وضعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تحت تصرف المواطنين الحسابات البريدية الولائية التابعة للديوان الوطني للأوقاف والزكاة والخدمة الإلكترونية لدفع زكاتهم مباشرة فيها.
وحسب بيان للوزارة، يمكن للمواطنين، إستخدام تقنية التحويل الإلكتروني عبر الخدمة الإلكترونية “بريدي موب” لضمان تحصيلها وإيصالها إلى مستحقيها.
وأعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن نصاب الزكاة قدر ب1.105.000 دج. وهو ما يمثل قيمة 20 دينارا ذهبيا، أي ما يعادل وزن 85غراما.
حيث يجب إخراج ربع العشر أي ما يمثل 2,5 بالمائة من كل مال بلغ النصاب المذكور أعلاه وحال عليه الحول (العام) من النقود أو من العروض التجارية والسلع التي تقوم بسعرها في السوق يوم زكاتها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج الزكاة للمدين المسرف إذا عجز عن سداد دينه؟.. الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعًا إعطاء الزكاة لشخص مديون بسبب إسرافه، وذلك إذا كان عاجزًا عن سداد دَينه، ولا يملك ما يكفي للوفاء به.
وأوضحت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن من كان عليه دَين بسبب الإسراف أو غيره، ولا يجد ما يقضي به هذا الدين، فهو داخل تحت صنف "الغارمين" الذين هم أحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورين في قوله تعالى:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ….. وَالْغَارِمِينَ﴾ [التوبة: 60].
وأضافت أن شرط الجواز في هذه الحالة هو أن يكون المدين لا يملك ما يسدد به دَينه، وأن يكون المال المدفوع من الزكاة يُمكَّن منه المدين، أي يُدفع إليه مباشرة ليتصرف فيه، لا أن يُسقط به الدين عن طريق التواطؤ أو التحايل.
كما أشارت دار الإفتاء إلى أن هذا الحكم ينطبق سواء كان الدَين بسبب إسراف في النفقة أو سوء تصرف، ما دام المدين صادقًا في عجزه ولا يجد من يسدد عنه، وبالتالي يدخل ضمن الغارمين الذين يستحقون الزكاة.
وختمت الإفتاء فتواها بالتنبيه على ضرورة تحقق نية التمليك عند الدفع، أي أن يُسلَّم المال للمدين تمليكًا له، وليس لمجرد سداد الدين نيابة عنه دون علمه، لأن التمليك من شروط صحة إخراج الزكاة.