بدء امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية نهر النيل والمراكز الخارجية
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
عدد الجالسين بالولاية بلغ 24 ألفاً و255 تلميذاً وتلميذة يتوزعون على 214 مركزاً على مستوى محليات الولاية، فيما يبلغ عدد الجالسين بالمراكز خارج البلاد 7 آلاف و866 تلميذاً وتلميذة.
عطبرة: التغيير
بدأت اليوم السبت، امتحانات الشهادة السودانية للعام 2023 – 2024 بولاية نهر النيل شمال البلاد ومراكز الامتحانات خارج السودان.
وقرع حاكم نهر النيل (المُكلف) محمد البدوي عبد الماجد، جرس الامتحانات من مدرسة القيادة المتوسطة بنات بمدينة عطبرة إيذاناً بانطلاق الامتحانات بالولاية والمراكز خارج السودان.
وأوضح مدير وزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل أحمد حامد، أن عدد مراكز الإمتحانات خارج السودان بلغت 17 مركزاً في 11 دولة.
وقال إن عدد الجالسين بالولاية بلغ 24 ألفاً و255 تلميذاً وتلميذة يتوزعون على 214 مركزاً على مستوى محليات الولاية، فيما يبلغ عدد الجالسين بالمراكز خارج البلاد 7 آلاف و866 تلميذاً وتلميذة.
من جانبها ذكرت مديرة المرحلة المتوسطة بمحلية عطبرة إيمان الفاضل، أن عدد الجالسين بالمحلية قد بلغ 3 آلاف و536 تلميذاً وتلميذة يتوزعون على 29 مركزاً.
وتسببت الحرب في نزوح آلاف التلاميذ مع أسرهم إلى الولايات الآمنة ومنها ولاية نهر النيل التي انتقلت لها أعمال وزارة التربية والتعليم الإتحادية.
الوسومآثار الحرب في السودان المرحلة المتوسطة وزارة التربية والتعليم ولاية نهر النيلالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان المرحلة المتوسطة وزارة التربية والتعليم ولاية نهر النيل نهر النیل
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البناء المخالف طبقا للقانون
حدد قانون البناء الموحد عقوبة جريمة البناء المخالف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البناء المخالف.
عقوبة البناء المخالفونص قانون البناء الموحد، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وتطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مُخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.
ويُعاقب كل من يقوم ببناء مبان دون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق إعلانه بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية