نائب يكشف تفاصيل وقوف الحكومة الجديدة أمام البرلمان غدا: مصر دولة تحترم القانون
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إنَّ ما سيحدث غداً الاثنين، من وقوف الحكومة الجديدة وحضورها بكامل أعضائها أمام البرلمان، هو إحدى الجلسات الإجرائية التي تتم وفقاً لصحيح الدستور، فمصر دولة كبيرة تحترم الدستور والقانون ومن ثمَّ تطبق كل ما في الدستور بشكل قاطع.
الحكومة ستعرض غداً على مجلس النواب خطتها بالكامل للمرحلة المقبلةوتابع «محسب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والمُذاع عبر شاشة «قناة dmc»، أنَّ الحكومة ستعرض غداً على مجلس النواب خطتها بالكامل للمرحلة المقبلة، ليتم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس من كل القوى السياسية الممثلة به سواء معارضة أو أغلبيه وخلافه، والتي ستبحث وتُلقي رأي المجلس بشكل قاطع على مجلس النواب، سواء بمنح الحكومة موافقة المجلس أو الثقة في هذه الخطة من عدمه.
واستطرد: «الخطوط العريضة لخطة الحكومة الجديدة تم تناولها خلال مؤتمر صحفي عُقد منذ أيام للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، والذي عكس استجابة المسؤولين لمطالب الشعب المصري سواء من مخرجات الحوار الوطني أو غيرها، ومرتقب أن تلقى خطة الحكومة موافقة المجلس ولكن لا بد من دراستها جيداً أولاً وبشكل مُعمق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة البرلمان مجلس النواب الحوار الوطني الدستور خطة الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
تعديلات الإيجار القديم| الصيادلة بين الطرد وزيادة القيمة.. هل ينهي البرلمان الأزمة ؟
تعديلات قانون الإيجار القديم.. مصير مجهول ينتظر أصحاب العيادات و الصيدليات، سيما الموجودون في الأماكن الراقية ووسط البلد، التي يتم تأجيرها وفقا لقانون الإيجار القديم، والذي يقضي بزيادة القيمة الإيجارية عشرون ضعفا وزيادة سنوية 15% و إنتهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تطبيق مشروع القانون.
وبسبب تعديلات الإيجار القديم، فإن هناك تخوفات من الصيادلة من الطرد بسبب نص مشروع القانون الذي حدد فترة انتقالية 5 سنوات لفك الارتباط بين المالك والمستأجر وفسخ العقد.
طبقا لنص المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والمعروض على مجلس النواب، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
ويسرى القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
القيمة الإيجارية
تحدد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية على أن يكون هناك حد أدنى 1000 جنيه بالنسبة للشقق في المدن و500 جنيه بالنسبة للشقق في القرى، إلا أنه تم الاتفاق حاليا في مجلس النواب على التمييز بين المناطق سواء كانت أماكن راقية أو متوسطة أو تحت المتوسطة بحيث لا تكون الزيادة ثابتة في جميع الأماكن، ولم يتم الشكل النهائي حتى الآن.
وتنتهي عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك وهى نقطة خلاف حتى الآن، حيث يرى الملاك أنها مدة طويلة ينبغي تقليلها، بينما يرى المستأجرون أن المدة قصيرة لا تكفي للبحث عن بديل
يمنح مشروع القانون المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة . وتعد هذه الصيغة نقطة خلاف في مجلس النواب، حيث يرى البعض أنه يجب النص صراحة على وجوب تدخل الدولة في توفير البدائل لغير القادرين في المشروع الجديد وليس مجرد إعطائهم الأولوية فحسب .
وتستكمل، اليوم، لجنة الإسكان بمجلس النواب جلسات الاستماع الخاصة بتعديل قانون الإيجار القديم، حيث تستمع اليوم لممثلين عن نقابتي الأطباء والصيادلة لحسم الجدل المثار بشأنها
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية