(ستارمر) رئيسا جديداً لحكومة بريطانيا
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 6 يوليوز 2024 - 3:22 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- حقق حزب العمال البريطاني انتصاراً ساحقاً في الانتخابات التشريعية، لينهي بذلك 14 عاماً متتالية من حكم المحافظين وفتح أبواب داونينغ ستريت أمام زعيمه كير ستارمر.حيث كلّفه الملك تشارلز الثالث رسمياً برئاسة حكومة الوزراء وتشكيل الحكومة في المملكة المتحدة، وتعهد بـ«إعادة بناء» البلاد، بينما قدم زعيم حزب المحافظين ريشي سوناك استقالته من زعامة حزب المحافظين، مقدماً اعتذاره للرأي العام بعد الهزيمة الانتخابية التي لحقت به.
وقام ملك بريطانيا تشارلز الثالث رسمياً بتعيين زعيم «حزب العمال» والمحامي السابق كير ستارمر رئيساً للوزراء خلال اجتماع في قصر باكنغهام، إثر فوز حزبه في الانتخابات التشريعية بالأغلبية المطلقة، ووفق العرف المتّبع، نشر قصر باكنغهام صورة للملك مستقبلاً الرئيس الجديد للحكومة. وقبل ذلك وافق الملك على استقالة ريشي سوناك رئيس الوزراء المنتهية ولايته.تعهد رئيس وزراء المملكة المتحدة الجديد كير ستارمر بإعادة بناء بريطانيا واستعادة الأمل في الأمة بعد انتصار كاسح لحزب العمال في الانتخابات العامة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي. أيه. ميديا».وقال ستارمر في أول خطاب له في «داونينج ستريت»، مقر الحكومة البريطانية، إن «الشعب البريطاني صوت بحسم لصالح التغيير».وأعلن رئيس الحكومة الجديد عدة تعيينات رئيسية في حكومته المرتقبة. وعيّن ستارمر، أنجيلا راينر نائبة لرئيس الوزراء، ووزيرة دولة لشؤون التسوية والإسكان والمجتمعات المحلية.فيما دخلت راشيل ريفز التاريخ كأول وزيرة للخزانة، حيث لم يتقلد المنصب سيدة بتاريخ المملكة المتحدة الممتد لـ 800 عام. وتم تعيين ديفيد لامي وزيراً للخارجية وستارمر إيفيت كوبر وزيرة للداخلية، ومكلفة بالإشراف على الأمن الداخلي للبلاد، والهجرة، والقانون والنظام. ومن المقرر أن يشغل جون هيلي منصب وزير الدفاع، وهو المنصب المسؤول عن استراتيجية الدفاع والقوات المسلحة.ووفقاً لنتيجة الاستطلاع التي نشرتها قنوات التلفزة البريطانية، سيحصل حزب العمّال (يسار ووسط) على 410 من أصل 650 مقعداً في مجلس العموم، متقدماً بفارق شاسع على المحافظين الذين ستنحصر حصّتهم بـ131 مقعداً في أسوأ نتيجة انتخابية لهم منذ مطلع القرن العشرين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
عُهدة رئيس الوزراء
شيء قاسٍ على السودان ، أن يقيم خلال ستة أعوام، وسط القلاقل والأزمات. وشيء مؤلم أن يجدد الإقامة من عام إلى آخر. ثمة عاهة مستديمة أحدثتها تداعيات التغيير في ٢٠١٩، في جسد الدولة السودانية.
إذا نظرنا إلى المؤسسات ، سنكتشف صوراً من الفوضى والصراع وعدم الاستقرار الذي عطل الانتاج ، وعندما نفتش وراء كل هذا الانهيار نجد أن وراءها شبحاً قاسياً يدعى (الفساد) بكافة اشكاله ، وباتت الدولة رهينة لهذا الشبح .
حتى هذه اللحظة، الرأي العام ايجابياً حول خطاب رئيس الوزراء “د.كامل ادريس” الذي قدم فيه شرحاً وافياً للأسس التي سيستند عليها في تشكيل حكومته المرتقبة، نتمنى له الثبات حتى ينقشع الغبار.
خطاب رئيس الوزراء أعلن عن غاية سامية من غايات تأسيس السودان الجديد بعد ١٥/ابريل ، وهي (الرجل المناسب في المكان المناسب) ، ومن جهة أخرى أثبت هذا الموقف الموحد بُعد نظر القيادة إزاء صراع اقعد الدولة لسنوات .
ولكن على رئيس الوزراء أن ينتبه إلى أن هذا التفاؤل إن لم تصاحبه شجاعة متناهية في اتخاذ القرار فإنه سيصطدم بواقع أعمق من أحلام (المارشال السوداني) ، فالسودان بميراثه الجغرافي، والتاريخي، أعقد من أمنيات سياسية، وآمال زعيم ينظر إلى الأزمة بعين التنظير وليس الإنجاز.
حتى يتحقق حلم إعادة تأسيس السودان بعد ١٥/ أبريل ، علينا الاعتراف بأنه بلد “مدمن نزاعات وأزمات” وعليه أن يتخلص من هذا الإدمان.
وبرغم قوة موقف رئيس الوزراء حتى خطاب أمس والذي يستمد نفوذه من اجماع شعبي على ضرورة التغيير ، واقرار ضمني من القادة العسكريين بضرورة الحكومة المدنية ، فإنه قد يجد نفسه مقيداً بخيوط لا مرئية ينسجها (أمر واقع) حال دون تمزيق هذه الخيوط مراراً، يقاوم، ويمانع، ليجعل رؤية “ادريس” صعبة التحقيق.
نظام ٢٠١٩م خلف تعقيدات وصراعات، وحرب ١٥/أبريل افرزت الفوضى والفساد ، مفاتيح الإصلاح أصابها الصدأ، لا بد من تغيير الأقفال.
إن اللحظة السودانية الآن أكبر من صراع على السلطة أو المكاسب الذاتية ، البلاد في مفترق طرق، إما العودة إلى الرشد الوطني، أو الانزلاق إلى هاوية الفوضى الشاملة التي قد تشطب الدولة من الوجود.
الخيار بين الحضور والغياب لبلادنا في عُهدة “كامل ادريس” ، فقد آن الأوان أن ينصرف شبح الفساد والتمكين الاثني .
محبتي واحترامي
رشان اوشي
إنضم لقناة النيلين على واتساب