في حال استمرت وتيرة الزخم الشرائي المدفوعة بمعطيات كثيرة أبرزها إعادة وزارة الاستثمار إلى ناصية الملف الاقتصادي من جديد ما من شأنه تعزيز حركة الاستثمارات الأجنبية ودخول مستثمرين جدد إلى السوق المصرية عبر الوزارة الجديدة.
وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء. وكان الدكتور مصطفى مدبولي تولى الإشراف على وزارة الاستثمار نهاية العام 2019، بجانب منصبه رئيسًا لمجلس الوزراء، ومن وقتها ألغي دور الوزارة حتى عودتها مع التشكيل الجديد للحكومة المعلن عنه الأربعاء، 3 /يوليو/ 2024.
طمأنة المستثمرينوأضافت رمسيس في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أن وجود وزير للاستثمار يتمتع بخبرات واسعة فيما يتعلق بالاستثمار المباشر وغير المباشر إلى جانب خبراته بسوق الأوراق المالية، يعدُ بمثابة طمأنة للمستثمرين في الداخل والخارج، ما ينعكس على السوق خلال الفترة المقبلة وكذلك نشاط الاستثمار في مصر بشكل عام.
وحول أداء البورصة، لفتت رمسيس إلى أن فترة الربع الثاني شهدت حالة ركود وتذبذب للتداولات نتيجة الاهتمام بتداول أذونات وسندات الخزانة، فيما بدأ معظم المتعاملين المحبوسين في الأسهم على أسعار متدنية، في تحقيق أسعار أعلى وأفضل مما كانت عليه.
وتابعت، ستشهد المؤشرات مقاومة قوية جدًا في زيادة قيم التداول وجرعات التفاؤل من خلال وضع خطة لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وسيكون له أثر إيجابي كبير على مؤشرات البورصة وعلى استكمال المؤشرات لرحلة الصعود.
مستوى تاريخيوذكرت رمسيس، أنه ◄4كان لدينا نقطة تاريخية وصل إليها المؤشر يوم 11 مارس عندما بلغ 34400 نقطة"، منوهة بأنه في حال استمر الحال بهذا الزخم من الممكن أن نصل للمستوى التاريخي بسهولة بل نتخطاه وهو ما كان وجهة النظر السابقة بداية العام الحالي».
قالت حنان رمسيس لـ «الأسبوع»، إن هناك تفاؤل بالمجموعة الوزارية الجديدة خصوصا وأن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالاهتمام بالاقتصاد والاستثمار، وهو ما بدا جليًا خلال الفترة الماضية حين انتشرت الأحاديث عن الاهتمام ببند الاستثمار و6 محاور رئيسية لتنمية الحياة الاقتصادية المصرية خصوصا خلال انعقاد مؤتمر المشترك بين مصر والاتحاد الأوربي المنتهي منذ أيام والذي كان له أثرا إيجابيًا على ثبات إيجي إكس30 فوق منطقة ال 27600 نقطة مما دفع المؤشر إلى التوجه نحو منطقة 28200 نقطة.
الخطيب سيعيد أمجاد وزارة الاستثمارجدير بالذكر، أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب كان الحظ حليفه حين وقع عليه الاختيار لحقيبة الاستثمار لما له من خبرات تمتد لأكثر من 30 عامًا في إدارة صناديق ومحافظ استثمار عالمية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
ولعل الوزارة «الراكدة»، منذ سنوات ستعيد نشاطها وأمجادها على يد حسن الخطيب، الذي شغل منصب المدير التنفيذي للاستثمار المباشر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الفترة من 2014 حتى 2023، حيث أدار محفظة استثمارية تراوحت قيمتها بين 8 و10 مليارات دولار، وأشرف على استثمارات مباشرة وغير مباشرة في 38 دولة.
وعُين عضوًا لمجلس إدارة غير تنفيذي في البنك المركزي، وعضو مجلس إدارة مستقل في صندوق مصر السيادي في الفترة من 2019 حتى 2023، ويتجلى التزامه بالتنمية الاقتصادية في مشاركته في المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس الوزراء. وشغل منصب المدير التنفيذي في مجموعة كارلايل والشريك الإداري في المجموعة المالية هيرميس، إلى جانب العديد من المناصب الأخرى.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: هدفنا زيادة الصادرات واجتذاب شركات عالمية وإقليمية (فيديو)
كامل الوزير يوجه بالتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة
مدبولي: استحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة أخبار البورصة الاستثمار الأجنبي الاستثمار الأجنبي المباشر وزارة الاستثمار حنان رمسيس التشكيل الوزاري عودة وزارة الاستثمار أسماء الوزراء التشكيل الوزاري الجديد 2024 حسن الخطيب حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وزارة الاستثمار حنان رمسیس
إقرأ أيضاً:
المالية تقلص طلبات الاستثمارات غير المباشرة مقدار 21 مليار جنيه في أسبوع
خفضت الحكومة من حجم مستهدفات طلبات التمويل لتدبير احتياجات الخزانة العامة، والمتمثلة في جذب استثمارات مالية جديدة غير مباشرة خلال الأسبوع الجاري، بقيمة تبلغ 21 مليار جنيه بما يعادل 442.3 مليون دولار
وذكر تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية أن الحكومة تسعى لطرح استثمارات مالية بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة وتوفير احتياجاتها.
تسعى الحكومة ممثلة في وزارة المالية إلى طرح تلك الاستثمارات غير المباشرة ضمن احتياجاتها التمويلية، والتي ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة.
وأكدت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول على التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.
استثمارات جديدةوبلغ حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري نحو 186 مليار جنيه بما يعادل 3.92 مليار دولار مقابل 207 مليار جنيه بما يعادل 4.36 مليار دولار تم طرحها في الأسبوع الماضي.
وأكد التقرير أن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل للوفاء بتعهداتها تجاه الخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوات الدين المحلي الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية، عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
تنسيق مع البنك المركزينسقت وزارة المالية، بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بترتيبات الحصول على المبالغ المالية المستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية، وكذا المستثمرين.
تفاصيل الاستثماراتوتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 165 مليار جنيه دون تغيير عن الأسبوع الماضي
ووصلت جملة الاستثمارات في سندات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير نحو 36 مليار جنيه بتخيض مقداره 6 مليارات جنيه.
ومن المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
توزيعات الاستثمارجاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرحًا آجلاً 91 و273 يومًا يوم الأحد بقيمة 65 مليار جنيه، بتخفيض يبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة آجلة 182 و364 يومًا بقيمة تبلغ 85 مليار جنيه يوم الخميس المقبل بتخفيض مقداره 5 مليارات جنيه عما تم طرحه في الأسبوع الماضي
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقي 2 و3 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 36 مليار جنيه.