الإدارية العليا توضح سلطات النيابة الإدارية في محاكمة الموظف
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن نص القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في المادة (12) على أنه " إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة التي ارتكبها العامل أو الموظف لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها.
وأوضحت انه على الرغم من ذلك فيمكن للنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت مُبررًا لذلك، وفي جميع الأحوال تخطر الجهة الإدارية التي يتبعها العامل بالإحالة، وعلى الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قرارًا بالحفـظ أو بتوقيع الجزاء.
وأضافت المحكمة ، فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة، ويجب على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها في الأوراق خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية.
كما أكدت المحكمة في المادة (14) على أنه " إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية، أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة ، حيث جاء ذلك فى حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا يختص بموظف، حمل الطعن رقم 24507 لسنة 66 ق. ع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الادارية العليا النيابة الادارية العامل الجهة الإدارية الإدارية المحكمة الإدارية المحكمة الإدارية العليا المحكمة التاديبية المحكمة لمحكمة الإدارية العليا للنيابة الإدارية النیابة الإداریة الجهة الإداریة
إقرأ أيضاً:
مدير بعقل صغير وأذن كبيرة!
حمود بن سعيد البطاشي
في مجتمعاتنا العربية، سواء في المؤسسات الحكومية أو في الشركات الخاصة، نعاني من ظاهرة متكررة تدمر الكفاءات وتُضعف الإنتاج وتخلق بيئة عمل غير مستقرة. إنها ظاهرة المدير الذي يدير بعقله الصغير وأذنه الكبيرة. مدير لا يزن الأمور بالعقل ولا يحكم على الناس من خلال أدائهم، بل يضع ثقته الكاملة في "قالوا وقال" ويستقي قراراته من همسات تُلقى على مكتبه من بعض الموظفين الذين تخصصوا في القيل والقال.
الإدارة ليست مجرد كرسي ومكتب، بل هي مسؤولية، وموقع يتطلب الوعي والحكمة، والفصل بين العلاقات الشخصية والأهداف المؤسسية. المدير الناجح هو الذي يستمع بعقل، ويتحقق قبل أن يحكم، لا من يُحركه من لديه وقت فراغ للفتنة والوشاية.
عندما نلاحظ مدراء يكوّنون آراء عن موظفين من خلال كلام موظف آخر فقط، دون أن يتحققوا، ندرك أن الخلل كبير في عقلية الإدارة. البعض يظن أن مجرد الجلوس في المكتب والاستماع لما ينقل له من إشاعات كافٍ لإدارة العمل، لكنه لا يعلم أن ما يقوم به هو تدمير لمستقبل موظف وربما مستقبل مؤسسة.
بعض المدراء يفتقرون للحكمة، لا يملكون أدوات القيادة الحقيقية، ولا يستطيعون التمييز بين الموظف الكفء والموظف الماكر. كل ما يهمه أن يأتيه موظف ويقول: "فلان فعل كذا وكذا"، فيأخذ المعلومة ويُكوّن انطباعًا سلبيًا دون حتى أن يواجه الطرف الآخر أو يتحقق من صحة ما قيل.
وهنا يأتي السؤال الأهم: أين دور المدير؟ وأين هي مسؤوليته كقائد للعمل؟ المدير الحقيقي لا تسيّره الإشاعات ولا تُضلله الوشايات. عليه أن يتحقق بنفسه، وأن يكون منصفًا، وعادلاً، ومتيقظًا لكل من يحاول زرع الفتنة بين الزملاء.
هذه النوعية من المدراء تصنع بيئة عمل مريضة، يسودها الحقد والكره، ويختفي منها العمل الجماعي والتعاون، لأن الموظفين يشعرون بالخوف من أن يُقال عنهم شيء لا أساس له فيُحكم عليهم فورًا دون تحقيق. الموظف المظلوم قد يفقد دافعه للعمل، وقد يختار الاستقالة أو التحجيم الذاتي، وكل ذلك بسبب مدير لم يُحسن التصرف ولم يفهم مهمته.
الحل؟ بسيط، لكنه يتطلب وعيًا: التحقق، الشفافية، والمواجهة. ولا يجوز للمدير أن يظلم أحدًا لمجرد كلام منقول. عليه أن يسمع من الطرفين، وأن ينظر إلى الأداء، ويضع الحقائق فوق المجاملات. يجب أن يغرس الثقة بين موظفيه لا أن يكون أداة تفريق.
ومن الأخطاء المتكررة أن نُسند المناصب الإدارية لمن ليسوا مؤهلين. فالمدير الذي يعتمد على أذنه أكثر من عقله، لا يصلح لأن يكون قدوة، ولا يصلح لقيادة بشر. نحن بحاجة إلى مدراء يمتلكون الحكمة، العدل، وبعد النظر، لا من يستمعون لكلام الصغار ويصدرون أحكامًا ظالمة.
خلاصة القول.. المدير الذي يسير بإشاعة، ويحكم بكلمة، ويظلم بسماع، هو خطر على الموظف والمؤسسة والوطن. أما المدير الذي يقود بعقلٍ كبير، ويزن الأمور بالحق، ويصنع بيئة يسودها العدل، فهو من نصبو إليه في مؤسساتنا.
لنرتقِ بالإدارة، ولنُخرِج الأذن الكبيرة من معادلة العمل، ونُدخل العقل الكبير محلها. فالمؤسسات لا تُبنى بالتحزب والتحامل، بل بالعدل والإنصاف والقيادة الحكيمة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر