قراءة في نتائج الانتخابات البريطانية: 6 نقاط رئيسية عليك معرفتها
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
حقق حزب العمال البريطاني، بزعامة كير ستارمر، انتصارًا كبيرًا في الانتخابية البرلمانية البريطانية، ما تسبب بحالة من الاستياء بين أوساط المحافظين.
بعد تحقيقه أحد أكبر المكاسب الانتخابية لحزبه تاريخياً، سيُطلب من زعيم حزب العمل كير ستارمر القيام بتشكيل حكومة وتعيين وزراء.
وفيما يلي ستة نقاط رئيسية يجب معرفتها بشأن التحول التاريخي في سياسة المملكة المتحدة، بعد أن فقد ثمانية من وزراء الحكومة مقاعدهم حتى الآن.
حقق حزب العمال، من يسار الوسط، انتصاراً في جميع أنحاء البلاد، حيث ضاعف عدد أعضاء البرلمان بأكثر من الضعف وحصل على أغلبية مماثلة لتلك التي حققها توني بلير في عام 1997.
ويبدو أن المحافظين سيحصلون على حوالي 154 مقعدًا، أي أقل من نصف مقاعدهم لعام 2019، وفقًا لتوقعات هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) التي صدرت حوالي الساعة 3.30 صباحًا بالتوقيت المحلي.
ويأتي ذلك في أعقاب خسائر متعددة في المناطق التقليدية مثل المقاطعات المحيطة بلندن. وظهرت خيارات الناخبين بشكل واضح، بعد خمس سنوات من السياسة البريطانية التي شهدت فضائح متعددة واستقالات كثيرة، بما في ذلك استقالة اثنين من رؤساء الوزراء، بوريس جونسون وليز تروس.
في خطاب النصر، دعا ستارمر إلى "العودة للسياسة كخدمة عامة"، راسمًا تناقضًا بين أسلوب جونسون المسرحي وأسلوبه الأكثر رصانة.
يبدو أن الناخبين يريدون التغيير الذي وعد به ستارمر. ويبقى السؤال هنا فيما إذا كان حزب العمال - الذي ليس محصنًا تمامًا من حربه الداخلية - قادرًا على تحقيقه.
2. مسؤولون رفيعو المستوى يخسرون مقاعدهمفقد المحافظون المئات من المشرعين، كما فقد العديد من كبار السياسيين وظائفهم. ويشمل ذلك وزراء الحكومة الحاليين أو السابقين مثل روبرت باكلاند وبيني موردونت وغرانت شابس.
أما الخاسر الآخر فكان جاكوب ريس-موج، أحد كبار مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجونسون الذي اكتسب شهرة بسبب نهجه المريح تجاه احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق.
كير ستارمر.. من أسرة متواضعة إلى رئاسة الحكومة قريبا في بريطانياالاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة "يقتربان" من اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن جبل طارقبريطانيا على عتبة تحول سياسي كبير.. توقعات بفوز ساحق لحزب العمال بعد غياب 14 عامااحتفظ جيريمي هانت بمقعده في جنوب غرب ساري بأغلبية ضئيلة تقل عن 1,000 شخص، وبالتالي تجنب بصعوبة أن يكون أول وزير مالية في الخدمة يفقد مقعده.
كان معدل بقاء أعضاء البرلمان المحافظين الليلة حوالي 41٪، ولاحظ أستاذ السياسة فيليب كاولي وماثيو بيلي، أن هذه النتائج أسوأ قليلاً من توقعات نجاة ركاب الدرجة الثانية على متن تايتانيك - 42٪ منهم بقوا على قيد الحياة.
3. "أبعد من الأرقام"حتى في نظام يهيمن عليه حزبان، هناك الكثير مما يمكن التوقف عنده أبعد من الأرقام الرئيسية.
يبدو أن الحزب الوطني الاسكتلندي قد فقد قبضته الخانقة على سياسة وستمنستر شمال الحدود. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه حظي بستة نواب فقط، بعد أن حصل على 48 مقعدًا من أصل 59 مقعدًا في اسكتلندا في عام 2019. يأتي ذلك بعد سلسلة من الفضائح والتقلبات في قيادة الحزب.
من المتوقع أن يرتفع عدد الديمقراطيين الليبراليين من 11 مقعدًا فقط في عام 2019 إلى 56 مقعدًا، مما يعيد حزب الوسط إلى دوره المألوف كثالث أكبر قوة في وستمنستر.
في خطاب الفوز الذي ألقاه في الساعات الأولى، تحدث زعيم حزب "ليب ديم" إد ديفي عن الناخبين الذين شعروا "بخيبة الأمل، والتسليم بالأمر، واليأس من التغيير" بسبب الانتظار الطويل لسيارات الإسعاف وأطباء الأسرة، والأنهار المليئة بمياه الصرف الصحي.
كان الفائز الكبير الآخر في هذه الليلة هو نايجل فاراج، الشعبوي اليميني الذي قاد حزب استقلال المملكة المتحدة وضغط من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
يمكن أن يحصل حزب الإصلاح اليميني الذي ينتمي إليه على أربعة مقاعد - بما في ذلك مقعد فاراج. كما يبدو أن تأثيره كبير من خلال تحويل قاعدة الناخبين المحافظين.
4. يمكن أن يكون النظام السياسي في المملكة المتحدة وحشيًاربما تتميز المملكة المتحدة في أوروبا بامتلاكها نظام الفوز من جولة واحدة لهيئتها التشريعية: أي شخص يحصل على أكبر عدد من الأصوات يفوز.
يشير الكثيرون إلى أن هذا النظام يظلم الأحزاب الصغيرة مثل الإصلاح أو الخضر، التي تحصل على عدد جيد من الأصوات ولكن ليس لديها سوى عدد قليل من المقاعد لتمثيلها.
ولكن عندما يكون الناخبون متحالفين ومستعدين للتصويت من الناحية التكتيكية، يمكن لنظام وستمنستر أن يحقق نتائج جذرية، إن لم تكن وحشية.
5. تداعيات معاكسة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبيتعدّ هذه أول انتخابات عامة في المملكة المتحدة منذ خروجها رسميًا من الاتحاد الأوروبي. وُصِف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من الكثير من الأحيان بأنه "ثورة".
المحافظون الذين قادوا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - جونسون، وريس-موج، ومايكل جوف - أصبحوا جميعًا خارج مجلس العموم، في حين يبدو سوناك في موقف محرج.
لن يكون هناك أي تحول في السياسة، فقد استبعد ستارمر، على الرغم من أنه أيد البقاء، الانضمام مرة أخرى إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الجمركي.
ولكن دون قيود من بروكسل، لم يتبق له الآن سوى عدد من القرارات الحاسمة حول النموذج الاقتصادي للمملكة المتحدة ومكانتها في العالم.
6. خيارات صعبة أمام حزب المحافظينيجد حزب المحافظين نفسه أمام مفترق طرق، فبعد أن كان الحزب المهيمن في المملكة المتحدة على مدى القرنين الماضيين، يُعاني اليوم من هزيمة تاريخية على نطاق لم يسبق له مثيل منذ عام 1832.
عرض روبرت باكلاند، وهو وزير سابق في مجلس الوزراء، مقترحًا للمضي قدمًا بعد أن فقد مقعده في تحول كبير لصالح حزب العمل.
وقال باكلاند لبي بي سي إنه "سئم سياسة فن الأداء" وأن الحزب بحاجة إلى "العودة للتصرف بشكل جيد". وحثت بيني موردونت، وهي من كبار المحافظين الآخرين الذين خسروا الليلة، على العودة إلى الوسط.
أيًا كان الزعيم التالي لحزب المحافظين - وهناك الآن قائمة تضم 150 مرشحًا للاختيار من بينها - سيواجه بعض المعضلات الصعبة ليتعامل معها.
المصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 غزة الانتخابات البريطانية 2024 كير ستارمر ريشي سوناك بريكست الانتخابات الأوروبية 2024 غزة الانتخابات البريطانية 2024 كير ستارمر ريشي سوناك بريكست الانتخابات البريطانية 2024 كير ستارمر ريشي سوناك الانتخابات الأوروبية 2024 غزة الانتخابات البريطانية 2024 كير ستارمر ريشي سوناك الحرب في أوكرانيا بريكست روسيا إيران قطاع غزة وستمنستر إبراهيم رئيسي السياسة الأوروبية خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبی الانتخابات البریطانیة ا من الاتحاد الأوروبی المملکة المتحدة یعرض الآن Next کیر ستارمر حزب العمال یبدو أن بعد أن مقعد ا
إقرأ أيضاً:
المشاط تعرض التجربة المصرية في جلسة رئيسية لاجتماعات مجموعة العشرين نظمها الاتحاد الأفريقي ومنظمة OECD
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية السيدة/ آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، والسيد/ أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، والسيدة/ سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية