مطالبات برلمانية بتعديلات تشريعية لمواجهة عراقيل ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت ورشة تطوير التكتلات الإنتاجية في صعيد مصر مناقشات حول دعم ريادة الأعمال، وإزالة العراقيل التي تواجه المشروعات الصغيرة و المتوسطة.
وطالب المشاركون بتعديلات تشريعية و حاضنة تابعة لمجلس الوزراء لمواجهة العراقيل، كما شهدت الورشة مطالبات بتشريعات موحدة و تخطيط مناسب للهوية الاقتصادية بكل محافظة و توصيات بتبسيط الإجراءات.
كما شهدت انتقادات بسبب تعدد جهات الولاية وتداخل الاختصاصات وتعدد التشريعات ولوائها المعقده والبيروقراطية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، كما شهدت مطالبات بنشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال منظومة التعليم لدعم الابتكار .
و قالت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية ، أن المؤسسة تستهدف تحسين أوضاع الفئة المعنية وهي أصحاب المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر من خلال عدد من التدخلات المتعلقه بالسياسات العامه والتشريعات لضمان تحقيق الاستفاده القصوى من المبادرات والمنح ذات الصله لهذه الفئة .
و أضافت " كما نسعى لتجنب هدر الجهود والأموال في سبيل ذلك من خلال تعاون محكم بين أطراف التنمية الأساسيين ، وهو القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الرسمية للدولة.
و خلال المناقشات أكدت النائبة سها سعيد على ضرورة تدريب المقبلين على العمل في مجال ريادة الأعمال ، مشددة على ضرورة وجود حاضنة أو جهة تتابع مع الشركات الناشئة.
و شهدت الورشة مناقشات حول دعم ريادة الأعمال ، و شدد النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ على ضرورة دعم قطاع ريادة الأعمال ، و التركيز على فكرة التخطيط وفق الاستهداف الجغرافي و المحفزات الصناعية الخاصة بكل منطقة جغرافية بما يحقق. الهدف من خطه عامة تقوم على أسس جغرافية و تحقق هدف التمكين الاقتصادي .
و شدد النائب علاء مصطفي على فكرة الاهتمام بوجود تكتلات انتاجية و صناعية و تجارية وفق ثقافة المجتمع الذي تنشأ فيه مع دعم ذلك بخريطة تعليمة مناسبة لهذه القطاعات مدعومة بخريطة تدريبية و جهات تمويلية غير البنوك موضحا أن تشخيص المشكلة هو مقدمة تقديم الحلول، وأن أحد التحديات التي تواجه مجال ريادة الأعمال هو التمويل .
و طالب النائب علاء مصطفي بضرورة تحديد جهة مسئولة عن هذا القطاع بحيث ، بحيث تكون تابعة بشكل مباشر لمجلس الوزراء و يكون لها اليد العليا على الوزارات الأخرى حتى تستطيع وضع سياسات موحدة، و تذليل العقبات بما يوفر بيئة الأعمال المناسبة لدعم هذا القطاع .
وقال النائب احمد الجندي أمين سر لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة بمجلس الشيوخ ، أن التوجه لريادة الأعمال هو مغامرة ، مشددا على ضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال الجامعات بما يدعم الابتكار
و طالب النائب احمد الجندي بضرورة توحيد جهات الولاية على قطاعات الصناعة ، و توفير حاضنات الأعمال موضحا أنها تتزايد و لكن ليس بالشكل المطلوب و المتناسب مع حجم السوق.
وأوضح أن التحديات التي تواجه قطاع الصعيد هي مشكلات تتعلق بالبنية التحتية و الترفيق ، موضحا أن الأزمة تتصاعد و تتزايد مع ارتفاع الأسعار الخاصة.
و قال النائب احمد الجندي أن الحل يتمثل في خلق بيئة محفزة لدعم هذا القطاع مع قياس الأثر التشريعي للقوانين الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر.
جاء ذلك خلال الورشة التي عقدتها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية ، بالتعاون والتنسيق مع احدى الشركات تحت عنوان " تنفيذ ورقة سياسات لتطوير التكتلات الإنتاجية في صعيد مصر ".
و قالت النائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة أن اللجنة درست هذا الملف الخاص بقطاع ريادة الأعمال ، و تعرفت على التحديات التشريعية و التنفيذية و درست الأسواق بالخارج ، مشددة على ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات لدعم هذا القطاع.
و شددت النائبة مارسيل سمير على ضرورة توحيد التشريعات و مواجهة البيروقراطية و الخلل التشريعي ، مضيفة " لابد أن يكون هناك هوية اقتصادية لكل محافظة على أن تراعي الخريطة القبلية والديموغرافية بهذه المحافظة، و طالبت بضرورة تخصيص جلسة خاصة لمناقشة التعديلات على القوانين بما يواجه التحديات التي تواجه هذا القطاع.
وقال المحامي فادي صالح أن أحد التحديات التي تواجه الفاعلين في هذا القطاع هي غياب المعلومات ، و التأخر في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين و هو ما يعرقل التطبيق على أرض الواقع ، موضحا أن ذلك ينعكس في النهاية على التأسيس و التراخيص التي تواجه مشكلة.
من جانبه قال عماد رؤوف خبير تكنولوجيا المعلومات أن تبسيط اللوائح و القوانين و الإجراءات ضرورة لمواجهة المشكلات التي تواجه هذا القطاع و التي تنتهي لتجارب سلبية ، و أوضح أن الحوافز قد تكون مجرد مسكنات و أن الحل يتمثل في وجود استراتيجية واضحة لقطاع ريادة الأعمال حتى لا يتفرق دم هذا القطاع بين القبائل الأمر الذي يظهر في في تعارض القرارات و ظهور تضارب بينها
و شدد رؤوف على ضرورة تبسيط الإجراءات و خلق بيئة ايجابية لريادة الأعمال ، بما يدعم هذا القطاع و شدد على ضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال داخل المدارس
و من جانبه قال المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ، أن أحد التحديات ملف المشروعات الصغيرة غياب التصنيع الزراعي نظرا لغياب البنية التحتية التي
تساهم في إنجاح هذا القطاع ، مشددا على ضرورة وجود جهة مسئولة عن كل ما يتعلق بملف ريادة الأعمال على أن تخضع تبعيتها بشكل مباشر لمجلس الوزراء على أن تساهم في انجاز المتطلبات المتعلقة بالشق التشريعي و التنفيذي و تيسر الإجراءات .
وقالت نيفين إسكندر مدير المشروعات بمؤسسة كيان للتنمية المجتمعية أن الهدف الرئيسي من الورشة هو تطوير السياسات التشريعية و التنفيذية ونقلها لصناع السياسات ، و صياغة التوصيات التي من شأنها مواجهة المشكلات التي تواجه التكتلات الإنتاجية في الصعيد ، و لفتت إلى أن المرحلة السابقة ستشهد تنظيم موائد مستديرة خلال الشهر لتعديل قانون تعديل تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر.
22fa291f-38a7-4d2d-b8df-b77b19b0e498 bc323833-4ddc-43d4-b64c-4a538942555c 0cea0985-9284-4a4e-8ae4-96a51c8bc50eالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة مارسيل سمير التحدیات التی تواجه المشروعات الصغیرة ریادة الأعمال هذا القطاع على ضرورة موضحا أن من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تطلق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء للتقييم الذاتي للأداء البيئي
أطلقت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم الأربعاء دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، والآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي، والذي تم إعداده بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بهدف دعم تلك المشروعات على التحول الأخضر العادل، وذلك في إطار احتفالات يوم البيئة العالمي 2025، بحضور باتريك جان جيلابير ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في مصر، ريم السعدي نائب مدير العلاقات الحكومية بمكتب مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، سوزان سالم شركة كيمونيكس مصر للاستشارات، ولفيف من ممثلي القطاع الخاص والقطاع المصرفي والمؤسسات التنموية الدولية والمجتمع المدني، وخبراء البيئة وقيادات وزارة البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فواد أن إطلاق الدليل هو إهداء من وزارة البيئة ضمن الاحتفال باليوم العالمي للبيئة 2025، في إطار خطة الدولة للتحول الأخضر العادل، بهدف دعم كل شاب وشابة ورواد الأعمال لتحقيق التحول الأخضر لمشروعاتهم واستكمال الطريق نحو الأخضر، ووصفت الدليل بالسهل الممتنع، فهو يتخطى مجرد صفحة إلكترونية على موقع وزارة البيئة الإلكتروني يضم بيانات وأدوات وقوائم للتحول الأخضر، ولكنه آلية لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء كانت مشروعات بيئية في الأساس أو غير بيئية لترسم طريقها بوضوح في التحول لمشروعات خضراء حقيقية.
وثمنت فؤاد جهود الشركاء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية EBRD، والسفارة السويسرية، في ترجمة فكرة الدليل إلى واقع، خاصة في المرحلة الحالية التي تقوم على الاستثمار البيئي والمناخي، بما يدعم وزارة البيئة في رحلتها لتغيير لغة الحوار ومساعدة الشباب للمشاركة والمضي قدما في التحول الأخضر، في طريق مصر نحو التحول الأخضر العادل المستدام.
وقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد نماذج لكيفية الاستفادة من الدليل، سواء بتقديم معلومات متكاملة حول المشروع ليساعد الدليل في ترجمتها إلى خطوات تحويل هذا المشروع للأخضر، أو مساعدة مشروع بيئي منفذ بالفعل للاستمرار كمشروع أخضر من خلال حصر البيانات بحجم الانبعاثات واستخدامات المياه والطاقة وإدارة المخلفات وغيرها لضمان عدم الحياد عن المعايير والاعتبارات البيئية.
وأكدت فؤاد أن إطلاق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، هو تدشين لخطوة جديدة نحو التحول الأخضر، وهي المسيرة التي بدأتها الحكومة المصرية بدعم وتوجيه من رئيس الجمهورية، ضمن مخطط واضح لتحقيق التنمية المراعية للأبعاد البيئية والاجتماعية، وتوجه قائم على مشاركة كافة فئات المجتمع لبناء وطن أفضل.. موضحة أن وزارة البيئة عملت على ترسيخ مفاهيم الاقتصاد الأخضر والدائري في صميم سياساتها التنموية، وذلك من خلال العديد من المحاور والتي يأتي في مقدمتها دعم وتمكين القطاع الخاص للعب دور فاعل في تحقيق التنمية المستدامة والتحول العادل.
ووجهت وزيرة البيئة الدعوة للحضور من أجل المشاركة الفعالة في الاستفادة من هذه المنصة، معربة عن ترحيبها بتبادل الرؤى والأفكار وتقديم المقترحات التي من شأنها تعزيز فعالية الأداة التشخيصية الرقمية المصاحبة للدليل، وتوسيع نطاق استخدامها.
من جانبه، أكد باتريك جان جيلابير، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في مصر، أهمية هذه الشراكة في الدفع قدما نحو التحول الأخضر تحت قيادة وزيرة البيئة، وأهمية وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة لدمج الابتكار والسياسات مع القطاع الخاص.. مشيرا إلى أن تأسيس هذه الوحدة ينطلق من تطوير شركات خضراء ليكونوا أكثر اطلاعا ومعرفة بالمعلومات حول التحول الأخضر لتعزيز النظام البيئي في مصر.
كما أكد باتريك جيلابير، أن إطلاق الأداتين بداية قوية، فالدليل المطور بالشراكة بين وزارة البيئة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، كأحد الأدوات المهمة لتعزيز الشركات المتوسطة ومتناهية الصغر، يعطي لمحة بيئية يمكن بها دفع العمل الأخضر وتقييم الشركات في البصمة الكربونية وسلسلة القيمة الخاصة بهم عبر عملياتهم.
في حين، أعربت ريم السعدي نائب مدير العلاقات الحكومية بمكتب مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق أول دليل إلكتروني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتحول الأخضر على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة لمساعدة أصحاب المشاريع لمعرفة الخطوط العريضة لطرق الالتزام البيئي، في ظل نقص معلومات أصحاب الأعمال حول الحوافز والفرص بتحقيق التحول الأخضر، خاصة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 90% من اقتصادنا المصري.
وأضافت السعدي أن إطلاق آلية التشخيص الذاتية للشركات أيضا على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على معرفة موقفها ومدى التزامها بيئيا حتى تستطيع توفيق أوضاعها، وقياس مدى الانبعاثات الكربونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبدوره، أوضح محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، أن إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي (CLEIU) بوزارة البيئة، كان المحرك الرئيسي لكافة الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، حيث نشأت كوحدة خدمات تركز على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة في مختلف مشاريع الاقتصاد الأخضر، وفتح أسواق جديدة حيث تلتقي عوائد المرونة البيئية والمناخية مع الأرباح المالية والاجتماعية والاقتصادية، وقامت على فكرة ربط البيئة بالتنمية، لافتا إلى الاهتمام بشكاوى المستثمرين وتسهيل عملية إصدار الموافقات والتصاريح للتيسير عليهم، وأيضا تقديم تسهيلات للمشروعات الاستثمارية، والتنسيق بين الوزارة والأجهزة المختلفة لتحقيق التكامل لدفع المشروعات البيئية والمناخية، بما يخلق داخليا بيئة داعمة للاستثمار وتذلل العوائق، ومن ناحية أخرى طرح العديد من الفرص الاستثمارية في المجالات المناخية المختلفة، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات. وساعد الوحدة على توفير قاعدة بيانات للمستثمرين، من خلال منصة الاستثمار البيئي والمناخي وتطويرها بشكل مستمر لمواكبة المستجدات الحالية.
وأشار معتمد إلى أن إصدار دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، يحقق أهداف وحدة الاستثمار من حيث الدعم وتعزيز قدرة هذه المشروعات على التكيف مع متطلبات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما جاء تطوير آلية رقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي لهذه المشروعات، بهدف تمكين الشركات من تقييم وضعها البيئي بدقة، والحصول على إرشادات عملية تساعدها على تحسين أدائها ورفع كفاءة عملياتها، دون الحاجة إلى الاستعانة باستشاريين.. مثمنا التعاون مع شركة كيمونيكس مصر للاستشارات، ومؤكدا الترحيب بجميع التوصيات والملاحظات التي تسهم في التطوير المستمر.
وقد تضمنت الاحتفالية جلسة تفاعلية تستعرض ملامح الدليل والأداة التشخيصية، والتعرف على ملاحظات وأراء المشاركين حول الدليل لتطوير العمل، حيث قدمت سوزان سالم من شركة كيمونيكس مصر عرضا تقديميا حول الدليل الإلكتروني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتحول الأخضر، ويتضمن أسباب التحول للأخضر وكيفية تحقيقه ونقطة الانطلاق نحوه، وذلك من خلال تقديم استبيان يوضح للشركات الصغيرة والمتوسطة الخطوات الأولى للتحول الأخضر، وتنفيذ عملية تشاورية مع أكثر من 40 شركة عن احتياجات التحول الأخضر، وتوعية هذه الشركات بالتمويل الأخضر كبديل للقروض، مستعرضة الخدمات الخضراء، والفرص المتاحة للشركات المختلفة للتحول الأخضر، وفوائده في فتح أسواق عمل جديدة وفرص أكبر للتصدير، مع سبل تقليل التكاليف من خلال الحد من ترشيد استهلاك المياه والكهرباء والموارد المختلفة.
وقام عدد من ممثلي الشركات بالتعليق على الدليل ومدى فائدته لتحقيق التحول الأخضر، والعائد على تعزيز التصدير والتنافسية.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة تدعو لإطلاق حوار بيئي لرجال الأعمال المصريين
«الأمم المتحدة» تختار وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أمينة تنفيذية لمكافحة التصحر