حنان رمسيس: البورصة تتطلع لاستعادة مستواها التاريخي بوجود وزارة الاستثمار
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تتطلع الأوساط الاستثمارية إلى ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في شرايين الاقتصاد المصري عبر إعادة وزارة الاستثمار من جديد والتي أسندت إلى حسن الخطيب بما له من تراكم خبرات تجعله يدير هذا الملف بجدارة وإنجاز، مما ينعكس على اقتصاد البلاد عمومًا والبورصة المصرية على وجه التجديد.
الدكتورة حنان رمسيسمن جهتها توقعت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، عودة مؤشر البورصة الرئيسي للمستوى التاريخي الذي حققته في مارس الماضي عند 34400 نقطة، في حال استمرت وتيرة الزخم الشرائي المدفوعة بمعطيات كثيرة أبرزها إعادة وزارة الاستثمار إلى ناصية الملف الاقتصادي من جديد ما من شأنه تعزيز حركة الاستثمارات الأجنبية ودخول مستثمرين جدد إلى السوق المصرية عبر الوزارة الجديدة.
وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء. وكان الدكتور مصطفى مدبولي تولى الإشراف على وزارة الاستثمار نهاية العام 2019، بجانب منصبه رئيسًا لمجلس الوزراء، ومن وقتها ألغي دور الوزارة حتى عودتها مع التشكيل الجديد للحكومة المعلن عنه الأربعاء، 3 /يوليو/ 2024.
طمأنة المستثمرينوأضافت رمسيس في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أن وجود وزير للاستثمار يتمتع بخبرات واسعة فيما يتعلق بالاستثمار المباشر وغير المباشر إلى جانب خبراته بسوق الأوراق المالية، يعدُ بمثابة طمأنة للمستثمرين في الداخل والخارج، ما ينعكس على السوق خلال الفترة المقبلة وكذلك نشاط الاستثمار في مصر بشكل عام.
وحول أداء البورصة، لفتت رمسيس إلى أن فترة الربع الثاني شهدت حالة ركود وتذبذب للتداولات نتيجة الاهتمام بتداول أذونات وسندات الخزانة، فيما بدأ معظم المتعاملين المحبوسين في الأسهم على أسعار متدنية، في تحقيق أسعار أعلى وأفضل مما كانت عليه.
وتابعت، ستشهد المؤشرات مقاومة قوية جدًا في زيادة قيم التداول وجرعات التفاؤل من خلال وضع خطة لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وسيكون له أثر إيجابي كبير على مؤشرات البورصة وعلى استكمال المؤشرات لرحلة الصعود.
مستوى تاريخيوذكرت رمسيس، أنه ◄4كان لدينا نقطة تاريخية وصل إليها المؤشر يوم 11 مارس عندما بلغ 34400 نقطة"، منوهة بأنه في حال استمر الحال بهذا الزخم من الممكن أن نصل للمستوى التاريخي بسهولة بل نتخطاه وهو ما كان وجهة النظر السابقة بداية العام الحالي».
قالت حنان رمسيس لـ «الأسبوع»، إن هناك تفاؤل بالمجموعة الوزارية الجديدة خصوصا وأن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالاهتمام بالاقتصاد والاستثمار، وهو ما بدا جليًا خلال الفترة الماضية حين انتشرت الأحاديث عن الاهتمام ببند الاستثمار و6 محاور رئيسية لتنمية الحياة الاقتصادية المصرية خصوصا خلال انعقاد مؤتمر المشترك بين مصر والاتحاد الأوربي المنتهي منذ أيام والذي كان له أثرا إيجابيًا على ثبات إيجي إكس30 فوق منطقة ال 27600 نقطة مما دفع المؤشر إلى التوجه نحو منطقة 28200 نقطة.
الخطيب سيعيد أمجاد وزارة الاستثمارجدير بالذكر، أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب كان الحظ حليفه حين وقع عليه الاختيار لحقيبة الاستثمار لما له من خبرات تمتد لأكثر من 30 عامًا في إدارة صناديق ومحافظ استثمار عالمية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
ولعل الوزارة «الراكدة»، منذ سنوات ستعيد نشاطها وأمجادها على يد حسن الخطيب، الذي شغل منصب المدير التنفيذي للاستثمار المباشر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الفترة من 2014 حتى 2023، حيث أدار محفظة استثمارية تراوحت قيمتها بين 8 و10 مليارات دولار، وأشرف على استثمارات مباشرة وغير مباشرة في 38 دولة.
وعُين عضوًا لمجلس إدارة غير تنفيذي في البنك المركزي، وعضو مجلس إدارة مستقل في صندوق مصر السيادي في الفترة من 2019 حتى 2023، ويتجلى التزامه بالتنمية الاقتصادية في مشاركته في المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس الوزراء. وشغل منصب المدير التنفيذي في مجموعة كارلايل والشريك الإداري في المجموعة المالية هيرميس، إلى جانب العديد من المناصب الأخرى.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: هدفنا زيادة الصادرات واجتذاب شركات عالمية وإقليمية (فيديو)
كامل الوزير يوجه بالتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة
مدبولي: استحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة أخبار البورصة الاستثمار الأجنبي الاستثمار الأجنبي المباشر وزارة الاستثمار حنان رمسيس التشكيل الوزاري عودة وزارة الاستثمار أسماء الوزراء التشكيل الوزاري الجديد 2024 حسن الخطيب حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وزارة الاستثمار حنان رمسیس
إقرأ أيضاً:
قبل اجتماع البنك المركزي.. خبيرة أسواق المال تكشف تأثير قرارات سعر الفائدة على البورصة
يقرر اليوم الخميس 10 يوليو 2025 صناع السياسة النقدية في البنك المركزي سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض، في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الرابع للتباحث بشأن سعر الفائدة.
تمحورت قرارات البنك المركزي خلال الـ 3 اجتماعات الماضية خلال العام الجاري لتحديد سعر الفائدة حول تثبيت سعر الفائدة وتخفيضها، كان قد قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع دوري له خلال 2025، فيما لجأ لخفض سعر الفائدة مرتين متتاليتين بواقع 225 نقطة أساس في المرة الأولى، و100 نقطة أساس في المرة الثانية.
كيف تؤثر قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة على البورصة المصرية؟
توقعت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن يلجأ البنك المركزي لخفض سعر الفائدة في اجتماع اليوم، لافتة إلى أنه على الرغم من تراجع معدلات التضخم على أساس شهري، إلا أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد ارتفاعا في أسعار الكهرباء والطاقة، في ظل الظروف الجيوسياسية وتأثر سلاسل الإمداد، وتأثر بمصر بإمدادات الغاز، مما سيؤثر على ارتفاع معدلات التضخم الفترة القادمة على أساس شهري.
وأشارت رمسيس إلى أن هناك ارتفاعا في معدلات النمو في مصر ولكن في المقابل هناك خروج للأموال الساخنة، نتيجة للتوترات التي تحيط بالمنطقة، وكل ذلك أدعى لاتخاذ قرار بتثبيت سعر الفائدة والعزوف عن الاستمرار ففي سياسة التيسير النقدية خلال الوقت الحالي.
ولفتت خبيرة أسواق المال، إلى أن خفض سعر الفائدة لا محالة يؤثر إيجابا على تداولات واستثمارات البورصة المصرية، ولكن على مدى ليس بالقصير، حتى تستشعر البورصة تغييرا في أنظمة التمويل من مستثمريها.
ومما يجدر الإشارة إليه أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لفتوا في وقت سابق إلى أن مصر لابد أن مصر تتروى في إجراءات خفض سعر الفائدة، لقدرتها على مواجهة الأزمات المتكررة.
وأوضحت أنه من المستبعد اتجاه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة، حيث ينتهج البنك المركزي اتخاذ إجراءات لخفض عجز الموازنة وتقديم خدمات، حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة ينتج عنها مزيد من ارتفاع سعر الفوائد التي يسددها البنك المركزي في أدوات الدين، وهو بدوره يؤثر على استمرار وتعميق عمق الموازنة.
التثبيت هو الأقرب إلى لجنة السياسات النقدية
وفي سياق متصل، أشار حسام عيد، خبير اسواق المال، إلى ارتفاع التوقعات إلى اتخاذ البنك المركزي قرار بتثبيت أسعار الفائدة والإبقاء عليها كما هي دون تغيير وذلك بعد نتائج معدلات التضخم الذي شهد تقلبات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة والذي سجل 14.40% خلال شهر يونيو مقارنة بشهر مايو الماضي والذي سجل 16.5%، ويأتي هذا التراجع بسبب انخفاض وتيرة ارتفاع الأسعار الأساسية والاستراتيجية.
وهو الأمر الذي قد يدفع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرار بتثبيت أسعار الفائدة كما هي دون تغيير.
تأثير قرار البنك المركزي على البورصة المصريةولفت خبير أسواق المال، إلى أن ذلك قد يؤدي إلى استمرار اتجاه رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستثمار في سوق المال وخاصة البورصة المصرية ودفع أيضا المؤشر الرئيسي خلال الفترة المقبلة إلى الاستمرار في حصد المكاسب والصعود وتحقيق المستهدف له تحديداً عند مستوى 36000 نقطة.
اقرأ أيضاً«سعر الدولار».. أدنى 50 جنيها قبيل الإعلان عن اجتماع البنك المركزي المصري
قبل حسم سعر الفائدة.. ما سيناريوهات اجتماع البنك المركزي اليوم؟
موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2025.. هل يخفض سعر الفائدة؟
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية