الزُبيدي يجدد التأكيد على ضرورة تفعيل الفريق التفاوضي المشترك
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
جدد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس قاسم الزُبيدي، التأكيد على ضرورة تفعيل الفريق التفاوضي المشترك لمجلس القيادة الرئاسي، وتمكينه من مهامه، باعتباره الممثل لكل الأطراف المنضوية في إطار المجلس في أي مفاوضات قادمة لإنهاء الصراع في اليمن.
الزبيدي خلال لقائه الأحد، سفيرة بريطانيا لدى اليمن، عبدة شريف، عبر الاتصال المرئي، قال: "لدينا فريق مفاوضات مشترك يمثل مختلف القوى المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي، هذا الفريق يجب تفعيله وتمكينه من مهامه وأي مفاوضات تتم خارج إطاره لن تكون محل قبول أو موافقة من الأطراف المنضوية في إطار المجلس".
اللقاء وفق الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، ناقش آخر المستجدات ذات الصلة بالوضع الاقتصادي في بلادنا وانعكاساته على الأوضاع الإنسانية، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتخفيف من آثار تلك التداعيات على معيشة المواطنين في مختلف المحافظات.
وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في بلادنا على ضوء الجهود المبذولة من قبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن والشركاء الإقليميين والدوليين لإنهاء الصراع في البلد.
ونوّه الزُبيدي بأن المليشيات الحوثية تواصل تعنتها ورفضها لكل دعوات الحوار، مؤكدا في السياق أن تصعيدها المستمر في البحر الأحمر وباب المندب وفي جبهات المواجهة في عدد من المحافظات يُثبت عدم جديتها في التعامل مع كل دعوات السلام.
كما تطرق اللقاء إلى حملات القمع والانتهاكات المتصاعدة التي تنتهجها مليشيات الحوثي والتي تستهدف موظفي المنظمات الأممية والدولية في مناطق سيطرتها.
وجدد الزُبيدي إدانته للجرائم التي ترتكبها المليشيا بحق الموظفين العاملين في المجال الإنساني والإغاثي، مؤكدا الحاجة إلى موقف دولي حازم لإجبار المليشيات على إطلاق سراح المختطفين من الموظفين العاملين في المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية.
من جانبها جددت سفيرة بريطانيا في لقائها بالرئيس القائد موقف حكومة بلادها الداعم لكل الجهود الرامية لإنهاء الصراع وإحلال السلام في بلادنا، مشيرةً إلى أهمية وجود عملية سياسية شاملة دون شروط مسبقة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الز بیدی
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يجدد التزامه بمواصلة دوره المستقل
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن العالم يواجه منظومة معقدة من التحديات، مشيرًا إلى أن التوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، والتحولات التكنولوجية المتسارعة، جميعها أثرت بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم، ومع هذه التحولات، يتراجع الإحساس بالأمان في بعض المناطق، وتبرز الحاجة إلى تعزيز قيم العدالة والإنصاف والحماية القانونية بصورة أشد وضوحا من أي وقت مضى.
وأوضح المجلس في بيان أصدره اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والمتفق عليه يوم 10 ديسمبر من كل عام، أنه في ظل هذا المشهد العالمي، تعتبر حماية الحقوق والحريات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي حجر أساس لاستقرار أي مجتمع وقدرته على التقدم. فالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما تحمله من مبادئ عدم التمييز، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تُترجم إلى سياسات وتشريعات وممارسات تؤثر في حياة المواطن اليومية.
وأشار المجلس في بيانه، أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة جهودا مهمة على مستوى تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، ويعتبر المجلس أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بوصفها جزءًا من مشروع وطني أشمل لبناء دولة قادرة على الاستجابة لتحديات العصر، ورغم ما تحقق، فإن المجلس يدرك أن مسار حقوق الإنسان هو مسار تراكمي يحتاج إلى متابعة دقيقة، ومراجعة مستمرة، واستعداد دائم لتصحيح المسارات.
وأفاد المجلس، أنه وفقا لاختصاصاته القانونية، يواصل أداء دوره في متابعة حالة حقوق الإنسان عبر أدوات متعددة تشمل تلقي الشكاوى، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وإعداد التقارير، ودراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة التي تمس الحقوق والحريات، ويهدف هذا العمل إلى تعزيز مبادئ المحاسبة، وإزالة أسباب الانتهاكات، ودعم المؤسسات الوطنية في تنفيذ التزاماتها الدستورية والإنسانية.
وأضاف: وحرص المجلس على التأكيد أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فتمتع المواطن بفرص عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن اللائق جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وتحقيق التوازن بين مختلف فئات الحقوق يعد ضرورة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، التزامه الكامل بمواصلة دوره المستقل والمهني، وتعزيز شراكته مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية جماعية. كما يعيد التأكيد على أن الكرامة الإنسانية بكل ما تحمله من معانٍ للحرية والاحترام والمساواة هي الأساس الذي يُبنى عليه أي نظام ديمقراطي حديث، وهي الغاية التي يعمل المجلس على دعمها وحمايتها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟