نائب يكشف تفاصيل وقوف الحكومة الجديدة أمام البرلمان غدا: مصر دولة تحترم القانون
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إنَّ ما سيحدث غداً الاثنين، من وقوف الحكومة الجديدة وحضورها بكامل أعضائها أمام البرلمان، هو إحدى الجلسات الإجرائية التي تتم وفقاً لصحيح الدستور، فمصر دولة كبيرة تحترم الدستور والقانون ومن ثمَّ تطبق كل ما في الدستور بشكل قاطع.
الحكومة ستعرض غداً على مجلس النواب خطتها بالكامل للمرحلة المقبلةوتابع «محسب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والمُذاع عبر شاشة «قناة dmc»، أنَّ الحكومة ستعرض غداً على مجلس النواب خطتها بالكامل للمرحلة المقبلة، ليتم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس من كل القوى السياسية الممثلة به سواء معارضة أو أغلبيه وخلافه، والتي ستبحث وتُلقي رأي المجلس بشكل قاطع على مجلس النواب، سواء بمنح الحكومة موافقة المجلس أو الثقة في هذه الخطة من عدمه.
واستطرد: «الخطوط العريضة لخطة الحكومة الجديدة تم تناولها خلال مؤتمر صحفي عُقد منذ أيام للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، والذي عكس استجابة المسؤولين لمطالب الشعب المصري سواء من مخرجات الحوار الوطني أو غيرها، ومرتقب أن تلقى خطة الحكومة موافقة المجلس ولكن لا بد من دراستها جيداً أولاً وبشكل مُعمق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة البرلمان مجلس النواب الحوار الوطني الدستور خطة الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا