الإمارات وسنغافورة تبحثان التعاون في التطوير الحكومي والرقمي
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
بحثت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، توسيع مجالات آفاق التعاون، وتبادل التجارب والخبرات في العمل الحكومي والتحول الرقمي والجاهزية للمستقبل بين حكومة دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة.
جاء ذلك خلال زيارة رسمية لوفد من حكومة دولة الإمارات إلى جمهورية سنغافورة، بناء على دعوة رسمية من حكومة سنغافورة، شملت عقد سلسلة اجتماعات، ولقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة سنغافورة، ركزت على تبادل التجارب والخبرات في التطوير الحكومي والرقمي، بحضور محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، وجمال عبدلله السويدي، سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة، وعدد من المسؤولين الحكوميين.
وشهدت الزيارة اجتماعات ثنائية مع عدد من المسؤولين الحكوميين المختصين في التطوير الحكومي والرقمي، في مقدمتهم معالي الدكتور جانيل بوتوشيري، وزير الدولة الأول في حكومة سنغافورة لشؤون الاتصال والمعلوماتية، و«ليو يب»، رئيس الخدمة المدنية والوكيل المفوض لشؤون رئاسة الوزراء في حكومة سنغافورة، و«تان جي كيو»، وكيلة الوزارة المفوضة لشؤون الخدمة المدنية، و«جيمي أنج»، نائبة وكيلة الوزارة المفوضة لشؤون الخدمة المدنية، والسيدة «لو بيك كيم»، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في القطاع الحكومي، و«بيتر هو»، المستشار العام لمركز المستقبل الاستراتيجي في حكومة سنغافورة، و«أندرو هو»، المدير العام لمعهد التعلم مدى الحياة، والسيدة «لي موي لينج»، الرئيس التنفيذي للخدمات الحكومية، بالإضافة إلى السيدة «داون يب»، المنسق العام لمكتب الشراكات الحكومية في حكومة سنغافورة.
وأكدت معالي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن حكومة دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على تعزيز الشراكات الحكومية وتطوير نماذج التعاون الدولي الهادف لدعم جهود التطوير الحكومي والرقمي لبناء حكومات المستقبل، ما ينعكس إيجاباً على تطوير العمل والكفاءة الحكومية، ويعزز تجارب الرقمية للمتعاملين، ويرتقي بجودة حياة المجتمع.
وقالت عهود الرومي: إن دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة تتمتعان بعلاقات استراتيجية في مختلف مجالات العمل والتطوير الحكومي، ولديهما تجارب ونماذج عمل حكومية متقدمة، وإن التبادل الحكومي يعزز فعالية تجارب التطوير الحكومي والرقمي بين البلدين، ويسهم في تعزيز وتسريع بناء نماذج جديدة، ومشاركة الرؤى والتوجهات لبناء حكومة مستقبلية متقدمة.
وتعرف وفد حكومة دولة الإمارات خلال لقائه معالي الدكتور جانيل بوتوشيري، وزير الدولة الأول لشؤون الاتصال والمعلوماتية المكلف بملفي الحكومة الرقمية والتكنولوجيا الحكومية في حكومة سنغافورة، على مجالات عمل التحول الرقمي في الوزارة، ودورها في تعزيز الجاهزية الرقمية في الجهات الحكومية، واطلع على تجربة مشروع الأمة الذكية لدعم تكامل جهود التحول الرقمي الشامل وتطوير الخدمات الحكومية والثقافة الرقمية في حكومة سنغافورة.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء فرص التعاون الرقمي بين حكومتي دولة الإمارات وسنغافورة في مجالات التطوير الرقمي الحكومي.
والتقت عهود الرومي ووفد الدولة المرافق سعادة «بيتر هو»، المستشار العام لمركز المستقبل الاستراتيجي في حكومة سنغافورة، لبحث تطوير قدرات الجاهزية للمستقبل، والتحولات المستجدة في مجال استشراف المستقبل، وأدوات الجاهزية المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة والبيانات، وناقشت أوجه التعاون بين المركز ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل.
أخبار ذات صلةوبحثت عهود الرومي خلال اجتماع مع سعادة ليو يب، رئيس الخدمة المدنية والوكيل المفوض لشؤون رئاسة الوزراء في حكومة سنغافورة، مجالات الشراكة وتعزيز التعاون الثنائي وتبادل التجارب في مختلف نواحي التحول الرقمي الحكومي، بما في ذلك تطوير قدرات القيادات الحكومية، ومهارات المستقبل وتعزيز ثقافة الإنتاجية، وتعزيز نماذج الأداء الحكومي الجديدة وتصميم وبناء قدرات التعلم الرقمي المستمر لتعزيز القدرات لدى المواهب الحكومية.
وشملت الزيارة اجتماعاً مع سعادة السيدة تان جي كيو، وكيلة الوزارة المفوضة لشؤون الخدمة المدنية، تم خلاله استعراض وبحث أوجه التعاون الحكومي، ومناقشة منظومة حكومة سنغافورة لجاهزية المواهب الحكومية للمستقبل وتطوير المهارات الحكومية ومنهجيات اختيار وتقييم قيادات المستقبل الحكومية، بالإضافة إلى استعراض تجربة تحقيق التحول في بيئة العمل الحكومي، ونماذج العمل الحكومي الجديدة المعزز بالتكنولوجيا المتقدمة والبيانات لدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي، بما يعزز الأداء الحكومي ويدعم تسريع ابتكار وخلق الفرص والحلول للتحديات.
وتعرف وفد حكومة الإمارات خلال اجتماع مع سعادة السيدة «جيمي أنج»، نائبة وكيلة الوزارة المفوضة لشؤون الخدمة المدنية، وسعادة السيدة «لو بيك كيم»، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في القطاع الحكومي، على تجربة حكومة سنغافورة في توظيف التكنولوجيا الحكومية المتقدمة والبيانات لتحقيق التحول الحكومي وآليات الحوكمة المستجدة في الخدمة المدنية والسياسات والمشاريع التنفيذية ذات العلاقة.
وجرى بحث مستقبل الوظائف الحكومية والمهام والوظائف الناشئة في الحكومة وأثر المتغيرات التكنولوجية المتقدمة عليها، بالإضافة إلى مناقشة التطوير المستمر لسياسات وقدرات الموارد البشرية، بما يحقق الجاهزية ويواكب المتغيرات.
وناقش الوفد مع «أندرو هو»، المدير العام لمعهد سنغافورة للتعلم مدى الحياة، أوجه التعاون مع حكومة سنغافورة في مأسسة التعلم مدى الحياة، بما يسهم في تعزيز استدامة المهارات لتواكب التطورات والمتغيرات العالمية.
وشملت جولة وفد حكومة الإمارات إلى سنغافورة، زيارة برنامج الخدمات الحكومية، والتقى سعادة «لي موي لينج»، الرئيس التنفيذي للخدمات الحكومية، واطلع منها على الجيل الجديد من تجربة تصميم وتقديم الخدمات الحكومية المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة.
وتعرف الوفد خلال لقائه «بيتر هو»، المستشار العام لمركز المستقبل الاستراتيجي في حكومة سنغافورة، على جهود تطوير قدرات الجاهزية للمستقبل، والتحولات المستجدة في مجال استشراف المستقبل وأدوات الجاهزية المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة والبيانات، وناقش أوجه التعاون بين المركز ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل.
كما شملت زيارة الوفد لقاء السيدة «داون يب»، المنسق العام لمكتب الشراكات الحكومية في حكومة سنغافورة، للاطلاع على تجربة حكومة سنغافورة في العمل على تعزيز الشراكات الحكومية مع مختلف الشرائح المجتمعية لتطوير المشروعات المهمة لمستقبل مجتمع جمهورية سنغافورة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات سنغافورة التطوير الحكومي حکومة دولة الإمارات الشراکات الحکومیة الحکومی والمستقبل فی حکومة سنغافورة الخدمات الحکومیة الرئیس التنفیذی التحول الرقمی أوجه التعاون سنغافورة فی
إقرأ أيضاً:
القطاع البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات
أبوظبي (وام)
رسخ القطاع البحري في دولة الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية.ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل الدولة حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً.
ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع «الواحة الخضراء للجلافة»، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة.
وتعزيزاً لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع.
وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية.
وأضافت أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولاً إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاماً راسخاً تجاه المناخ والبيئة البحرية.
وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها «Blue Pass» كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات.
وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسّد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية.
أخبار ذات صلة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري