مايكروسوفت توافق على تسوية التمييز في الأجور بقيمة 14 مليون دولار
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
من المقرر أن تدفع شركة مايكروسوفت 14.4 مليون دولار لحل قضية تزعم وجود ممارسات انتقامية وتمييزية ضد العاملين في كاليفورنيا الذين حصلوا على إجازة محمية، مثل إجازة رعاية الأسرة والوالدية والإعاقة والحمل.
أطلقت إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا (CRD) تحقيقًا مع شركة مايكروسوفت في عام 2020، للنظر في ما إذا كانت شركة التكنولوجيا العملاقة قد انتهكت قوانين مثل قانون التوظيف والإسكان العادل في كاليفورنيا وقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة.
زعمت CRD أن العمال الذين حصلوا على إجازة محمية "حصلوا على مكافآت أقل ومراجعات أداء غير مواتية والتي بدورها أضرت بأهليتهم للحصول على زيادات الجدارة وجوائز الأسهم والترقيات". وزعمت إدارة كاليفورنيا أيضًا أن مايكروسوفت "فشلت في اتخاذ الإجراءات الكافية لمنع حدوث التمييز، وتغيير المسار الوظيفي للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الموظفين الذين عملوا في الشركة، مما أدى في النهاية إلى تركهم وراءهم".
سيتم توجيه مدفوعات Microsoft نحو العمال المتأثرين اعتبارًا من مايو 2017 حتى تاريخ موافقة المحكمة. يجب على الشركة أيضًا تعيين مستشار مستقل لتوصيات السياسات والممارسات، مما يضمن عدم استخدام المديرين للإجازة المحمية كمحدد عند تحديد المكافآت والترقيات - سيحتاج المديرون والموارد البشرية إلى الخضوع لتدريب خاص على التمييز. سيعمل المستشار المستقل أيضًا مع Microsoft للتأكد من أن الموظفين لديهم طريقة مباشرة لرفع الشكاوى إذا شعروا أن الحصول على إجازة محمية قد أثر على مكانتهم في الشركة. علاوة على ذلك، يجب على المستشار المستقل تقديم تقرير امتثال سنوي يعكس التزام Microsoft بالاتفاقية.
وقال كيفن كيرش، مدير CRD: "إن التسوية التي تم الإعلان عنها اليوم ستوفر الإغاثة المباشرة للعمال المتأثرين وستحمي من التمييز المستقبلي في الشركة". "نحن نشيد بشركة Microsoft لحضورها إلى الطاولة وموافقتها على إجراء التغييرات اللازمة لحماية العمال في كاليفورنيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی کالیفورنیا
إقرأ أيضاً:
إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه
كشفت النيابة العامة عن مفاجأة في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر.
قالت النيابة العامة أنه قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
وتلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق:
- خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.
- بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة