محفظة الأوراق المالية في مصر تتحول لصافي تدفق استثماري للداخل بقيمة 14.6 مليار دولار
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
شهدت محفظة الأوراق المالية في مصر تحولها إلى صافي تدفق استثماري للداخل بقيمة 14.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى بالعام المالي 2023 - 2024.
يأتي ذلك التحوُّل في استثمارات محفظة الأوراق المالية بعدما سجلت صافي تدفق للخارج بقيمة 3.4 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي 2022 - 2023.
وأرجع تقرير ميزان المدفوعات الصادر من البنك المركزي المصري هذا التغير إلى عودة تقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري خاصة بعد القرارات الاقتصادية في 6 مارس 2024 وعلى رأسها تحرير سعر الصرف.
اقرأ أيضاًبنك القاهرة يتقدم بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص لـ 50 مليار
البنك التجاري الدولي CIB يطلق أول بطاقة ائتمان معدنية World Elite
«المستلزمات الطبية»: مذكرة عاجلة لمحافظ البنك المركزي لإنهاء تكدس الشحنات الطبية بالموانئ
عاجل.. البنك المركزي: 2.7 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال مايو 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ميزان المدفوعات البنك المركزي المصري محفظة الأوراق المالية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تحيل عدداً من المشتبه بهم إلى النيابة العامة
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بإحالة عدد من المشتبه بهم إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفتهم المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق؛ لمسؤوليتهم بالاشتراك في التأثير على نتائج طرح أسهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق ("الشركة") في السوق الموازية ، بهدف تكوين انطباع كاذب ومضلل بشأن الورقة المالية، واستيفاء الشركة لمتطلبات السيولة اللازمة للإدراج في السوق الموازية، ومسؤوليتهم بالاشتراك عن تنفيذ عمليات وصفقات بهدف إيجاد انطباع مضلل بشأن استيفاء الشركة لمتطلبات السيولة اللازمة للانتقال إلى السوق الرئيسية.
وتؤكد الهيئة لكافة المتعاملين في السوق المالية بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعدّ مخالفة تعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتشدد على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وانطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم. ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن
السوق الماليةأهم الآخبارقد يعجبك أيضاًNo stories found.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة