بالفيديو.. برلماني: تكليفات الحكومة الجديدة تتضمن ملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تشكيل الحكومة الجديدة شهدت تغييرا بنسبة كبيرة جدا، وهناك إضافات طرأت عليها، من حيث التوسع في اختيار نواب الوزراء والمحافظين في مختلف قطاعات الجمهورية.
وأضاف "رضوان" في حواره لقناة "إكسترا نيوز" على هامش عرض رئيس الوزراء برنامج الحكومة بمجلس النواب، اليوم الاثنين: "نرى ضم عدة وزارات أهمها من الناحية التي أتخصص فيها وزارة وزارة الهجرة ووزارة الهجرة، للتعامل مع الخدمات التي يحتاجها المصريون في الخارج، وكانت هناك تضارب في بعض أعمال الوزارتين، ولكن مع ضمهما، سيتم توحيد الجهود والأعمال التي يجب أن تيسر أعمال المصريين بالخارج".
وتابع: "في خطاب التكليف الصادر من رئيس الجمهورية للدكتور مصطفى مدبولي بإعادة تكليفه مرة أخرى بإعادة تشكيل الحكومة كان هناك محورا رئيسا في هذا التكليف خاص بملف حقوق الإنسان وتنمية الإنسان".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مجلس النواب الحكومة الجديدة الوزراء رئيس الجمهورية
إقرأ أيضاً:
ائتلاف حقوق الإنسان: إلغاء انتخابات 30 دائرة إجراء يؤكد احترام سيادة القانون
أكد سعيد عبدالحافظ، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان، أن قرار الإدارة العليا بإلغاء الانتخابات في 30 دائرة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب يأتي في إطار المسار القانوني السليم، بعد صدور أحكام من محكمة القضاء الإداري بإعادة الانتخابات في تلك الدوائر.
أوضح عبدالحافظ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، مع الاعلامي احمد سالم، أن الخطوة التالية تتمثل في قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة وتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات المعادَة، مشيراً إلى أن الجدول الزمني ستعيد الهيئة ضبطه وفق المواعيد القانونية الجديدة.
وأشار إلى أنه لن يُسمح بوجود مرشحين جدد في الدوائر الملغاة، حيث ستُعاد الانتخابات بين المرشحين السابقين أنفسهم، مؤكداً أن عملية الترشح التي تمت من قبل صحيحة تماماً ولا تُعاد إجراءاتها.
وأكد رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان أن الإعلان النهائي للنتائج يمنح الفائزين صفة العضوية البرلمانية، ولا يمكن إسقاط هذه الصفة إلا بقرار من محكمة النقض وليس من محكمة القضاء الإداري، وفقاً للقانون المنظم للعملية الانتخابية.
وشدد عبد الحافظ على أن ما يجري يُعد أمراً طبيعياً ومتوافقاً مع الإجراءات الديمقراطية، لافتاً إلى أن جميع مؤسسات الدولة قامت بأدوارها كاملة، سواء السلطة التنفيذية أو القضائية أو الهيئة الوطنية للانتخابات.