متظاهرون إسرائيليون يطالبون باتفاق هدنة وتبادل الأسرى
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تل أبيب «أ.ف.ب»: أغلق متظاهرون إسرائيليون اليوم الطرق في تل أبيب لليوم الثاني على التوالي، مطالبين حكومة نتنياهو بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حماس مع دخول الحرب في غزة شهرها العاشر.
وأوقف متظاهرون حركة المرور عند تقاطع طرق رئيسي في تل أبيب، مطالبين الحكومة بإجراء انتخابات وبذل المزيد من الجهود لإطلاق سراح الأسرى المتبقين في غزة، وهتف المتظاهرون «لن نستسلم».
ومساء السبت الماضي، اشتبك المتظاهرون المناهضون للحكومة الذين أغلقوا طريقًا سريعًا، مع عناصر شرطة كانوا على ظهور الخيل قبل أن تفتح خراطيم المياه لإخلاء الطريق.وبحسب منظمة «حوفشي إسرائيل» شارك في التظاهرة مساء السبت نحو 176 ألف شخص.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
عدن.. مظاهرة نسوية حاشدة تنديدا بتردي الخدمات وللمطالبة بوقف التدهور المعيشي
شهدت العاصمة المؤقتة عدن، عصر اليوم السبت، تظاهرة نسوية واسعة نظمتها ناشطات من مختلف مكونات المجتمع المدني، للمطالبة بوقف التدهور المعيشي وتحسين الخدمات الأساسية في المدينة.
ورفعت المشاركات في التظاهرة التي شهدتها منطقة المعلا في عدن، لافتات تندد باستمرار أزمة الكهرباء والمياه وارتفاع الأسعار، وسط تراجع متواصل في الخدمات الصحية والتعليمية، مؤكدات أن الوضع لم يعد يُحتمل، في ظل غياب أي تدخل جاد من الجهات المعنية.
وطالبت المتظاهرات، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بخطوات تنفيذية ملموسة، تسهم فعليًا في انتشال الحياة المعيشية للناس، وكذا تعزيز الجوانب الخدمية المتردية.
وقالت مصادر محلية لـ "الموقع بوست" إن التظاهرة جاءت امتداداً لحراك نسوي بدأ قبل أسابيع، وتعرضت المتظاهرات لعمليات قمع وتنكيل الأسبوع الفائت، من قبل مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا.
وأكدت المشاركات في الفعالية أن هذه التحركات النسوية تأتي تعبيرًا عن معاناة شريحة واسعة من المواطنين، وتؤكد على حقهم في العيش بكرامة، بعيدًا عن أية استغلالات أو توظيف سياسي.
وتأتي التظاهرات، بالرغم من إعلان سلطات عدن الأمنية الخاضعة لمليشيا الانتقالي، قرارا بمنع إقامة أي تظاهرات أو احتجاجات في المدينة حتى إشعار آخر.
وتعيش مدينة عدن أزمات خدمية متفاقمة منذ سنوات، أبرزها الانقطاعات الطويلة للكهرباء، وشح المياه، وارتفاع تكاليف المعيشة، في وقت تتسع فيه رقعة السخط الشعبي جراء غياب الحلول وفشل السلطات المحلية في معالجة الأوضاع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية