احتياطيات إسرائيل الأجنبية تتراجع بـ232 مليون دولار في يونيو
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تراجعت احتياطيات إسرائيل الأجنبية في نهاية يونيو/حزيران الماضي إلى 210.27 مليارات دولار، بانخفاض 232 مليون دولار عن مستواه في نهاية مايو/أيار، وفق ما ذكر بنك إسرائيل المركزي، ونقلته صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
ولا يملك بنك إسرائيل أي احتياطات من الذهب بحسب بيانات لمجلس الذهب العالمي ليعد احتياطي النقد الأجنبي هو الاحتياطي النقدي الإستراتيجي لإسرائيل.
وبلغ مستوى الاحتياطيات للناتج المحلي الإجمالي 41.3%.
وسارع بنك إسرائيل بالإعلان عن بيع 30 مليار دولار في أعقاب عملية طوفان الأقصى وبدء الحرب على غزة وذلك لمنع انهيار الشيكل الإسرائيلي، لكنه باع 8.5 مليارات دولار معظمها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
سبب التراجعوبحسب بنك إسرائيل، يأتي التراجع في الاحتياطيات خلال الشهر الماضي نتيجة أنشطة الحكومة في مجال الصرف الأجنبي التي بلغ مجموعها 1.2 مليار دولار، وتشمل تحويل حوالي 340 مليون دولار من قبل الحكومة إلى حساب صندوق مواطني إسرائيل، وقد تم تعويض هذا الانخفاض جزئيا من خلال إعادة التقييم التي أدت إلى زيادة الاحتياطيات بمقدار 949 مليون دولار، وفق ما ذكرت الصحيفة.
يشار إلى أن عائدات السداد على السندات الحكومية طويلة الأجل ارتفعت في الأيام القليلة الماضية، إلى أعلى مستوى في 13 عاما مع المخاطر المتزايدة على ديون إسرائيل في ظل تصاعد المواجهة بينها وبين حزب الله اللبناني ضمن توسع تأثير الحرب على غزة، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الإسرائيلية.
ويعني ذلك أن اقتراض إسرائيل عبر بيع سندات سيكون أكثر كلفة في السوق، مع تزايد معدلات إصدار السندات وتخلص المستثمرين من حيازتها.
وبلغ عائد السندات الحكومية الإسرائيلية المقومة بالشيكل لأجل 10 سنوات 5.2%، وهو الأعلى منذ 13 عاما، ويمثل ارتفاعا بأكثر من 0.5% في غضون أسبوعين.
وقبل سنة، كان العائد على السندات نفسها 3.8%، وفق ما ذكرت غلوبس الأسبوع الماضي.
وبلغ العائد على السندات الحكومية المقومة بالشيكل لمدة 30 سنة حاليا 5.7%، مقارنة بـ4.1% قبل عام.
ويأتي ارتفاع العائدات على السندات الحكومية مع انخفاض أسعارها (نتيجة زيادة المخاطر)، وقد تراجعت أسعار سندات الشيكل لأجل 10 سنوات بنسبة 4.8% هذا العام، في حين انخفضت أسعار سندات الشيكل لمدة 30 عاما بنسبة 13%.
ومن بين عوامل ارتفاع العائدات على السندات الإسرائيلية الحكومية عمليات البيع المكثفة التي قام بها المستثمرون الأجانب منذ بداية الحرب.
ونقلت الصحيفة عن كبير إستراتيجيي الأسواق المالية في بنك هبوعليم، مودي شافرير قوله إنه منذ سبتمبر/أيلول 2023 خفّض المستثمرون حيازاتهم من ديون الحكومة الإسرائيلية بمقدار 23.5 مليار شيكل (6.23 مليارات دولار)، وهو ما يمثل 5% من إجمالي حيازاتهم، حسب الصحيفة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السندات الحکومیة ملیارات دولار ملیون دولار بنک إسرائیل على السندات وفق ما
إقرأ أيضاً:
ارتفاع جديد في صافي الأصول الأجنبية.. بوادر تعافٍ نقدي في ظل دعم دولي
في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا، أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري يوم الإثنين، تحسنًا ملموسًا في وضع صافي الأصول الأجنبية، الأمر الذي يبعث على التفاؤل بشأن قدرة الاقتصاد على استعادة بعض من توازنه النقدي بعد سلسلة من الضغوط المالية الحادة التي شهدتها البلاد منذ عام 2022.
فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية بنحو 1.2 مليار دولار خلال شهر مايو، ليصل إلى 14.7 مليار دولار، مقارنةً بـ13.6 مليار دولار في أبريل الماضي. ويقترب هذا الارتفاع من المستويات المسجلة في مارس، حين وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، ضمن اتفاق موسّع لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
يأتي هذا التحسن بعد فترة طويلة من التدهور، حيث بدأ صافي الأصول الأجنبية—الذي يشمل ما يحتفظ به كل من البنك المركزي والبنوك التجارية من عملات أجنبية—في التراجع منذ فبراير 2022، في ظل أزمة تمويل أجنبي عانت منها البلاد بفعل ضغوط جيوسياسية وتقلبات في أسعار السلع العالمية.
ولم يُسجّل أي تحسن ملموس في هذا المؤشر حتى شهر مايو 2024، ما يجعل الزيادة الأخيرة دلالة إيجابية على عودة تدفقات النقد الأجنبي، سواء عبر قنوات الاستثمار، أو من خلال تمويلات خارجية تدعم احتياطي البلاد.
شهر متقلّب.. بين تراجع حاد وتعافٍ نسبيوكان صافي الأصول الأجنبية قد شهد تراجعًا ملحوظًا في أبريل الماضي، حيث انخفض بقيمة 1.5 مليار دولار إلى نحو 13.6 مليار دولار، بعد أن تجاوز في مارس مستوى 15 مليار دولار مدفوعًا بإفراج صندوق النقد الدولي عن الشريحة التمويلية في إطار اتفاق تبلغ قيمته 8 مليارات دولار.
ويمثّل هذا التذبذب المستمر في صافي الأصول الأجنبية انعكاسًا لحساسية الاقتصاد المصري تجاه المتغيرات العالمية، إلى جانب تأثره بمواقيت صرف التمويلات الدولية ومدى تفاعل الأسواق مع قرارات السياسات النقدية.
البنوك التجارية تسجل أعلى مستوياتها منذ 2021وبحسب بيان البنك المركزي، فإن التحسن لم يقتصر على الأصول الأجنبية لدى المؤسسة الأم فقط، بل امتد إلى البنوك التجارية العاملة في السوق المصرية. فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنحو 3.2 مليار دولار خلال مايو، ليصل إلى 4.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يُسجّل منذ فبراير 2021.
ويُعدّ هذا التحول مؤشرًا على زيادة السيولة الدولارية داخل النظام المصرفي، مما يعزز قدرة البنوك على تلبية الطلب على النقد الأجنبي في السوق المحلية، ويخفف الضغط على الجنيه المصري، خاصةً في ظل تحوّط المستثمرين المحليين والأجانب من تقلبات العملة.
قراءة أولية ودلالات مستقبليةيرى مراقبون أن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية، رغم أنه لا يزال بعيدًا عن مستويات ما قبل 2022، يمثل خطوة أولى نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، خاصةً في أعقاب الإصلاحات الهيكلية الأخيرة، وخفض الجنيه، وتحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
كما أن التحسّن المتزامن في أرصدة البنوك التجارية يعكس تحسّنًا في قدرة هذه المؤسسات على جذب التدفقات الدولارية، سواء من تحويلات العاملين بالخارج، أو من خلال أدوات مالية جديدة يجري العمل على طرحها بالتنسيق مع البنك المركزي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
نحو استقرار تدريجي... لكن التحديات قائمةفي ضوء المعطيات الحالية، يبدو أن الاقتصاد المصري يخطو خطوات حذرة نحو استعادة التوازن النقدي، مستفيدًا من الدعم الدولي، ومن تحسّن الثقة في النظام المصرفي المحلي.
غير أن الطريق لا يزال مليئًا بالتحديات، في مقدمتها: الحفاظ على استدامة التدفقات الأجنبية، تقليص عجز الحساب الجاري، والسيطرة على التضخم المرتفع، إضافةً إلى الحاجة لإصلاحات هيكلية أعمق في قطاعات الإنتاج والتصدير.
ومع استمرار مراقبة مؤشرات الأداء النقدي خلال الأشهر القادمة، يترقب الشارع الاقتصادي ما إذا كانت هذه المؤشرات ستتّجه نحو التعافي المستدام، أم أنها مجرد انعكاس مؤقت لتحركات تمويلية آنية.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو