أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أنّ بيان الحكومة جاء في توقيت حرج تمر فيه البلاد بتحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية وسياسية كبيرة، مشيرًا إلى أنّ الحكومة حددت خططًا ملموسة لتحقيق أهدافها، مع تحديد جداول زمنية محددة، فضلًا عن أن الحكومة أكدت التزامها بالشفافية والمشاركة الشعبية في صنع القرار.

الإصلاح الاقتصادي

وقال «أبو العطا»، في بيان اليوم، إنّ بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تضمّن محاور أساسية عدة، منها الإصلاح الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز الأمن، ودعم الشباب والمرأة، ودعم المواطن البسيط، لكنه أكد أنّ الأهم من هذه المحاور هو كيفية تنفيذها على أرض الواقع، موضحًا أنّ المشكلة ليست في وضع الخطط بل في القدرة على تنفيذها بفعالية وكفاءة، لافتًا إلى ضرورة وجود آليات رقابة ومتابعة دقيقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

تحسين مناخ الاستثمار

وأضاف رئيس حزب المصريين، أن الحكومة تحدثت عن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء الضريبية عن المواطنين، لكنه شدد على أن هذه الإجراءات يجب أن تكون جزءًا من رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي، تشمل تحسين البيئة التشريعية، وتوفير بنية تحتية قوية، وتعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدًا على أهمية مكافحة الفساد كشرط أساسي لتحقيق أي إصلاح اقتصادي ناجح.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن البيان تناول بوضوح ملف تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن، الذي يعتبر من أهم التحديات التي تواجه الحكومة، مشيرًا إلى أن تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والنقل العام يتطلب استثمارات ضخمة وإصلاحات هيكلية، ويجب على الحكومة أن تُركز على تحسين كفاءة إدارة هذه الخدمات وضمان وصولها إلى جميع المواطنين بشكل عادل ومتساوٍ.

وأشار إلى أنّ البيان تناول أيضًا أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكدًا أن الأمن لا يعني فقط مكافحة الإرهاب والجريمة، بل يشمل أيضًا تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية، مشددًا على أن الأمن الشامل هو أساس التنمية المستدامة والاستقرار السياسي، لافتًا إلى أن الحكومة تعهدت بتقديم برامج خاصة لدعم ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل للشباب، إضافة إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع.

واختتم: «بيان الحكومة الجديدة يمثل خطوة إيجابية كبيرة نحو تنفيذ رؤية مصر 2030 والمضي قُدمًا نحو الجمهورية الجديدة، فضلًا أنه جاء انعكاس وترجمة واقعية لتكليفات ورؤية القيادة السياسية لقيادة البلاد نحو مستقبل أفضل، وعبر بشكل كبير عن نية الحكومة الجديدة في مواجهة التحديات الكبيرة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحكومة الجديدة النواب البرلمان مدبولي الوزراء حزب المصريين إلى أن

إقرأ أيضاً:

إلغاء قانون قيصر على سوريا.. خطوة مفصلية نحو التعافي الاقتصادي والإعمار

رحّبت الحكومة السورية بقرار مجلس النواب الأميركي التصويت لصالح إلغاء "قانون قيصر"، معتبرة الخطوة تحولاً جوهرياً في مسار العلاقات الدولية وإعادة الإعمار، ومؤشراً على بداية مرحلة اقتصادية أكثر انفراجاً بعد سنوات طويلة من القيود والعقوبات التي أثقلت الاقتصاد السوري وأعاقت قطاعات حيوية.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان صادر الخميس إن تصويت الكونغرس، وما سيليه من تصويت مرتقب في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، يشكّل "محطة محورية" نحو تحسين حركة الاستيراد وتوفير المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، ويمهد لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الوطني. وأكدت أن هذه الخطوة "تعيد بناء الثقة وتفتح مساراً جديداً للتعاون"، مرجّحة أن تسهم في تخفيف الأعباء التي تراكمت على السوريين طوال سنوات العقوبات.

وأعربت الوزارة عن أمل دمشق بأن يفضي التصويت النهائي إلى "استكمال إلغاء كامل المنظومة التقييدية وفتح آفاق تعاون جديدة"، في إشارة إلى رغبة سوريا في استعادة علاقاتها الاقتصادية مع المؤسسات الدولية والشركاء الإقليميين بعد توقف طويل.

وجاء قرار مجلس النواب الأميركي ليُلغي العقوبات المفروضة على سوريا وفق "قانون قيصر"، وذلك ضمن بنود قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، ما يمهد لإغلاق الملف فعلياً بمجرد إقراره في مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي عليه بنهاية العام. ويتيح هذا التطور عودة التعاملات المالية والمصرفية الدولية مع دمشق، وهو الأمر الذي كانت المؤسسات العالمية تتجنب الدخول فيه خشية مخالفات القانون السابق.

وكان "قانون قيصر" الذي فُرض عام 2019 قد شكّل أحد أكثر القوانين تأثيراً على الاقتصاد السوري، إذ استهدف شخصيات ومؤسسات مرتبطة بالنظام السابق بقيادة بشار الأسد الذي تمت الإطاحة به عام 2024، وتسبب في تقييد حركة الاستيراد والتصدير، وتعطيل مشاريع حيوية في قطاعات الطاقة والبنى التحتية والخدمات.

في السياق ذاته، وصف وزير السياحة السوري مازن الصالحاني إلغاء القانون بأنه "محطة تاريخية تعيد تصحيح مسار العدالة الدولية"، مؤكداً أن القطاع السياحي كان "الأسرع تعافياً بعد التحرير"، وأن رفع القيود الخارجية سيُسهم في جذب استثمارات جديدة وتسهيل حركة الوفود السياحية. وأضاف أن سوريا "تتقدم بثبات نحو بناء قطاع سياحي قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً"، مشدداً على أن أبواب البلاد ستظل مفتوحة لكل الراغبين في المشاركة بمرحلة التعافي وفق مبادئ السيادة والتنمية المستدامة.

ويشكّل القرار الأميركي –في حال استكمال مساره القانوني– نقطة تحول بالنسبة لدمشق، حيث يعوّل اقتصاديون على استعادة جزء من الحركة التجارية والاستثمارية، وتهيئة بيئة أفضل لإعادة الإعمار التي تعطلت لسنوات بسبب العقوبات، وسط توقعات بأن تنعكس الخطوة على توفر السلع، وتحسن الخدمات، وعودة عدد من القطاعات الإنتاجية إلى مسارها الطبيعي.

مقالات مشابهة

  • دعم المشروعات الصناعية المساهمة في تحسين البيئة وتوفير فرص عمل لأبناء سيناء
  • إشاعات العقوبات مكشوفة: توازنات الحكومة الإقليمية تثمر عن رسائل أمريكية إيجابية
  • إلغاء قانون قيصر على سوريا.. خطوة مفصلية نحو التعافي الاقتصادي والإعمار
  • ختام تدريب وفد إفريقي على تقنيات تحسين تقاوي الأرز بـ بحوث سخا | صور
  • برلمانية: تراجع التضخم خطوة تعيد الانضباط للأسواق.. ورسالة ثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي
  • خلف: إعادة ترميم المنازل خطوة إيجابية لكنها غير كافية
  • القائم بأعمال وزير الاقتصاد يشدد على تنفيذ قرارات مقاطعة البضائع الأمريكية وتوفير البدائل
  • وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية تؤكد تنفيذ مهامها وفق رؤية الحكومة
  • العرفي: اعتماد ميزانية مفوضية الانتخابات خطوة إيجابية والتدخلات الخارجية أكبر العقبات
  • «الصندوق الصناعي»: تمويلاتنا للشركات منذ رؤية 2030 تعادل قروض 36 عاما