الحكومة تعلن عن مقاربة جديدة لمعالجة الوحدات السكنية المتبقية من دور الصفيح
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
راسل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الوزراء والوزراء المنتمين والمندوبين السامين والمندوب العام، بشأن معالجة الوحدات السكنية المتبقية من دور الصفيح بالمغرب، والتي تقدر بحوالي 120 ألف وحدة سكنية.
وأعلن رئيس الحكومة، ضمن المراسلة السالفة الذكر، عن اتفاق على مقاربة سيتم اعتمادها في التعامل مع الأحياء الصفيحية المتبقية، والتي تهدف إلى توفير سكن لائق وآمن لجميع الأسر التي تقطن في هذه الأحياء، وذلك من خلال إعادة إسكانها في مساكن من نوع « F3 » على الأقل (غرفتين، صالون، مطبخ، حمام)، عن طريق طلب إبداء الاهتمام موجه للمنعشين العقاريين.
ومن هذا المنطلق، فقد تم تحديد التركيبة المالية ودعم الدولة لهذا البرنامج حسب أنواع السكن، الذي ينقسم إلى وحدتين، الوحدة الأولى تبلغ قيمتها 250 ألف درهم دون احتساب الرسوم، الوحدة الثانية بقيمة 300 ألف درهم.
بالنسبة للوحدات بقيمة 250 ألف درهم دون احتساب الرسوم، تدخل في إطار اتفاقيات السكن الاجتماعي التي تم التوقيع عليها قبل نهاية سنة 2020، تبلغ ميزانية الدولة، 110 آلاف درهم للوحدة كحد أقصى، ودعم مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يقدر بـ 40 ألف درهم للوحدة. وستبلغ مساهمة المستفيد 100 ألف درهم للوحدة.
وبالنسبة للوحدات بقيمة 300 ألف درهم مع احتساب رسوم الدعم المباشر لاقتناء السكن، الدعم المباشر لاقتناء السكن 100 ألف درهم للوحدة، ودعم ميزانية الدولة لا يتجاوز 60 ألف درهم للوحدة كحد أقصى، ومساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تقدر بـ 40 ألف درهم للوحدة، ومساهمة المستفيد ستقدر بـ 100 ألف درهم للوحدة كحد أقصى.
وأشارت المراسلة إلى أنه في حالة تعبئة الدعم من ميزانية الدولة من خلال الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة، فإن الأراضي التي يتم اقتناؤها من طرف مديرية أملاك الدولة يجب أن تخضع لتثمين حضري. على أن يتم تدقيق شروط هذا التثمين قبل المصادقة على خطة التمويل، وهو ما من شأنه ضمان تحديد التزامات الأطراف بشكل أدق.
ويتعين على المقاولين العقاريين الذين تم انتقاؤهم، بناء على طلب إبداء
الاهتمام، من أجل مواكبة الدولة في هذا البرنامج الطموح، خصوصا فيما يتعلق بالسكن الذي تبلغ قيمته 300 ألف درهم أن يدفعوا جميع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم، ولا سيما لصالح الجماعات الترابية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وذلك تكريسا لمبادئ الإصلاح الضريبي.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مشاريع تنموية جديدة لتعزيز العرض الصحي وتعزيز البنيات التحتية والرياضية بإقليم اشتوكة
أشرف محمد سالم الصبتي عامل إقليم اشتوكة أيت باها، على تدشين وإعطاء انطلاقة الأشغال لمشاريع ذات بعد تنموي تهم تعزيز البنيات التحتية ودعم القطاع الصحي وخلق بنيات تقافية وترفيهية.
وجاءت هاته التدشينات في سياق احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد العرش المجيد، حيث أشرف اليوم عامل الإقليم على تدشين وإعطاء انطلاقة الأشغال لمشاريع ذات بعد تنموي تهم تعزيز البنيات التحتية ودعم القطاع الصحي وخلق بنيات ثقافية وترفيهية.
وتم بالجماعة الترابية لبيوكرى زيارة المركب الثقافي الرايس سعيد اشتوك، الذي شمله مشروع إعادة تهيئة شامل رصد له غلاف مالي قدره 5,3 ملايين درهم وممول من طرف وزارة الثقافة.
وشملت عملية تأهيل المركب تجهيز وتهيئة قاعة العروض، الفنية والمسرحية التي تتسع لـ260 مقعدا، بالإضافة إلى المكتبة وقاعة المعوميات، وهي تدخلات أخرجت المركب التقافي في حلة جديدة، وجعلته مؤهلا لاحتضان عدد من الأنشطة الفنية والمسرحية في شروط جيدة.
إلى ذلك اطلع عامل الإقليم والوفد المرافق على تقديم وعرض برنامج التأهيل الحضري لمدينة بيوكرى لسنوات 2024, 2027، وهو مشروع رصد له غلاف مالي يتجاوز 287 مليون درهم ، وهو ممول في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة ومجلس جهة سوس ماسة والجماعة الترابية لبيوكرى.
ويشمل المشروع عددا من التدخلات التي تهم تأهيل وتقوية الإنارة العمومية وتهيئة الشارع الرئيسي والأرصفة والممرات وإحداث ساحات عمومية ومساحات خضراء، وتدخلات أخرى يشملها البرنامج بهدف تحسين جمالية المركز الحضري لبيوكرى كحاضرة الإقليم، وتجويد نمط العيش وتوفير مختلف المرافق لفائدة الساكنة المحلية.
وفي نفس الإطار تم تسلم عدد من الآليات والشاحنات، وهو مشروع ممول من طرف وزارة الداخلية ورصد له غلاف مالي قدره 5,14 ملايين درهم، ويهدف إلى تمكين الجماعة من عدد من الوسائل اللوجستكية والرفع من قدراتها لتدبير عدد من المرافق.
وبغية تعزيز المرافق الإدارية والنهوض بالخدمات المقدمة للمرتفقين، تم وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد لجماعة بيوكرى بغلاف مالي قدره 13 مليون درهم، بتمويل وزارة الداخلية.
وبجماعة واد الصفاء أشرف عامل الإقليم على تدشين مركز صحي قروي وسكنين وظيفيين، وهو مشروع تم إنجازه في إطار برنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية وممول من طرف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية.
وسيساهم هذا المشروع الذي رصد له غلاف مالي قدره 2,1 مليون درهم في تقريب عدد من الخدمات الصحية لفائدة ساكنة دواري أيت واكمار وادوز أوسعود، وتدارك النقص الحاصل في البينات الصحية في هذه المناطق الآهلة بالسكان، وتحسين الولوج إلى الخدمات الطبية الأساسية.
وبالجماعة الترابية لأيت باها، وفي أجواء احتفالية بمناسبة عيد العرش المجيد، قام السيد العامل بوضع الحجر الأساس لبناء الشطر الأول من المسبح الجماعي، وهو مشروع رصد له غلاف مالي قدره 4.144 ملايين درهم. وممول من طرف الجماعة الترابية لأيت باها.
وتضم هذه المنشأة الرياضية والترفيهية التي تم إنجازها على مساحة 1850 متر مربع، مسبحا للكبار وآخر للصغار، ومرافق إدارية وصحية ومحلا للتجهيزات التقنية وخزانا مائيا، وهو مشروع نوعي بجماعة أيت باها والمناطق المجاورة، وسيمكن من إحدات فضاء رياضي وترفيهي بمواصفات عصرية، يقدم خدماته لفائدة الساكنة المحلية، ومن الشباب خصوصا، ويكفيهم عناء التنقل إلى المدن الشاطئية في فصل الصيف.
كلمات دلالية اشتوكة ايت باها عامل اقليم اشتوكة عيد العرش المجيد محمد سالم الصبتي مشاريع
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة