مصر تتجه إلى زيادة أسعار الكهرباء
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تتجه الحكومة المصرية إلى زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء العمل بالأسعار الحالية نهاية الشهر الماضي، حسب ما نقلت صحيفة “المصري اليوم” المحلية عن مصدر بوزارة الكهرباء.
وقال المصدر إن من المتوقع الإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى ضرورة صدور قرار حتى يتسن احتساب الفاتورة الشهرية بالأسعار الجديدة.
وتقوم الحكومة المصرية بقطع الكهرباء بانتظام منذ عام، بسبب أزمة طاقة مصحوبة بشح في العملات الأجنبية، أدى إلى عدم توافر الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
والخميس، أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن بلاده تعاقدت على “جميع شحنات الوقود التي تكفي لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف” من يوليو حتى سبتمبر.
ونقلت “المصري اليوم” عن المصدر بوزارة الكهرباء قوله إن الوزارة تقوم حاليا بإعداد مذكرة تتضمن كميات الوقود التي تحتاجها محطات توليد الكهرباء لتقديمها لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، وذلك حتى لا تتكرر الأزمة مرة أخرى مع توفير الاعتمادات المالية لذلك.
في السياق ذاته، كشف مصدر حكومي مسؤول للصحيفة، عن وصول شحنة ثانية من الغاز المسال من الشحنات المتعاقد عليها، إلى ميناء سوميد بالعين السخنة، في إطار مجهودات الحكومة للقضاء على أزمة الكهرباء نهائيا.
وكانت مصر قد أرست مناقصات لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في أكبر عملية شراء لذلك الوقود المنقول بحرا، في أواخر يونيو الماضي، بهدف تغطية الطلب الكبير في الصيف.
وتضاءلت إمدادات الغاز الطبيعي الذي يساعد مصر في توليد الكهرباء، في وقت أدى فيه تزايد عدد السكان والتنمية الحضرية إلى زيادة الطلب على الكهرباء.
ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليا نحو 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في الأول من يوليو.
وتستحوذ الطاقة الكهربائية المُنتجة من خلال محطات الدورة المركبة والغازية التي تعتمد على الوقود، على النسبة الأكبر من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر، عند 60.9 في المئة، وفقا لبيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن بدء الإنتاج التجاري للغاز من حقول البحر المتوسط قريبا
في خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، أعلنت الحكومة عن قرب بدء الإنتاج التجاري للغاز الطبيعي من منطقتي امتياز جديدتين في مياه البحر المتوسط، ما يمثل تطورًا مهمًا في استراتيجية الدولة لزيادة إنتاج الغاز ودعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية له على الهواء مباشرة ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، حيث أكد أن العمل على استخراج الغاز من الحقول الجديدة سيبدأ بنهاية العام الجاري أو في مطلع العام المقبل على أقصى تقدير.
وأشار الحمصاني إلى أن المؤشرات الأولية تُظهر وجود كميات واعدة قد تتيح تحقيق إنتاج تجاري، موضحًا أن الخطوة التالية بعد التأكد من هذه الكميات ستكون بدء عمليات الاستخراج الفعلي. وأضاف أن الدولة توفر كل أشكال الدعم الفني واللوجستي اللازم لضمان نجاح هذا المشروع، والذي يُعد أحد الركائز المهمة في خطة الحكومة لتعزيز الأمن الطاقوي لمصر.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الحكومة تعتمد استراتيجية شاملة للتوسع في مشروعات الغاز الطبيعي، لا سيما في المناطق البحرية الغنية بالثروات الطبيعية. ويُعد البحر المتوسط أحد أبرز هذه المناطق، حيث تتواصل أعمال البحث والتنقيب فيه بالتعاون مع شركات عالمية.
وفي سياق ذي صلة، كشف الحمصاني عن قرار جديد أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتعلق برفع القيود التي كانت مفروضة سابقًا على استيراد السيارات الأمريكية. وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد من المستهلكين في السوق المصري، مما يُسهم في زيادة المعروض وتحقيق توازن سعري، كما يعزز حركة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة.
من جانب آخر، تحدث الحمصاني عن ما أثير مؤخرًا بشأن "شهادة الحلال"، مؤكدًا أن الحكومة قررت اتخاذ إجراءات جديدة تتضمن السماح لعدد أكبر من الجهات بإصدار هذه الشهادات، وذلك لتعزيز التنافسية، وتوسيع فرص القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات التصدير، خاصة للمنتجات الغذائية التي تحتاج إلى شهادات مطابقة شرعية.
واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ خطوات فعالة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، سواء من خلال مشروعات الطاقة، أو القرارات المرتبطة بتحفيز التجارة والصناعة، في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية