دبي- وام

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بإنشاء «سوق دبي للسيارات»، ليكون السوق الأكبر والأفضل من نوعه في العالم، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أهم مدن العالم وأكثرها نمواً في مجال تجارة السيارات. 
وتنفيذاً لتوجيهات سموه ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، توقيع اتفاقية الشراكة بين بلدية دبي وموانئ دبي العالمية لإنشاء وتطوير سوق دبي للسيارات ليكون أكبر وأفضل سوق في العالم على مساحة 20 مليون قدم مربع، وتعهيد إنشاء السوق الجديد لموانئ دبي العالمية وإدارته اعتماداً على ما تتمتع به من خبرة لوجستية كبيرة، وقدرة على الوصول والربط بين كافة أرجاء العالم عبر شبكتها التي تشمل أكثر من 430 وحدة أعمال في 86 دولة.


وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «وجّهنا اليوم بتعهيد سوق دبي للسيارات لموانئ دبي العالمية، ومضاعفة مساحته الحالية 8 أضعاف ليصل إلى 20 مليون قدم مربع وليكون أكبر وأفضل سوق للسيارات على مستوى العالم.. والعمل على ربط السوق مع 77 ميناء حول العالم تديرها موانئ دبي العالمية لرفع طاقته الاستيعابية ومضاعفة مبيعاته الحالية». كما قال سموه: «السوق الجديد سيكون مركزاً عالمياً للخدمات التجارية والتسهيلات والحلول اللوجستية والصناعات الخفيفة والتمويلات لهذا القطاع المهم.. ووجهة لاستضافة المؤتمرات الكبرى والفعاليات المتخصصة لمحبي عالم السيارات.. دبي ستستمر في تطوير المشاريع الاقتصادية والتنموية لتكون أحد أكبر المراكز الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم». 
ويشكّل توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بإنشاء سوق دبي للسيارات ليصبح أكبر وأفضل سوق في العالم، خطوة جديدة تعزز مكانة دبي كمركز تجاري عالمي، لاسيما في ظل ما تحظى به الإمارة من إمكانات متطورة جعلتها الوجهة الاقتصادية الأولى إقليمياً في مختلف القطاعات الاقتصادية. 
من جانبه أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تشكل الأساس الذي تنطلق منه العملية التنموية في دبي. 
وقال سموه: «نعمل من خلال الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بهدف تعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي، من خلال المبادرات الاستراتيجية. ويمثل تأسيس سوق دبي للسيارات ليكون الأكبر والأفضل في العالم، إضافة نوعية نحرص من خلالها على توفير بيئة استثمارية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام».
وأضاف سموه: «ستسهم هذه المبادرة في تسريع الخطى لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتحويلها إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية بحلول 2033... ونسعى إلى تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية بالاستفادة من موقع دبي وقدراتها اللوجستية بما يدعم الاقتصاد المحلي بفرص عمل واستثمارات جديدة».

اتفاقية شراكة

وقد شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم توقيع اتفاقية الشراكة بين بلدية دبي وقطاع المناطق الاقتصادية التابع لموانئ دبي العالمية لتأسيس وإدارة السوق الجديد. 
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون الإستراتيجي بين الجانبين لتعزيز موقع دبي كمركز عالمي للابتكار والتجارة في مجال السيارات، وبالاعتماد على الخبرات الكبيرة التي تحظى بها موانئ دبي العالمية في تطوير وتشغيل المناطق الاقتصادية المتكاملة والمجمعات الصناعية واللوجستية.
وبموجب هذه الشراكة سيقوم قطاع المناطق الاقتصادية بموانئ دبي العالمية من خلال خبرته وإدارته لمجمعات اقتصادية متكاملة في العديد من الدول حول العالم، بتقديم حلول لوجستية شاملة تتضمن التجارة الإلكترونية، والتمويل التجاري وتطوير الأصول.

وجهة أولى

وأكد سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، أن التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة يسهم في دعم اقتصاد دبي الوطني.. وقال: «نعتز بالتعاون مع بلدية دبي في هذا المشروع الطموح.. ونحرص على تسخير خدماتنا وخبراتنا في مجال إدارة المجمعات الاقتصادية لترسيخ مكانة دبي كوجهة أولى في قطاع تجارة السيارات.. سنواصل التزامنا بتقديم أفضل الحلول اللوجستية والتكنولوجية لدعم هذا المشروع».
وأضاف: «نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات والبنى التحتية التي تواكب التطورات العالمية وتلبي تطلعات المستثمرين. إننا ندرك أهمية هذا المشروع في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق النمو المستدام، وسنعمل على توفير كافة الموارد والإمكانيات التي تضمن نجاح المشروع وتحقيق أهدافه».
واختتم أحمد بن سليّم،قائلاً: «إن شراكتنا مع بلدية دبي تعكس التزامنا بتقديم أفضل الحلول والخدمات التي تلبي احتياجات السوق وتساهم في تحقيق رؤيتنا المستقبلية. إننا متحمسون لهذه الفرصة ونسعى لتحقيق نجاحات مستدامة تسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتجارة في قطاع السيارات».

رؤية طموحة

من جهته، قال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «يمثل توقيع اتفاقية الشراكة مع موانئ دبي العالمية خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية دبي الطموحة في تطوير سوق السيارات ليكون الأكبر والأفضل على مستوى العالم.. ونحرص عبر هذا المشروع الواعد على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التي تلبي احتياجات المستثمرين والتجّار، ما يعزز من مكانة دبي كوجهة رئيسية للاستثمار في قطاع السيارات».
وأضاف الهاجري: «نسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير الخدمات المتكاملة التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق النمو المستدام. وندرك أهمية تقديم خدمات متطورة ومبتكرة تواكب التطورات العالمية وتلبي تطلعات المستثمرين. سيعزز إنشاء سوق دبي للسيارات من قدرتنا على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ويسهم في تعزيز موقع دبي كمركز عالمي للابتكار والتجارة». واختتم الهاجري قائلاً: «إن الشراكة مع موانئ دبي العالمية تعكس التزامنا بتقديم أفضل الحلول والخدمات التي تلبي احتياجات السوق وتسهم في تحقيق رؤيتنا المستقبلية. ونسعى لتحقيق نجاحات مستدامة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزز من مكانة دبي على الساحة العالمية».

مضاعفة المساحة من 2.8 مليون إلى 20 مليون قدم مربع

يهدف المشروع الواعد إلى مضاعفة مساحة السوق الحالي من 2.8 مليون قدم مربع إلى 20 مليون قدم مربع، مما يجعله ثمانية أضعاف حجمه الحالي. وسيتم تطوير السوق ليصبح مركزاً عالمياً متكاملاً يقدم خدمات متقدمة ومبتكرة في مجال السيارات. ومن المنتظر أن يتضاعف هذا الرقم خلال المرحلة القادمة بفضل التوسع الكبير في البنية التحتية والخدمات المقدمة. كما سيقدم السوق الجديد خدمات حكومية ومصرفية مبتكرة وسيتم ربطه بالأسواق العالمية عبر شبكة موانئ دبي العالمية مما يعزز من سهولة الوصول والتداول مع مجموعة كبيرة من الدول والوجهات الاقتصادية. كما سيتم تعزيز مكانة السوق كسوق عالمية لتجارة المركبات الخفيفة، والمركبات الكلاسيكية والفارهة، وتجارة قطع الغيار. بالإضافة الى توفير مساحة وافرة من المعارض والمخازن والمواقف متعددة الطوابق بأحدث المعايير والمواصفات، والصناعات الخفيفة المرتبطة بتجارة المركبات، وصناعة تجميع المركبات واجراء التعديلات عليها. 
كما ستشمل السوق العديد من المرافق الحيوية كالتفتيش الجمركي وسكن الموظفين ومرافق الترفيه وغيرها مما يجعل هذه السوق متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق والخدمات.

وجهة لاستضافة الفعاليات المتخصصة في عالم السيارات

وسيتم تطوير السوق الجديد ليكون مركزاً لاستضافة كبرى الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة في عالم السيارات، ليكون بذلك وجهةً مفضلةً لمحبي السيارات والمستثمرين على حد سواء. 
وسيشمل السوق مناطق مخصصة للمعارض والمؤتمرات الفعاليات التي تجمع أبرز الخبراء والشركات العالمية في مجال السيارات، ما يعزز من قدرته على استضافة الفعاليات العالمية ويجعله وجهة مفضلة لعشاق السيارات والمستثمرين، في حين سيتم تطويره كذلك بشكل شامل ليضم مناطق ترفيهية وثقافية وتجارية تلبي جميع احتياجات الزوار والمستثمرين.
ويُعد مشروع سوق دبي للسيارات من المشاريع الإستراتيجية التي تسهم في تحقيق رؤية دبي المستقبلية. ويمثل المشروع الجديد خطوة نحو تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 عبر تعزيز الابتكار والتجارة، ويعكس التزام دبي بتقديم أفضل البنى التحتية والخدمات لدعم الاقتصاد المحلي والعالمي، إذ سيعمل السوق على تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تشمل البيع والشراء والتسجيل، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية واللوجستية المبتكرة.

 

دبي تطور أكبر وأفضل سوق للسيارات في العالم على مساحة 20 مليون قدم مربع

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد فيديوهات صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مکتوم بن محمد بن راشد آل مکتوم موانئ دبی العالمیة رئیس مجلس الوزراء الاقتصاد المحلی الأکبر والأفضل السوق الجدید بتقدیم أفضل هذا المشروع مکانة دبی فی العالم نائب رئیس دبی کمرکز بلدیة دبی فی تحقیق من خلال تسهم فی فی مجال

إقرأ أيضاً:

سلاسل الإمداد العالمية تحت المجهر.. من يسيطر على تدفق السلع حول العالم

في عالم مترابط كشبكة عنكبوت تمر المنتجات برحلة معقدة قبل أن تصل إلى المتاجر أو المنازل عبر منظومة ضخمة تعرف بسلاسل الإمداد.

هذه المنظومة تربط بين المصانع والموانئ والمخازن والمتاجر في شبكة عابرة للقارات تحرك الاقتصاد العالمي بصمت.

ورغم أن كثيرين لم يكونوا على دراية بهذه السلاسل فإن الأزمات العالمية الأخيرة من جائحة كورونا، مرورا بالحرب في أوكرانيا، وصولا إلى التوتر بين الصين والغرب سلطت الضوء على أهميتها وخطورتها، وأي خلل بسيط فيها قد يؤدي إلى نقص السلع وتعطل الإنتاج وارتفاع الأسعار.

لقد تحولت سلاسل الإمداد من شأن لوجستي إلى ورقة ضغط سياسية واقتصادية تستخدمها الدول الكبرى في صراعات النفوذ.

في هذا المقال نوضح طبيعة هذه السلاسل، من يسيطر عليها؟ ما الذي يعطلها؟ وكيف يمكن التعامل معها؟

من المصنع إلى العالم.. كيف تعمل سلاسل الإمداد؟

تخيل أن الهاتف الذي تستخدمه الآن لم يصنع في مكان واحد، شريحته جاءت من تايوان وبطاريته من كوريا وغلافه من الصين، ثم نُقل إلى مستودع في سنغافورة، ومنها شُحن على متن سفينة أو طائرة حتى وصل إلى رف المتجر في بلدك، كل هذا الطريق فقط لتشتريه في لحظة واحدة دون أن تفكر في الرحلة التي مر بها.

هذه الرحلة الطويلة لا تحدث من تلقاء نفسها، بل تمر عبر نظام عالمي معقد يعرف باسم "سلاسل الإمداد".

التحكم في الموانئ والمعادن يمنح بعض الدول نفوذا يتجاوز حدودها (غيتي) ما هي سلاسل الإمداد؟

سلاسل الإمداد هي المراحل التي تمر بها أي سلعة قبل أن تصل إلى يدك، وتبدأ من استخراج المواد الخام مثل الحديد أو القمح أو النفط، ثم تُنقل إلى المصانع عبر وسائل نقل مختلفة.

إعلان

في المصانع تحوّل هذه المواد إلى منتجات نهائية باستخدام الآلات والتقنيات والأيدي العاملة، لتصبح جاهزة للاستهلاك، مثل الأجهزة أو المواد الغذائية أو الملابس.

وبعد التصنيع تُنقل المنتجات مرة أخرى عبر السفن أو الطائرات أو الشاحنات، لتخزّن في الموانئ أو المستودعات، ثم توزع على المتاجر، حيث يجهزها العاملون لعرضها وبيعها للمستهلك.

ويمكن تشبيه سلاسل الإمداد بقطار طويل، كل عربة فيه تمثل مرحلة، وإذا تعطلت عربة واحدة يتوقف القطار بأكمله، وهذا بالضبط ما يحدث عند خلل بسيط في أي مرحلة، فقد يؤدي إلى تأخير الشحنات أو نقص البضائع أو ارتفاع الأسعار.

كل من يشارك في هذه المراحل من استخراج المادة إلى التصنيع والنقل والتوزيع يعد جزءا من سلسلة الإمداد.

عصر الإمداد الذكي

مع ازدياد تعقيد سلاسل الإمداد وتشعب مراحلها حول العالم لم يعد ممكنا إدارتها بالطرق التقليدية، وهنا ظهرت ما تعرف بـ"سلاسل الإمداد الذكية"، أي استخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة كل خطوة في السلسلة.

وتعتمد هذه الأنظمة على أدوات مثل الذكاء الاصطناعي وأجهزة التتبع، لتوقّع الطلب ومراقبة الشحنات لحظة بلحظة واكتشاف الأعطال قبل أن تُعطل الحركة.

هذا التطور ساعد الشركات على الاستجابة بسرعة وتخفيف التأخيرات وتقليل الهدر في الوقت والتكاليف، لكن رغم كل هذا التطور فإن سلاسل الإمداد لا تزال عرضة للتعطل عند أول أزمة، مما يُظهر هشاشتها مهما بلغت درجة ذكائها، وهنا يبرز سؤالان حاسمان: من يتحكم فعليا في هذه السلاسل؟ ومن يملك القدرة على توجيهها أو تعطيلها حسب مصالحه؟

العوامل التي تؤثر على سلاسل الإمداد

سلاسل الإمداد نظام مترابط وحساس، ويمكن لأي خلل خارجي أن يربك حركته، ومع تغيّر شكل العالم لم تعد التجارة بمعزل عن المناخ أو السياسة، بل أصبحت عوامل كثيرة تؤثر مباشرة على حركة السلع وتدفقها بين الدول، ولم تعد هذه الشبكات مجرد عمليات نقل وتخزين، بل تحولت إلى ورقة ضغط تستخدم في لعبة النفوذ بين الدول.

الهجمات السيبرانية تكشف هشاشة الأنظمة الذكية في إدارة الإمدادات (رويترز)

وفيما يلي أبرز العوامل التي تعرقل سلاسة الإمداد وتسبب اضطرابات في الأسواق العالمية:

إعلان

الأزمات الصحية والكوارث الطبيعية

تعد من أكثر العوامل المفاجئة التي تضرب سلاسل الإمداد دون إنذار، وتربك كل مراحلها من الإنتاج إلى التوزيع، ومثال على ذلك جائحة "كوفيد-19" التي أدت إلى توقف المصانع وتعطل الشحن ونقص العمالة.

ووفقا لتقارير الأمم المتحدة، تراجعت حركة الشحن البحري بنسبة 4.1%، وانخفضت التجارة العالمية بنسبة 5.6% في عام 2020.

الأحداث الجيوسياسية

تعد الحروب والنزاعات والعقوبات الاقتصادية من أبرز العوامل التي تؤثر مباشرة على تدفق السلع الحيوية، خصوصا الغذاء والطاقة، ومثال ذلك الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في اضطراب كبير بصادرات الحبوب والطاقة، وأثّرت على حركة الغذاء عالميا بشكل ملموس.

الاعتماد على مورد أو دولة واحدة 

عندما تعتمد سلاسل الإمداد على دولة واحدة أو مورد رئيسي لتوفير سلعة أساسية تصبح أكثر عرضة للخطر عند حدوث أي خلل في هذا المصدر.

ومثال ذلك أزمة الرقائق بين 2020 و2023 حين تركز الإنتاج في دول آسيوية، مما أدى إلى تضرر 169 صناعة وخسارة تجاوزت 210 مليارات دولار.

السياسات التجارية المفاجئة

قرارات مثل فرض قيود على التصدير أو تعديل الرسوم الجمركية كما يحدث في الحرب التجارية القائمة حاليا قد تربك حركة السلع وتوقف الإمدادات وتعطل خطط الشركات فجأة.

التغيرات المناخية

تعد ظواهر مثل الجفاف والفيضانات وحرائق الغابات من أبرز العوامل التي تربك الإنتاج وتعطل الشحن وتضعف البنية التحتية.

ووفقا لتقديرات معهد إعادة التأمين السويسري، قد يخسر الاقتصاد العالمي نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 بسبب هذه الاضطرابات.

الهجمات السيبرانية 

تعتمد سلاسل الإمداد الحديثة اعتمادا كبيرا على الأنظمة الرقمية والتكنولوجية لإدارتها، مما يجعلها أكثر كفاءة، ولكن في الوقت ذاته أكثر هشاشة أمام الهجمات السيبرانية، فبمجرد اختراق أحد الأنظمة أو تعطيله يمكن أن تتوقف سلسلة الإمداد بالكامل أو تتعطل لأيام، مما يؤدي إلى خسائر ضخمة وتأخير في حركة البضائع.

إعلان

ومثال ذلك ما جرى عام 2021 حين تعرضت شركة كولونيال بايبلاين الأميركية لهجوم عطّل شبكة توزيع تغذي 45% من الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مما أدى إلى نقص في الإمدادات وارتفاع الأسعار.

نقص العمالة والاضطرابات العمالية

رغم التقدم في إدارة سلاسل الإمداد بالتكنولوجيا فإن العنصر البشري يظل أساسيا، خصوصا في مراحل النقل والتخزين.

ويؤدي نقص العمالة -خاصة سائقي الشاحنات وعمال المستودعات- إلى تباطؤ العمليات وتأخير الشحن، وفي بعض الحالات تسبب الإضرابات شللا جزئيا أو كليا لحركة السلع، مما ينعكس مباشرة على تدفق الإمداد.

ضعف البنية التحتية والازدحام 

تعتمد سلاسل الإمداد على موانئ وطرق فعالة لضمان حركة السلع بسلاسة، لكن عندما تكون البنية التحتية قديمة أو غير مؤهلة للتعامل مع أحجام الشحن المتزايدة تظهر الاختناقات ويزداد الازدحام، مما يؤدي إلى تأخيرات كبيرة.

من يسيطر على سلاسل الإمداد العالمية؟

السيطرة على سلاسل الإمداد تعني القدرة على تسريع أو تعطيل حركة السلع، وتتحقق من خلال امتلاك أدوات نفوذ حقيقية، مثل الإنتاج او التصنيع او الموانئ وأنظمة الدفع والتكنولوجيا.

المعادن النادرة تعد عنصرا حاسما في الصناعات التكنولوجية وتمثل أداة نفوذ جيوسياسي في سلاسل الإمداد العالمية (رويترز)

فالجهة التي تسيطر على جزء من إنتاج او تصنيع سلعة أو على ميناء رئيسي يمكنها التأثير في تدفق السلع حتى خارج حدودها، ولهذا لا أحد يملك السيطرة الكاملة، بل يتوزع النفوذ بين دول وشركات، ويملك كل منها جزءا من مفاتيح الإمداد.

وفي عالم مترابط قد تربك خطوة واحدة من طرف مؤثر سلاسل بأكملها، مما يمنح بعض الفاعلين قدرة غير مباشرة على التأثير في اقتصادات لا تخصهم مباشرة.

نماذج من أبرز الفاعلين الدوليين الولايات المتحدة 

تعد من أبرز الفاعلين في سلاسل الإمداد بفضل سيطرتها على التكنولوجيا المتقدمة وأنظمة الدفع العالمية وشركات متعددة الجنسيات تتحكم في الإنتاج والتوزيع.

كما تمتلك شبكات تسليح واسعة، وتهيمن على النقل الدولي، إضافة إلى دورها المحوري في تأمين الممرات البحرية، مما يمنحها قدرة مباشرة على تسهيل الإمدادات أو تعطيلها.

إعلان الصين 

تُعرف بـ"مصنع العالم"، وتهيمن على إنتاج مكونات أساسية مثل الإلكترونيات والبطاريات والمعادن والألواح الشمسية، إلى جانب دورها الكبير في الصناعة عموما.

كما تسيطر على 7 من أكبر 10 موانئ شحن عالميا، وتدير استثمارات ضخمة في ممرات النقل ضمن مبادرة الحزام والطريق، مما يمنحها نفوذا عابرا للحدود في سلاسل الإمداد العالمية.

الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وتايوان

تبرز هذه القوى في الصناعات الدقيقة، خصوصا أشباه الموصلات، فتنتج تايوان وحدها أكثر من 60% من الرقائق الإلكترونية المتقدمة.

سنغافورة وهولندا

تعدان من أبرز المراكز اللوجستية في التجارة العالمية بفضل بنيتهما التحتية المتقدمة وموانئ مثل سنغافورة وروتردام، مما يجعلهما نقاط عبور رئيسية للسلع حول العالم.

روسيا

تمتلك موارد ضخمة من النفط والغاز، وتعد من أكبر المصدرين عالميا، مما يمنحها نفوذا كبيرا في سلاسل الطاقة والإمداد الصناعي.

أوكرانيا

تعد من أبرز مصدري الحبوب والزيوت النباتية والأسمدة، مما يجعلها لاعبا مهما في سلاسل الغذاء رغم التحديات الأمنية والبنية التحتية المحدودة.

اليابان

تتميز بتصنيع المكونات عالية الدقة والآلات الصناعية والروبوتات، مما يمنحها وزنا في سلاسل الإمداد التقنية والصناعية.

الهند

لاعب صاعد في الأدوية والبرمجيات، وتعد من كبار منتجي المكملات الدوائية على مستوى العالم.

الدور العربي.. بين التأثير والحاجة للتكامل

تلعب الدول العربية أدوارا متفاوتة في سلاسل الإمداد -سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي- من خلال نفوذ مباشر في قطاعات الطاقة والموانئ والشحن، إلى جانب مساهمات ملموسة في مجالات الزراعة والصناعة.

وفيما يلي بعض النماذج البارزة:

السعودية وقطر والإمارات

تعد من أبرز الفاعلين في سلاسل الطاقة بفضل هيمنتها على حصة كبيرة من إنتاج وتصدير النفط والغاز، مما يمنحها تأثيرا مباشرا في وفرة إمدادات الطاقة عالميا وأسعارها.

المغرب

يلعب دورا فعالا في تزويد الأسواق الأوروبية والعربية بالمنتجات الزراعية، إلى جانب تطوره في الصناعات التحويلية مثل السيارات والطيران.

إعلان مصر

تستفيد من موقعها الجغرافي عبر قناة السويس التي تمر منها نسبة كبيرة من التجارة العالمية، مما يجعلها نقطة عبور حيوية في سلاسل الشحن الدولية.

الجزائر

تبرز كجهة مهمة في تصدير الغاز نحو أوروبا والدول العربية، مما يمنحها دورا ملحوظا في سلاسل الطاقة.

الأردن وتونس

يشاركان بأدوار نوعية في بعض الصناعات الدوائية والغذائية ضمن شبكات التوريد الإقليمية في محيط البحر المتوسط.

 تحديات عربية في سلاسل الإمداد

تواجه الدول العربية تأثيرات مضاعفة من اضطرابات سلاسل الإمداد، نظرا لاعتمادها الكبير على استيراد الغذاء والدواء والمواد الخام، مع محدودية التصنيع المحلي وضعف التنسيق الإقليمي في أوقات الأزمات.

ورغم امتلاك بعض الدول مزايا واضحة في الطاقة والموقع والموارد الزراعية فإن غياب التعاون المشترك يضعف الاستفادة منها، ولذلك تبدو الحاجة ملحة إلى شراكة عربية فعالة تعزز الأمن الغذائي وتطور النقل والتخزين وتسرّع الاستجابة للأزمات، مثل النماذج الناجحة مثل الاتحاد الأوروبي، فالاستعداد الجماعي لم يعد رفاهية، بل ضرورة لحماية الاستقرار ومواجهة التقلبات المستقبلية بثبات أكبر.

قطر تعد فاعلا محوريا بسلاسل الطاقة العالمية بفضل استثماراتها الضخمة في تصدير الغاز المسال والبنية التحتية الحديثة (غيتي) اللاعبون الصامتون في سلاسل الإمداد

إلى جانب القوى الكبرى والدول العربية هناك دول أخرى تمتلك نفوذا مهما في سلاسل الإمداد بفضل سيطرتها على مواد خام حيوية لا غنى عنها، فمثلا:

الكونغو الديمقراطية تنتج أكثر من 70% من الكوبالت العالمي، وهو مكون أساسي في بطاريات السيارات الكهربائية. تشيلي تعد من كبار موردي النحاس والليثيوم عالميا. تهيمن إندونيسيا على نحو 50% من إنتاج النيكل عالميا.

ورغم محدودية نفوذ هذه الدول سياسيا فإن امتلاكها هذه الموارد يمنحها تأثيرا متزايدا في سلاسل المعادن والتقنيات النظيفة.

مستقبل سلاسل الإمداد.. بين التكلفة والسيطرة

كشفت الأزمات المتلاحقة منذ عام 2020 هشاشة النظام التجاري العالمي، وأظهرت أن الاعتماد على سلاسل إمداد طويلة ومعقدة لم يعد خيارا آمنا.

إعلان

ويشهد العالم اليوم تحولا تدريجيا نحو نموذج أكثر حذرا ومرونة، حيث لم تعد التكلفة المنخفضة هي الأولوية المطلقة كما كان الحال عند اللجوء المكثف إلى الصين كمركز للإنتاج الرخيص.

ذلك الخيار رغم فعاليته في خفض التكاليف فإنه أفضى إلى تمركز هائل للنفوذ الصناعي واللوجستي بيد بكين، وتدفع الدول ثمنه الآن.

ورغم محاولات تعزيز التصنيع المحلي فإن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل غير واقعي، مما يجعل التعاون الاقتصادي الحقيقي ضرورة الرفاهية.

والرهان اليوم على بناء سلاسل إمداد مرنة وقابلة للتكيف قادرة على امتصاص الصدمات والتعامل مع تشابك التجارة بالسياسة، ولم يعد تأمين الإمداد مجرد مسألة اقتصادية، بل تحول إلى ملف سيادي يمس استقرار الدول.

ومن لا يحسن الاستعداد لهذا الواقع الجديد يعرّض اقتصاده لمخاطر متزايدة، ويجد نفسه أقل قدرة على الصمود أمام تقلبات السياسة والمناخ والأسواق، وفي عالم سريع التغير لا مكان للانتظار، بل للجاهزية والقرار المبكر.

مقالات مشابهة

  • «محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» تطلق ورشة «نقد الكتب» في الأردن
  • نصيحة من الشوبكي للراغبين بشراء السيارات
  • وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسؤولي شركة آبل العالمية لبحث فرص الاستثمار أمام الشركة بالسوق المصري.
  • سلاسل الإمداد العالمية تحت المجهر.. من يسيطر على تدفق السلع حول العالم
  • بي إم دبليو تقدم M2 CS الخارقة.. وهذا سعرها عالميا
  • «محمد بن راشد للإسكان» تواصل تنفيذ «كيف تبني مسكنك؟»
  • مكتبة محمد بن راشد تنظم برنامجاً متنوعاً في يونيو
  • «محمد بن راشد للإسكان» تخرّج دفعة من «كيف تبني مسكنك»
  • مسابقة التصوير العالمية للطعام.. تعرف على الصور التي حازت على المراكز الأولى
  • هزة أرضية وألسنة نار وعنف مفاجئ.. أبرز الأحداث العالمية التي تصدرت العناوين اليوم!