أولى جلسات الاستئناف على حكم الإعدام لقاتل طفل مدينة نصر .. غدا
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات مستأنف المنعقدة بالتجمع الخامس، صباح غدًا الأحد، أولى جلسات نظر الاستئناف رقم 1607 لسنة 2024 المقدم من "م.س.م" حداد، وذلك علي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس "أول درجة "بالإعدام شنقا للمتهم عما أسند إليه من اتهامه بجريمة قتل بشعة بأن أقدم على خطف طفل وقتله ودفنه أعلى سطح عقار بمدينة نصر.
وأكدت حيثيات المحكمة في حكم الإعدام الصادر أن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة وعقيدتها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تنتهى إلى أن المتهم أقدم على خطف الطفل المجني عليه البالغ من العمر 11 عاما، نجل جاره الذي سبق له أن أحسن إليه وساعده كلما كان يمر بضائقة مالية، لكنه أقدم على خطف نجله ومساومة والده لدفع فدية مالية نظير تحريره وإطلاق سراحه.
وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهم أفصح عن نية الخطف لصديقين، شاهدى الإثبات، وبدأ فى تنفيذ مخططه الإجرامي وعقد العزم عليه فاصطحب الطفل بقصد إقصائه عن أعين ذويه، وأوهمه بأنه سيسافر إلى مسقط رأسه لمدة يومين ويريد أن يعطيه حيوانا صغيرا للاعتناء به لحين عودته.
وبالفعل تمكن من خطفه والصعود به إلى الدور الثالث عشر بأحد عقارات المنطقة، وقرر التخلص منه بإزهاق روحه وخنقه، دون شفقة من توسلاته بين يديه، حتى لفظ المجنى عليه أنفاسه الأخيرة، ثم حمل جثته وصعد بها إلى أعلى سطح العقار ودفنه فى الرمال، ثم سافر إلى بلدته وتم القبض عليه.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها علي المتهم، أقوال بعض الشهود، الذين أفادوا بأن المتهم كان يمر بضائقة مالية وأخبرهم قبل حدوث الواقعة بعزمه على خطف أحد الأطفال ومساومة أهله فنهروه عن ذلك.
إلا أنه فى اليوم التالى اختمرت فى ذهنه الفكرة، فنجح فى خطف الطفل، ليتلقى أحد أصدقاء والد المجنى عليه اتصالا هاتفيا من المتهم يبلغه بأنه من خطف الطفل، ويريد من والده مبلغا ماليا فى سبيل إطلاق سراح نجله، ولكنه خشية افتضاح أمره عقد العزم على التخلص منه، فأطبق على عنقه حتى لفظ أنفاسه.
كما أضافت حيثيات المحكمة، أنه ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن جثة المجنى عليه لم يتبين الطبيب الشرعى حالتها الراهنة من التعفن، لكن ثمة آثارًا وإصابته تشير إلى عنف جنائي أو مقاومة أكدها المسح الإشعاعي للجثمان.
-تفاصيل القضية
وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما ورد لقسم شرطة مدينة نصر ثالث في مديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بغياب نجله، يبلغ من العمر 11 سنة عقب خروجه من مسكنه للهو مع أصدقائه.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني تم التوصل إلى أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، وأصل بلدته مركز أبو قرقاص بالمنيا، باستهدافه بمسكنه تبين عدم وجوده وهروبه لبلدته.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعلى سطح عقار التجمع الخامس الحكم الصادر المحكمة جريمة قتل بشعة جريمة قتل جنايات القاهرة على خطف
إقرأ أيضاً:
حيثيات حبس شاب سنتين لخلع ملابسه أمام فتاة داخل كافيه بمصر الجديدة
أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي، حيثيات حكمها فى القضية رقم 4010 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة بمعاقبة شاب بالسجن سنتين لقيامه بخلع ملابسه أمام فتاة داخل كافيه بالقاهرة.
و جاء في حيثيات المحكمة: إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق، حيث أن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه في سابق على المحضر بدائرة قسم مصر الجديدة تعرض للمجني عليها "م .م .ع" في مكان خاص وكان ذلك باتيان أمور وإيحاءات جنسية بأن قام بالتجرد من بنطاله وإخراج عضوه الذكري في مواجهتها على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه بالمواد ٣٠٦ مكرر /١ من قانون العقوبات وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية.
وكان الثابت بنص المادة ٣٠٦مكرراً (أ) (١) عقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تحاوزو خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة.
وحيث أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالماً أن هذا الدليل له ماخذه الصحيح من أوراق الدعوى وأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين.
وأنه من المقرر باحكام محكمة النقض فى هذا الصدد _ ان للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات و لو كان ذلك من محاضر جمع الإستدلالات التى يجريها مامورو الضبطية القضائية أو مساعدوهم ما دامت مطروحة للبحث أمامها بالجلسة .
وكان الفقه قد جرى على أن العلة فى اعتبار هذه المحاضر حجة بما ورد فيها انها تحرر لإثبات المخالفات وهى جرائم يسيرة لا تستاهل أن تخضه المحاضر فإذا لم يعترف لها الشارع بهذه الحجية فإن المخالفات التى تثبتها لن يوقع عليها فى الغالب عقاب ، سيما وأن محرريها موظفين مختصون بتحريرها ويتعين أن يكونوا موضع ثقة بالنسبة لما يدون فيها من بيانات .
وحيث أنه لما كان ما تقدم وهديا به وكانت المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وبالأدلة التى قام الاتهام عليها ووازنت بيها وبين ادلة النفى ، فاستبان لها بجلاء ان الواقعة قد ثبتت قبل المتهم ثبوتا يقينيا كافيا لعقابه ثبوتاً يقينياً وأية ذلك ما جاء بأقوال المجني عليها إستدلالا وبالتحقيقات من من قيام المتهم بالتعرض لها بمكان خاص وقيامه بإخراج عضوه الذكري لهما فضلا على الثابت من تحريات المباحث والتي أكدت صحة الوافعة وهو الأمر الذى تتوافر معه أركان الجريمة في حق المتهم وفقا للقواعد القانونية سالفة البيان مما يستلزم معه معاقبة المتهم بالعقوبة المنصوص عليها عملا بنص المادة ٢/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية وحيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم باعتباره المحكوم عليه عملا بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراء ات الجنائية.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة حضوريا بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ والمصاريف.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى