نتنياهو يطلب تأجيل شهادته في محاكمة الفساد حتى مارس 2025 والمدعي العام يرفض
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
رفض مكتب المدعي العام الإسرائيلي، اليوم الأحد، طلبًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتأجيل شهادته في تهمة الفساد حتى مارس 2025، مؤكدا أن "القيام بذلك يعني تجميد القضية الجنائية لمدة 8 أشهر".
وقال مكتب المدعي العام إن شهادة نتنياهو يجب أن تبدأ في موعد لا يتجاوز الأول من شهر نوفمبر المقبل، مضيفًا أن ذلك سيمنحه الوقت الكافي للاستعداد، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكان محامي نتنياهو طلب قبل أسبوعين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي في حاجة إلى وقت أطول مما كان متوقعا في السابق، من أجل إعداده للإدلاء بشهادته في المحكمة لعدة أسباب، منها انشغاله بإدارة الحرب المستمرة ضد حركة حماس الفلسطينية في غزة.
وردا على ذلك، قال مكتب المدعي العام الإسرائيلي إن لائحة الاتهام ضد نتنياهو تم تقديمها قبل 4 سنوات ونصف العام.
وأكد مكتب المدعي العام أن "نتنياهو أوضح أن خدمته كرئيس للوزراء لن تؤثر على إدارة العملية القانونية، وبالتأكيد لا يوجد مكان لمثل هذا التأثير على شهادة رئيس الوزراء وبداية مرافعة الدفاع، وبالتأكيد لا يوجد مكان لوقف المحاكمة فعليا أو تعليقها".
ومن المقرر أن تعقد المحكمة المركزية في القدس، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة استماع بشأن طلب نتنياهو، ثم تقرر بعدها ما إذا كانت ستقبله أم لا.
اقرأ أيضاًالمئات يتظاهرون أمام مقار وزراء وأعضاء بالكنيست للمطالبة بالإطاحة بنتنياهو
عائلات الأسرى الإسرائيليين: لن نسمح لـ نتنياهو بإفشال صفقة تبادل المحتجزين
يستغل الانتخابات الأمريكية ويحاول تجميل صورته.. نتنياهو يبحث عن «الجائزة الكبرى» وجملة مزايا في واشنطن!
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو المدعي العام الإسرائيلي مکتب المدعی العام
إقرأ أيضاً:
تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـالخلية الإعلامية لـ12 يوليو
قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم، تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بتهمة تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، في القضية المعروفة بـ"الخلية الإعلامية"، لجلسة 12 يوليو المقبل لسماع المرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة، ووجه للمتهمين وأخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية ووجه لبعضهم تهم تمويل جماعة إرهابية.
مشاركة