دعم أصحاب المشروعات الصغيرة بمطروح .. الصناعية والزراعية والسياحية
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
استقبل اللواء أركان حرب خالد شعيب محافظ مطروح وفدا من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز حيث بحث الجانبان سبل تفعيل أوجه التعاون بين الجهاز والمحافظة لتهيئة ودعم البيئة اللازمة لنمو وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية والمشروعات الحرفية والتراثية.
وأكد رحمي على أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على تعظيم استفادة أهالي مطروح من الفرص المتاحة بالمحافظة خاصة المجالات الصناعية والزراعية والسياحية، ومساعدتهم على إقامة المشروعات الجديدة أو التوسع في المشروعات القائمة بالفعل، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل والمساهمة في رفع مستوى الأحوال المعيشية للشباب والأهالي وأشار إلى عمل الجهاز على تنفيذ توجيهات الدولة والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بالاهتمام بالمحافظات الحدودية وتعظيم الاستفادة من مواردها و استغلالها في مشروعات صغيرة للشباب توفر فرص عمل لائقة وتساهم في رفع القدرات الاقتصادية بهذه المحافظات.
من جانبه أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح علي أوجه التعاون المتعددة بين المحافظة والجهاز لتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات المشتركة بهدف تهيئة بيئة المشروعات الصغيرة والعمل على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها المحافظة، وتشجيع المواطنين خاصة الشباب والخريجين الجدد والمرأة على التوجه للعمل الحر، مشيرا إلى أن التنسيق بين المؤسسات الحكومية المختلفة من شأنه تيسير وصول الخدمات التمويلية والفنية إلى المواطنين وتشجيعهم على إقامة المزيد من المشروعات التي تلبي احتياجات الأسواق.
18 بئرا لتجميع مياه الأمطار
وقد وقع محافظ مطروح والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عقدا جديدا لإنشاء 18 بئرا لتجميع مياه الأمطار بمنطقة الشافعي بمركز الضبعة ويستفيد منه حوالى 9 آلاف مواطن من سكان المنطقة في تحسين مختلف سبل المعيشة و الانتاج كما يتيح 2370 يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة وذلك ضمن اتفاقية مبادلة الديون الألمانية الثانية الممولة من بنك التعمير الألماني.
وأوضح رحمي أن هذا التوقيع يأتي في إطار جهود الجهاز لتوفير البيئة المناسبة لنمو المشروعات الصغيرة ومساعدة أصحابها على التوسع والنمو.
وافتتح الجانبان معرضا للمشغولات اليدوية أقيم بمكتبة مصر العامة في إطار حرص الجهاز على دعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية في المحافظة والعمل على تسويق منتجاتهم ومن ثم تعزيز قدرتهم على زيادة الإنتاجية والتوسع.
وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز أن محافظة مطروح يوجد بها عدد متنوع من التجمعات الطبيعية والتكتلات الإنتاجية في العديد من الصناعات منها تصنيع البلح والزيتون والتين وتصنيع الكليم اليدوي، حيث يستهدف الجهاز أصحاب المشروعات بتلك التجمعات بالتمويلات والخدمات الفنية والتسويقية لتعزيز قدرتهم على الإنتاج والتوسع وفتح آفاق تسويقية جديدة لهم في المعارض المركزية والدولية.
وعلى هامش الزيارة، قام محافظ مطروح والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بتسليم شهادات البرنامج التدريبي للتسويق الإلكتروني لعدد من العملاء لمساعدتهم على التوسع في تسويق منتجاتهم، كما تم تسليم 10 ماكينات خياطة للسيدات المستفيدات من مبادرة "دعم المجموعات الإنتاجية النسائية من خلال التدريب وتوريد مستلزمات التشغيل" وذلك وفقا لمشروع المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجتمعات المنتجة.
وقام اللواء خالد شعيب وباسل رحمي بتفقد مشروعات عملاء الجهاز ومنهم مشروع العميل جرجس راجي والمتخصص في تقطيع وتجهيز الرخام والجرانيت حيث ناقشا مع العميل فرص تطوير مشروعه واحتياجاته من الخدمات التي يتيحها الجهاز.
ودعا رحمي شباب مطروح لزيارة فرع الجهاز بالمحافظة و الاطلاع علي الخدمات المتنوعة (التدريبية و الفنية والتمويلية ) التي يقدمها الجهاز للراغبين في اقامة مشروعات صغيرة أو تطوير مشروعاتهم القائمة.
وقد حضر فاعليات الزيارة عدد من مسئولي الجهاز والمحافظة.
جدير بالذكر، أن جهاز تنمية المشروعات ضخ تمويلات في محافظة مطروح منذ 2014 تصل إلي ربع مليار جنيه مولت 2580 مشروعا ووفرت 7986 فرصة عمل بالإضافة لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية التي وفرت حوالي 262 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة أثناء تنفيذها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة المشروعات الصناعية محافظة مطروح الخدمات التمويلية مياه الأمطار جهاز تنمیة المشروعات محافظ مطروح
إقرأ أيضاً:
81 مليار درهم تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تقود المؤسسات المالية في دولة الإمارات جهود تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعمل على سد الفجوة التمويلية التي تبلغ مستوى مرتفعاً عند 88 % من الطلب المحتمل، حسب تقرير لشركة «فيناسترا»، العالمية المتخصصة في مجال برمجيات الخدمات المالية.
وقال التقرير، إن حجم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وصل إلى81.1 مليار درهم (22.1 مليار دولار) بحلول منتصف العام الجاري، وتعكس هذه التطورات جهوداً أوسع ترمي إلى سد فجوة التمويل من خلال نماذج الخدمة المدعومة بالتكنولوجيا، كاشفاً عن أن المؤسسات المالية في الإمارات بدأت في اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، ما يمكن أن يساعد في تسريع تمويل الشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة.
وأكد التقرير أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت تفتقر إلى الخدمات المالية الرسمية، على الرغم من الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن 40% من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، المسجلة رسمياً في البلدان النامية، تواجه احتياجات تمويلية لم تتم تلبيتها بقيمة تصل إلى 5.2 تريليون دولار سنوياً.
وذكر تقرير «فيناسترا»، أن دراسة استطلاعية أجرتها «فيناسترا» حول حالة الخدمات المالية لعام 2024، أظهرت أن 87 % من المؤسسات المالية في العالم ترى أن تحسين الوصول إلى التمويل جزء من مسؤولياتها.
وأشار إلى أن هناك تنامياً في اعتماد المنصات السحابية الأصلية، والبُنى الحوسبية القائمة على واجهات برمجة التطبيقات، والذكاء الاصطناعي، ولذا بدأت المؤسسات المالية في بلدان مثل الإمارات والسعودية اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، من أجل المساعدة في تسريع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال كارلوس تيكسيرا، رئيس تطوير الأعمال والاستراتيجيات في قسم التمويل لدى «فيناسترا»، إن البنوك غالباً ما تواجه تحديات هيكلية في معالجة هذه الفجوة، موضحاً أن البنية التحتية القديمة وتكاليف الخدمات المرتفعة، وزيادة المخاطر المرتبطة بالتمويل، وتجزّؤ البيانات، تُعتبر من العوامل التي تصعّب تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة احتياجات التمويل بكفاءة.
وأضاف تيكسيرا، أنه نتيجة لذلك، تعتمد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل الداخلي أو المصادر غير الرسمية لتمويل النمو والعمليات.
وأشار إلى أن اعتماد نهج خدمة مبسط في التمويل «أصبح أولوية استراتيجية» لدى البنوك لتحسين خدمات المقدمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن أتمتة إجراءات العمل، والاعتماد على تحليلات البيانات، وكسر الحواجز، ودمج القنوات الرقمية «تُمكّن البنوك من خفض التكاليف، وتحسين التقييمات الائتمانية وتقليل أوقات المعالجة، والحدّ من المخاطر، وتقديم دعم أكثر ملاءمة واستجابة لاحتياجات الشركات». وبحسب تيكسيرا، فإن نماذج الخدمة المبسطة والقابلة للتطوير تتيح فرصة تجارية واعدة، إذ يمكن للبنوك خدمة المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة أكثر ربحية، والتنافس بفاعلية أكبر مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل غير المصرفية، ما يعني فتح قنوات دخل جديدة.
التمويل
قال كارلوس تيكسيرا: إن توسعة إمكانية الحصول على التمويل، تتيح المجال أمام البنوك للإسهام بفاعلية في سدّ الفجوة التمويلية ودعم قدرة الاقتصادات في مختلف أنحاء المنطقة على الصمود وتحقيق النمو، مختتماً بالتأكيد على تعاون البنوك العاملة في المنطقة مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل الأخرى عبر منظومات رقمية متقدمة، حرصاً منها على توسعة نطاق عملها ورفع مستويات الكفاءة، وذلك في سبيل تطوير نمذجة المخاطر، وتعزيز الوصول إلى مجموعات بيانات بديلة، وتحسين عمليات تقييم الائتمان، ما يسمح للمؤسسات المالية بتوسعة نطاق حصول الشركات على التمويل مع الحفاظ على ضوابط رصينة للمخاطر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام