باريس-سانا

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الفرنسية تصدر تحالف “الجبهة الشعبية الجديدة” اليساري متفوقاً على تحالف “معاً” الذي يقوده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي حلّ ثانياً، وحزب “التجمع الوطني” اليميني الذي حل ثالثاً.

وذكرت وكالة فرانس برس أنه وبحسب النتائج الأولية لم تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية، مشيرة إلى أن المشاركة سجلت النسبة الأعلى منذ الانتخابات التشريعية المسجلة عام 1981.

وبحسب التقديرات الأولية فإن تحالف أحزاب اليسار سيحصل على عدد مقاعد ما بين 172 و215، وحزب ماكرون وحلفاؤه على 150 إلى 180 مقعداً، وحزب “التجمع الوطني” اليمني على عدد مقاعد ما بين 115 و150، وحزب “الجمهوريين” ما بين 60 و70 مقعداً.

وسارع رئيس حزب “فرنسا الأبية” اليساري جون لوك ميلانشون إلى مطالبة الرئيس ماكرون بالاعتراف بهزيمته، ودعا رئيس الحكومة إلى الاستقالة، واعتبر أن الفرنسيين لن يقبلوا أي خيانة لأصوات الفرنسيين، مضيفاً أن “الشعب قال لا لليمين المتطرف ونرفض سياسة ماكرون”.

بدوره أعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال نيته تقديم استقالة حكومته صباح يوم غد الاثنين إلى الرئيس ماكرون، موضحا أنه “مستعد للبقاء طالما يقتضي الواجب”، وخصوصاً أن فرنسا تستضيف دورة الألعاب الأولمبية قريباً.

من جهته دعا الرئيس الفرنسي إلى توخي الحذر في تحليل نتائج الانتخابات التشريعية لمعرفة من يمكن أن يتولى تشكيل حكومة، معتبراً أن كتلة الوسط “لا تزال حيّة جداً”، فيما قال قصر الإليزيه: “إن ماكرون ينتظر تشكيلة الجمعية الوطنية الجديدة من أجل اتخاذ القرارات اللازمة”.

في حين اعتبر رئيس حزب التجمع الوطني اليميني جوردان بارديلا أن التوافقات الانتخابية وضعت فرنسا في قبضة اليسار، فيما حرم ما أسماه “تحالف العار” الفرنسيين من سياسية إعادة التأهيل اللازمة.

واتهم بارديلا ماكرون بشل المؤسسات الفرنسية وفرض العزلة على الفرنسيين، مؤكدا أن “التحالف بين اليسار والماكرونيين رمى بفرنسا في أحضان أقصى اليسار”.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

“الجبهة الديمقراطية” تُدين العقوبات الأمريكية على المقررة الأممية ألبانيز

الثورة نت/..

أدانت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” العقوبات الأمريكية على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة “فرانشيسكا ألبانيز”،مشيرة إلى أن يشكل قمة الاستهتار بالأمم المتحدة ومنظماتها، وتقدم الإدارة الأمريكية في صورتها الحقيقية باعتبارها دولة معادية للقانون الدولي والعدالة ولحقوق الإنسان.

وقالت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية” في تصريح صحفي:إن الإجراءات الأمريكية بحق السيدة ألبانيز هي نتيجة طبيعة لحالة العجز والضعف التي تعيشها الأمم المتحدة ومختلف منظماتها في تعاطيها مع القضايا الدولية، خاصة القضية الفلسطينية. إذ سبق للعدو الصهيوني وإن سن قوانين ضد منظمات دولية (وكالة الغوث – الأونروا) وفرض عليها عقوبات إستناداً إلى قوانينه الداخلية، رغم أنها غير قانونية، كما أن الولايات المتحدة فرضت سابقاً عقوبات على عدد من المنظمات الدولية وموظفيها (المحكمة الجنائية الدولية)، وأيضا استناداً إلى قانونها المحلي.

وأضافت الدائرة: إن الولايات المتحدة و الكيان المحتل، تسعيان إلى فرض سوابق تاريخية في منظومة القانون الدولي، لناحية سمو القوانين المحلية للدول على القانون الدولي والاتفاقات الدولية. فالعقوبات الأمريكية ضد السيدة ألبانيز تشكل انتهاكاً لـ “إتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946” في العديد من موادها خاصة المواد 4 ، 5 و6. كما تتناقض ونص المادتين 104 و 105 من ميثاق الأمم المتحدة اللتين تنصان على “أن المنظمة تتمتع في أراضي كل من أعضائها بالامتيازات والحصانات الضرورية لها للوصول إلى أهدافها.. وأن ممثلي الدول، وموظفي المنظمة يتمتعون أيضاً بالامتيازات والحصانات التي تقتضيها ممارستهم لمهامهم لدى المنظمة باستقلال تام.”

وختمت “الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” بقولها: رغم أن المجتمع الدولي، ممثلاً بأعضاء مجلس حقوق الإنسان، قدم إجابة واضحة ومباشرة على المواقف الأمريكية والإسرائيلية التي تدعو الأمين العام إلى إقالة السيدة ألبانيز من مهامها، وذلك بعد تصويت المجلس في شهر أبريل الماضي لصالح إبقاءها في مهمتها حتى العام 2028، رغم مساعي العدو والمجر والأرجنتين وعشرات المنظمات الموالية للعدو عرقلة هذا القرار، إلا أن دول العالم ومنظماته الحقوقية والإنسانية مدعوة لإدانة الإجراء الأمريكي ورفض سياسة البلطجة وتعميم شريعة الغاب من قبل الإدارة الأمريكية، ودعم المواقف التي تطلقها السيدة ألبانيز، والتي تنقل إلى العالم وإلى منظمات الأمم المتحدة الواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة عمليات الإرهاب التي ترتكبها الفاشية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والتي تتطلب جهداً أكبر من قبل المجتمع الدولي لمحاسبة العدو على جرائمه وضمان وضع قادتها أمام المحاكمة الدولية .

مقالات مشابهة

  • تحالف بقيمة مليار درهم لتنفيذ مشروع “أكوا آرك” في رأس الخيمة
  • زجاجة ماء على الجبين.. “حيلة غريبة” تخفف الصداع وتثير الجدل!
  • الكرملين عن خطة ماكرون: وجود قوات أجنبية قرب حدودنا أمر “غير مقبول”
  • ماكرون: القوة الفرنسية البريطانية المُحتمل نشرها في أوكرانيا ستبلغ 50 ألف شخص
  • “الجبهة الديمقراطية” تُدين العقوبات الأمريكية على المقررة الأممية ألبانيز
  • الكشف عن سبب إحراج السيدة الفرنسية الأولى لزوجها إيمانويل ماكرون للمرة الثانية
  • ماكرون وستارمر يعززان تحالف الردع النووي.. وقناة بريطانية تقطع خطاب الرئيس الفرنسي!
  • قمة ماكرون – ستارمر.. تفاصيل تحالف أوروبا الجديد على أنقاض الأزمات
  • الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدين مجزرة دوار الطيارة بدير البلح
  • مفوضية الانتخابات:البطاقة الانتخابية “محصنة إلكترونياً”