الريال اليمني يواصل النزيف رغم تحركات مركزي عدن
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
يواصل الريال اليمني خسارة مزيد من قيمته أمام العملات الأجنبية مع افتتاح التداولات "الصرف والشراء"، السبت، في العاصمة عدن وباقي المحافظات اليمنية المحررة.
وسجلت أسعار الشراء للدولار الأميركي الواحد نحو 1848ريالاً، و1866 ريالاً للبيع. في حين سجل سعر الشراء للريال السعودي 484 ريالاً، فيما بلغت أسعار البيع 486 ريالاً.
التراجع المستمر للريال اليمني دفع البنك المركزي إلى الإعلان عن إجراء مزاد جديد يوم الخميس المقبل 11 يوليو، لبيع نحو 30 مليون دولار ووفقاً للآلية المتبعة من قبل البنك في مزاداته، مشترطاً أن يكون مبلغ العطاء بمضاعفات الألف دولار، وأن لا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد.
المزاد المزمع عقده جاء عقب نحو 3 أسابيع من إعلان الحكومة اليمنية تسلمها دفعة جديدة تقدر بنحو 250 مليون دولار ضمن الوديعة المالية المعلنة من قبل السعودية أواخر العام الماضي والمقدرة بنحو 1.2 مليار دولار.
وبحسب مصادر مصرفية يمنية، فإن البنك المركزي في عدن تأخر في إجراء المزاد رغم إعلان الحكومة اليمنية تسليم دفعة جديدة من المنحة السعودية في 13 يونيو الماضي. وهذا التأخر تسبب في زيادة الفجوة المالية وزيادة عمليات التضارب بالعملة خصوصاً مع الإجراءات المالية المتواصلة التي يصدرها البنك للحد من عملية استنزاف العملة الصعبة.
وأضافت المصادر إن سعر صرف آخر مزاد للعملة الأجنبية طرحه البنك بتاريخ 16 مايو الماضي كان 1706 ريالات للدولار الواحد، واليوم أصبح سعر صرف الدولار يقترب من 1850 ريالاً، متوقعاً أن إجراء المزاد لن يحدث فارقاً في أسعار الصرف أو إحداث تحسن كبير ما لم تكن هناك خطوات جادة لوقف نزيف الريال المتواصل.
وأعاد أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، الدكتور حسين الملعسي، انهيار أسعار الصرف إلى عدة أسباب رئيسة، مؤكداً أهمية معالجة الانهيار الذي يتطلب انتهاج إجراءات وقرارات محسوبة الأثر على سوق الصرف.
وأشار إلى أن استمرار الحرب وانهيار مؤسسات الدولة وانقسام القطاع المصرفي الحاد والخطير من الأسباب الرئيسة وراء استمرار التدهور والانهيار للعملة المحلية، لافتاً إلى أن انقسام المؤسسات المالية والمصرفية لها آثار اقتصادية خطيرة وتؤثر على القطاع المصرفي والمالي بشكل كبير.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن استمرار وقف صادرات النفط الخام مثّل ضربة كبيرة لاقتصاد البلد، إضافة إلى شحة العرض من العملات الأجنبية من الموارد الاعتيادية كالصادرات والمساعدات والمنح والقروض والتحويلات. ناهيك عن نفاد الاحتياطيات من العملات الأجنبية والاعتماد على مصادر خارجية غير مضمونة وغير منتظمة.
وأكد الدكتور الملعسي، أن انقسام وضعف السياسات المالية والنقدية وضعف الرقابة على البنوك وشركات الصرافة والتحويلات وسوق الصرف عموما يؤثر على أسعار الصرف وتدهوره. وكذا زيادة المعروض النقدي خارج سيطرة البنك المركزي وضعف شديد في تحصيل الموارد المالية وسوء استخدامها.
ويشير أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن الدكتور حسين الملعسي، إلى بعض الحلول الممكنة لمعالجة انهيار الريال اليمني، بينها استمرار عمليات المزادات العلنية لضخ مزيد من العملة الصعبة، وكذا تنفيذ قرارات البنك المركزي في عدن ودعمها للسيطرة على المتحصلات من العملات الأجنبية والحد من المضاربة في سوق الصرف خاصة من قبل الحوثيين.
وشدد على أهمية العمل بالشبكة الموحدة للتحويلات الداخلية والخارجية التي يشرف عليها البنك المركزي في عدن، إلى جانب البحث عن ودائع وهبات ومساعدات جديدة تسهم في زيادة الموارد المالية، إضافة إلى ضبط الإنفاق الكبير من قبل الحكومة ووقف التمويل بالعجز، موضحا أن هذه الإجراءات مرهونة بالتعاون المشترك بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وبين البنك المركزي.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: العملات الأجنبیة البنک المرکزی من قبل فی عدن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يرسم ملامح استقرار نقدي صلب وثقة متجددة بالدينار
صراحة نيوز-استعرض محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس قراءة معمقة لمشهد الاستقرار النقدي في المملكة، مؤكدًا أن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 24.6 مليار دولار لم يكن نتاج ظروف طارئة أو تدفقات مؤقتة، بل حصيلة نهج متكامل في إدارة السياسة النقدية، قائم على الاستباقية والمرونة وحسن توظيف أدوات البنك بما يواكب المتغيرات العالمية ولا يكتفي بردّ الفعل.
وبيّن الشركس أن منظومة الاستقرار النقدي في الأردن أثبتت متانتها وقدرتها على الصمود أمام ضغوط مالية وإقليمية غير مسبوقة، بدءًا من الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية، مرورًا بتقلبات أسعار الفائدة، وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على المنطقة.
وأشار إلى أن تعزيز الاحتياطيات الأجنبية من نحو 18 مليار دولار إلى أكثر من 24.6 مليار دولار خلال فترة زمنية وجيزة يعكس قوة القاعدة الاقتصادية الأردنية، ونجاح النظام المالي في توليد فوائض مستدامة من العملات الأجنبية عبر مسارات متعددة، شملت الصادرات الوطنية، وتحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى التدفقات الطبيعية للقطاع المصرفي.
وشدّد على أن حماية الاستقرار النقدي لم تكن أمرًا مفروضًا بحكم الواقع، بل نتيجة إدارة حصيفة تستند إلى استقلالية مؤسسية راسخة، مكنت البنك المركزي من اتخاذ قراراته بعيدًا عن الضغوط الآنية والاعتبارات قصيرة الأمد، موضحًا أن السياسة النقدية تدار وفق نهج علمي دقيق يراقب التطورات العالمية وتحركات البنوك المركزية الكبرى، واتجاهات أسعار الفائدة والتضخم والسيولة.
وأكد أن استقلالية البنك المركزي ليست مجرد نص قانوني، بل ممارسة يومية تعزز قدرته على حماية الدينار والحفاظ على مستويات قوية من الاحتياطيات والائتمان، معتبرًا أن هذه الاستقلالية شكلت أحد أبرز مصادر قوة الاقتصاد الوطني، وعنصرًا محوريًا في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أن السياسة النقدية الأردنية اعتمدت منذ سنوات طويلة على مبدأ الاستباقية وتحصين السوق المحلية من الصدمات الخارجية، ما أسهم في ترسيخ الثقة بثبات الإطار النقدي، لافتًا إلى أن استقرار الدينار منذ عام 1995 لم يكن شعارًا، بل التزامًا استراتيجيًا بنيت عليه سياسات البنك في إدارة أسعار الفائدة والاحتياطيات وتنظيم العمل المصرفي.
ولفت إلى أن قوة الدينار تمثل ركيزة أساسية لبيئة الأعمال في الأردن، إذ تمنح المستثمرين القدرة على التخطيط طويل الأمد دون مخاطر تقلبات سعر الصرف، كما تعزز تنافسية المملكة في استقطاب رؤوس الأموال، مدعومة بالتصنيف الائتماني الإيجابي، والملاءة المرتفعة للقطاع المصرفي، والأطر الرقابية المتقدمة.
وتحدث الشركس عن التحول النوعي الذي يشهده القطاع المالي الأردني بدعم من بنية تكنولوجية متطورة، مؤكدًا أن منظومة المدفوعات الرقمية باتت جزءًا محوريًا من الدورة الاقتصادية، حيث تجاوزت قيمة تعاملات نظام “إي فواتيركم” 21 مليار دولار سنويًا، فيما تخطت تعاملات “كليك” 17 مليار دولار، إلى جانب التوسع في استخدام البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية.
وبيّن أن هذه التحولات الرقمية لم تكن مجرد تحديث تقني، بل مشروع اقتصادي شامل أسهم في تسريع حركة الأموال، وتنشيط القطاعات الإنتاجية، وتسهيل العمليات التجارية والخدمية، ما عزز ثقة المؤسسات والمستثمرين بكفاءة البنية المالية الأردنية.
وأشار إلى أن البنك المركزي أولى ملف الأمن السيبراني أهمية قصوى، من خلال بناء منظومة رقابية صارمة لحماية البنية التحتية المالية، موضحًا أن الأردن يعد من الدول الرائدة إقليميًا في هذا المجال عبر توظيف تقنيات متقدمة، وتدريب الكوادر، وإخضاع الأنظمة لاختبارات دورية.
وتطرق إلى تطورات أسعار الفائدة، مؤكدًا أن السياسة النقدية تراعي الارتباط التاريخي بين الدينار والدولار، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية المحلية من حيث النشاط والسيولة وتوجهات الائتمان، مشددًا على أن أي قرار يهدف أولًا إلى صون الاستقرار النقدي.
وكشف الشركس أن الاقتصاد الأردني ينتقل تدريجيًا من مرحلة التعافي إلى مرحلة النمو الحقيقي، مع توقعات ببلوغ النمو نحو 3 بالمئة عام 2026، وتجاوزه 4 بالمئة بحلول 2028، لافتًا إلى أن الاحتياطيات الأجنبية الحالية تغطي نحو 110 بالمئة من التزامات المملكة وفق معايير صندوق النقد الدولي.
وختم بالتأكيد على أن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36 بالمئة خلال النصف الأول من العام، وتراجع معدل الدولرة إلى 17.9 بالمئة بعد أن كان 24 بالمئة، يعكسان تنامي الثقة بالدينار والسياسة النقدية، مشددًا على أن قوة الاقتصاد الأردني باتت تقاس بقدرته على إدارة المخاطر واحتواء الصدمات وتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للاستثمار.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"