للمرافعة.. تأجيل محاكمة 6 عناصر من خلية نواة ثورية الإرهابية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 6 متهمين من جماعة الأخوان الإرهابية بالقضية رقم 5314 لسنة 2023، الحدائق، والمقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة، والمعروقة بـ “خلية نواة ثورية”.. لجلسة 20 أكتوبر المقبل للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
حيث جاء أسماء المتهمين في خليه نواة ثورية كالآتي:
محمود محمد فتحي بدر "هارب" وأحمد هشام بدر عبده خضر "هارب" ومحمود إفراج أحمد أبو شنب "محبوس" ومحمود فؤاد محمد بداده "محبوس" وأيمن مصطفى أحمد محمد عباس "محبوس" ومبروك محمد محمد عجين وشهرته جابر أبو عجين "محبوس".
أولًا: المتهم الأول
١ - تولى قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى مسئولية المجموعات الثورية المسلحة الجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، والمنشآت العامة والحيوية، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.
٢ - روج بالقول وبطريق مباشر وغير مباشر لارتكاب أعمال إرهابية؛ بأن روح عبر منصة إلكترونية على موقع يوتيوب بشبكة المعلومات الدولية لأفكار داعية لاستخدام العنف على النحو المبين بالتحقيقات.
٣- استخدم موقعًا على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، بأن استخدم موقع يوتيوب لإذاعة مقاطع مرئية لإصدار وتبادل التكليفات بين الجماعة الإرهابية والمنتمين إليها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيًا: المتهمون من الثاني حتى الأخير
١ - انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ؛ بأن انضموا إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا ١ مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
٢ - حازوا وأحرزا أسلحة نارية مششخنة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام؛ بأن حازوا وأحرزوا بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات.
- حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة بغير ترخيص بذلك وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام بأن حازوا وأحرزوا مسدس حلوان عيار 9مم بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.
٤ - حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة بغير ترخيص بذلك وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام؛ بأن حازوا وأحرزوا بندقية خرطوش بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات. ه حازوا وأحرزوا. ذخائر دون أن يكون ن. مرخصًا ًا لهم لهم بحيازتها أو إحرازها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام؛ بأن حازوا وأحرزوا طلقات آلية، وطلقات مم" مما تستعمل على السلاحين الناريين موضوع الاتهامين الواردين بالبند ثانيا الفقرتين ٢ و٣ على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثًا: المتهمون جميعًا
١ - ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل الجماعة إرهابية ولإرهابيين؛ بأن جمعوا ووفروا وحازوا وتلقوا أموال وأسلحة وذخائر وآلات ومعلومات وأمدوا بها جماعتهم لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
٢ - حضروا لارتكاب عمل إرهابي بأن أعدوا لارتكاب جريمة إرهابية قبل منشآت عامة وأشخاص ولم يتعد عملهم ذلك الإعداد والتحضير على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعًا: المتهم الثاني أيضًا
وهو مصري الجنسية التحق بإحدى الجماعات الإرهابية المسلحة التي يقع مقرها خارج البلاد وتتخذ من التدريب العسكري وسيلة لتحقيق أغراضها ؛ بأن التحق بإحدى الجماعات المسلحة بدولة سوريا وشارك في إحدى عمليات العسكرية الغير موجهة إلى مصر على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تأجيل محاكمة 6 متهمين المستشار محمد السعيد الشربيني نص أمر الإحالة استخدام العنف على النحو المبین بالتحقیقات بأن حازوا وأحرزوا بغیر ترخیص
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة أحمد مهران و28 آخرين بتهمة تمويل الإرهاب لـ 8 سبتمبر
قررت الدائرة الأولى جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة أحمد حسين إبراهيم مهران، صاحب المركز الأكاديمي الدولي لإعداد القادة، و28 متهمًا آخرين، بتهمة تمويل الإرهاب والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وذلك في القضية رقم 15100 لسنة 2024 جنايات قسم مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 444 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود زيدان، ومحمد نبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وجاءت اتهامات النيابة العامة للمتهمين، بقرار الإحالة، بأنهم في غضون الفترة من 1992 وحتى 23 مارس 2021، بمحافظات القاهرة وسوهاج وكفر الشيخ وأُخَر بجمهورية مصر العربية، الأول حتى التاسع عشر، انضموا إلى جماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة الإخوان المؤسسة على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وعرقلة السلطات العامة ومؤسسات الدولة من القيام بعملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين من العشرين وحتى الأخير، بأنهم شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات. ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثاني والثالث والتاسع، ومن العشرين حتى الخامس والعشرين، والتاسع والعشرين، تهمة ارتكاب عمل إرهابي، بأن ابتاعوا العملات الأجنبية من عارضيها داخل وخارج البلاد في إطار السوق المصرفية، بقصد تحقيق أغراض الإخلال بالنظام العام، وتعريض مصالح المجتمع للخطر، والإضرار بالأموال والموارد الاقتصادية، فحجبوا دخول العملات الأجنبية، وأخرجوا جانبًا آخر من السوق المصرفية داخل البلاد، لخفض موارد واحتياطي البلاد من تلك العملات، وكان من شأن ذلك الإضرار بالنظم المالية والبنكية وبالاقتصاد الوطني، على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المتهمين جميعًا بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكانت تمويلًا لجماعة إرهابية ولإرهابيين، بأن جمعوا ووفّروا وحازوا ونقلوا وأمدّوا الجماعة وأعضاءها بأموال ومستندات وملاذ آمن، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهمين وفقًا لنصوص مواد الاتهام، مع استمرار حبس المتهم الأول احتياطيًا على ذمة القضية، واستمرار التدبير الاحترازي المقرر على المتهمين من الثاني حتى الرابع، ومن العشرين حتى الرابع والعشرين.
وكانت قد أمرت النيابة العامة أيضًا بإلقاء القبض على المتهمين من الرابع عشر وحتى التاسع عشر، والتاسع والعشرين، وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين، وأرفقت قائمة بأقوال الشهود وأدلة الإثبات.